قرارات جديدة من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2024
احمد المطعني
منع الضرب والتدخين ومحاربة الدروس| قرارات عاجلة قبل بدء الدراسة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبر في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة.
فيما يلي:
– الالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا على الانضباط داخل المدارس مع عدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها.
– مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود الممكنة ومحاربتها تمهيداً للقضاء عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لاسيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاه من يمارسون المهنة دون وجه حق، لاسيما ممن هم في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
– التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة وضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
– التواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المدرسة وخلوه من المصارف ومجاري السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق، والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات.
– التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن بالوزارة تفعيلًا لدور إدارة الأزمات والكوارث، والإبلاغ عن أي مخالفات أخلاقية.
– الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويًا، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي.
– حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين.
– حظر التدخين نهائياً داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة المخالفين لذلك وفقًا للقانون.
– التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً والسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص أرقام تليفونات البلاغات والشكاوى.
– التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، والتأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.
– منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب، وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.
– حظر استغلال أسوار المدارس في عرض أي إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض، وإزالتها على الفور.
– عدم التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.
– استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.
– الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقًا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي 2024/2025، والإعلان عنها بشكل بارز في كل مدرسة، والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الإلكتروني للمصروفات.
– بذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، والالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس.
– ضرورة الالتزام بأن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي بجميع المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.
– تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن التاريخية.
– مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات.
– الالتزام بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط والعقوبات والتحفيز التربوي.
– منعًا باتًا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائياً، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.
– الالتزام بأحكام الكتاب الدوري الخاص باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية وعدم استخدام أي خرائط أخرى أيا كان مصدرها.
– متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة وتدريس المواد القومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته.
– التأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه وأي موارد أخرى بمختلف المباني التعليمية بأنواعها حفاظًا على المال العام.
– التوسع في المساحات الخضراء وزرع أكبر عدد ممكن من الأشجار داخل المدارس وتشجيع الطلاب على ذلك.
– التأكيد على صيانة المعامل والورش والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب.
– الالتزام بالخريطة الزمنية ومواعيد عقد الامتحانات وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الدينية.
– حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.
