خميس شحاتة
️
تترقب الأنظار إصدار البرلمان في دور الانعقاد الثاني لقانون العمل الجديد، الذي سينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ووفقًا لمشروع القانون المعروض الآن على مجلس الشيوخ والمحال من مجلس النواب، فهناك العديد من الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كلا من طرفي علاقة العمل، بهدف معالجة الثغرات والإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي .
التثبت إلزامي للعمال في القانون الجديد
وتعد أولى هذه المشكلات التي التفت أليها مشروع قانون العمل الجديد هو إلغاء ما يعرف باستمارة « ٦ »، واشتمل القانون الجديد على التثبت الإلزامي للعامل بعد مضي مدة معينة.
وكانت قد انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من إتاحة إجازة وضع للمرأة لتكون ٤ أشهر بدلًا من ٣ أشهر، وفقًا للقانون الحالي، كما نظم مشروع قانون العمل الجديد حق العمال في الحصول على الإجازات الاعتيادية والسنوية.
وتستعرض «البوابة قطاع البترول » في التقرير التالي حقوق العامل وصاحب العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
حقوق العامل في قانون العمل الجديد
إلغاء استمارة ” ٦ ” وإلزام صاحب العمل بتثبيت العامل بعد مضي مدة معينة.
عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي.
الحق في الحصول على الإجازات الاعتيادية والسنوية.
حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة ٤ أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن ٤٤ يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
إجازة الوضع مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال ٦٠ يوما.
حقوق صاحب العمل
