بقلم : فهيم سيداروس
لقد وصلني صرخه بعض المواطنين من قانون البناء الجديد و ها هي الصرخه و النداء هذا القانون
صادر من وزارة الإسكان ينص على أن مساحات الHراضى التى تقل عن 175م٢ لا تصدر لها تراخيص بناء، ويتم البناء على 70% فقط من المساحة مما يعتبر غبن وظلم لفئات كثيرة من المجتمع، حيث أن هناك الملايين من الأسر تمتلك مساحات تبدأ من ١٠٠م واقل لغاية ١٦٠م مما يعرض هذه الأسر لضياع ملايين من الجنيهات عليها.
ويعتبر إفلاس حقيقى للأسر المتضررة وخاصة محافظة الغربية، والمنوفية التى ليس لديهم ظهير صحراوى مثل باقى المحافظات ..
نرجو من محافظ الغربية إستثناء المحافظة من هذا القانون لما يترتب عليه من ضرر بالغ لملايين الأسر حيث أن من صلاحيات المحافظ عمل ذلك حفاظ على مدخرات المصريين ومنعا لإهدار أموالهم حيث أن ملايين الأسر لا يملكون الا قطعة أرض إشترتها بعد رحلة غربة بالخارج وشقى وتعب لسنين طويلة.
المصرى المتضرر من هذا القانون لايستطيع ترخيص الأرض وبناءها ..أو بيعها للغير فتصبح والعدم سواء كأنها قطعة خردة كما تفضلت.
وبالبحث و السؤال عن قانون البناء الجديد توصلت إلي
من ضمن شروط تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- التي جاءت كالآتي:
الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.
فهذه كارثه بمعني الكلمه لعده اسباب
*مرفوضه هذه الشروط هذا خراب لسوق العقارات والمواطنين ده تعجيز.
*واضح إن من وضع بعض هذه الشروط ليس على دراية بالهندسة المعمارية
أولا:معروف سلفا وعرفا وتنظيما هندسيا وإداريا أن إرتفاع أي مبنى يعادل عرض الشارع مرتين ونصف وليس مرة ونصف.
ثانيا :هذا المسؤول لم يتجول في شوارع وحواري وأزقة مدن المحروسة ليعرف أن عرض الشوارع يبدأ من ستة أمتار حسب التقسيم والتنظيم الإداري والهندسي الحكومي، وأن مساحة الأراضي الفضاء والعقارات الآيلة للسقوط والصادرة لها قرارات إزالة تبدأ من ستون مترا مربعا وأصحابها من البسطاء وتكفيهم شقة سكنية على هذه المساحة، فماذا يفعلون مع شروطكم المستحيلة وهم غير قادرين على شراء شقة في مدنكم السكنية الجديدة لإرتفاع أسعارها.
ثالثا :نظرة مراعاة لهؤلاء البسطاء أصحاب المساحات الصغيرة بالمساواة مع حيتان الإستثمار العقاري.
هذا القانون لا يصلح إلا فى المدن الجديده أسعار الأراضى رخيصة والمساحات كبيره
*غير منطقى شرط مساحة الأرض ونسبة البناء والتعلية فهل من يمتلك مساحه أقل من الشرط يعني من يمتلك 150 متر يعملها مبوله ، ولا خرابه لإلقاء قمامه المنطقه، ولا غرزه للمدمنين
ولا يعمل فيها ايه بالظبط… دا ايه الانفصال عن الواقع دا
* لا لأشتراطات البناء الجديدة
نطالب بتفعيل قانون البناء الموحد لسنة 2008 ليكون الإرتفاع مرة و نصف عرض الشارع بحد أقصي 36 متر وتغليظ العقوبة علي المخالفين وعدم تطببق ال70٪نسبة البناء و الردود 2.5متر من جانبين.
*البناء علي 40% من المسطح هذا تعجيز لأي حركة بناء و لمعالجه مخالفات البناء توقفها بقانون مثل ذلك
وبدل تطوير البنية التحتية وأعالجها أوقف البناء في الدولة كلها مع إحترامي هذا مؤشر قوي وصريح لتسويق شقق الحكومة.
*إذا أردت أن تطاع فأمر بما تستطاع هذه الشروط غير قابله للتطبيق إطلاقا في جميع القرى القديمه وعليكم بتطبيقها في المدن الجديده فقط يجب دراسه القرارات جيدا بمتخصصين وليس بعنتريين لايفهمون ظروف الشعب.
*هل هذا تعجيز للتمكين من بيع شقق المدن الجديده بأضعاف الأسعار ويكون المصدر الوحيد للبيع.
*يعنى لما يكون المالك لقطعة ارض 200 متر يبنى على 40% يعنى ثمانين متر يعنى ربع شقه ويكون عندة اربعة اولاد وكل ولد عندة من 2-3 بنين يسكنوا فى العشة دى ازاى وبعد تكلفة الرخص والمبانى لايعرفوا.
يسكنوا ولاهيتم البناء لان الاسعار نار والرخص نار تيجى الحكومه تاخذ الارض احسن وتجيب لهم شقق فى ابراجها.
*يعني من يمتلك قطعه أرض 70م ، أو 50م يلحق يستخرج رخصه مدافن يعني قبلما يخرج علينا قرار جديد يمنع المدافن علي المسحات الصغيره.
*فالبند ٩ غير طبيعى لإن الملاك لم يشتروا الأرض من نقط الخبز المدعم، ( . الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة).
*هذه القوانين كمن يشبه بمطالبه أن يتم تركيب إكسسوارات سيارة مرسيديس على توكتوك، أو يتم تركيب رخام وجرانيت ف بيت أساسه خربان.
*شرط المساحه يجب تعديله بما يتوافق مع التقسيمات
