قانون التصالح وسلبياته
بقلمى محمد عنانى
رغم أن الهدف الأساسى لقانون التصالح فى مخالفات البناء هو معالجة هذه المخالفات بطريقة قانونية والقضاء على العشوائيات ومنع تكرارها مستقبلا ؛
وبرغم مرور كل هذه المدة على إصدار القانون إلا أنه للأسف فشل فشلاً زريعاً وبإمتياز فى تحقيق مآربه وأهدافه المنشودة لأسباب كثيره يجب أخذها بعين الإعتبار وإيجاد الحلول لها .
فليس من المنطقى بداية أن يقوم القانون على عدم المساواة بين المواطنين جغرافياً وتبعا لمحال إقامتهم فالمفترض أننا جميعاً نتساوى أمام القانون لا أن نميز بين القرية والمدينة ،
علماً بأن معظم المبانى التى أقيمت فى القرى عبارة عن فلل وقصور على مساحات شاسعة لعلية القوم وبعض الأثرياء وأعضاء مجلس الشعب والشورى وهم أكثر من إستفادوا بتيسيرات القانون رغم عدم أحقيتهم وعدم إحتياجهم ،
بل إنه حتى فى المدن يتم التفرقة بين حى وآخر ووصل الأمر لدرجة أن نصف شارع يتبع قرية ونصفه الآخر يتبع المدينه أليست هذه نكتة ساخرة ومهزلة تستحق الوقوف عندها .
ومن أهم أسباب الفشل الزريع أيضاً أن الدولة تعامل مواطنيها على أنهم متهمون رغم أنها السبب الأساسى فى وقوع المواطن فى مخالفة البناء بسبب التضييق عليه فى البناء على مدار عقود ثم الإنفلات الفجائى بعد 25 يناير 2011 وما تبعه من تراخٍ لأجهزة الدولة ومؤساساتها وخاصة المحليات فى القيام بواجبها ،
لا ننكر أن المواطن خالف الضوابط ولكن هذا لايعطى الدولة الحق فى أن تقتسم معه ثمن بيته بفرض سعر للمتر فى كل محافظة ومنطقة وحى وكأن المواطن سيبيع منزله وهذا من أهم وأسوء ما فى القانون .
والشى المهم أيضاً أن من قام بوضع هذا التشريع هم علية القوم ومن يعيشون فى أبراج وقصور ولا يشعرون بمعاناة البسطاء فى تدبير أمور حياتهم اليومية .
إن العلاج والحل فى غاية البساطة إذا كان الهدف حقا التسير والتصالح والسير طبقا للقانون وهو أن يتم أولا التفرقة بين من يقيم أبراجا للإستثمار والتجارة فلتُحَصِل منه الدولة ماتشاء فالشقق تُبَاَع بالملايين ،
وبين من يقوم ببناء مسكن يأويه وأسرته على السواء فى قرية أو مدينة فيتم وضع رسوم محدده على المساحة وفى نطاق إستطاعة البسطاء ولتكن رسوم ترخيص مضاعفة أو حتى أكثر من ذلك بقليل ،
وأيضا يتم وبناء على التصالح إدخال المرافق للمواطن برسوم معقولة ولا ندخله فى دوامة السبع دوخات والمبالغ الخرافية من جديد .
أيضا لا يتم التصالح مع المخالفات الجسمة فى الإرتفاعات والتعدى على أملاك الدولة أو تجاوز خط التنظيم ولتكن الدولة بأجهزتها المختلفة جادة وحاسمة وحازمة فى ذلك فمخالفات الإرتفاعات قنابل موقوتة يجب أخذها فى الحسبان .
