بقلم: وفاء مصطفى
تخطط شركة والت ديزني تسريح 32 ألف موظف بنهاية مارس بينما تواصل جائحة فيروس كورونا بضرب أعمال المتنزهات والمنتجعات.
وكشف عن عمليات التسريح في ملف قدمته الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الأربعاء. وتوظف ديزني حوالي 223 ألف شخص، وفقاً لأحدث تقرير سنوي لها. وقد أعلنت سابقاً عن خطط لإلغاء حوالي 28 ألف وظيفة في سبتمبر
وحذرت شركة الإعلام والترفيه العملاقة من أنها قد تضطر أيضاً إلى التخلي عن أرباحها في المستقبل، وتقليل أو عدم المساهمة في خطط المعاشات التقاعدية والتقاعد الطبي. كما قالت إنها قد تخفض الاستثمار في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، بالإضافة إلى فرض إجازات غير مدفوعة أو تسريح المزيد من الموظفين.
وقالت ديزني في ملفها إن بعض هذه الإجراءات “قد يكون لها تأثير سلبي على أعمالنا”.
وقد أثر الوباء بشكل كبير على أعمال ديزني باركس، التي لديها أكثر من 100 ألف موظف في الولايات المتحدة. كما اضطرت الشركة إلى تعليق سفنها السياحية وتأجيل إصدارات الأفلام الرئيسية، مثل فيلم “بلاك ويدو”، الذي كان من المتوقع أن يكون أحد أكبر الأفلام الرائجة هذا العام.
وقد تثير الأنباء التي تفيد بأن الشركة تستعد لإلغاء 4 آلاف وظيفة إضافية عما أعلنته في سبتمبر غضب (السيناتور إليزابيث وارن وأبيغيل ديزني)، اللتين أدانتا الشركة سابقاً بسبب تسريح العمال. أبيغيل ديزني هي حفيدة روي ديزني، الذي أسس الشركة في العام 1923 مع شقيقه والت ديزني.
واتهمت وارن ديزني باتخاذ قرارات تجارية “قصيرة النظر” ومكافأة المديرين التنفيذيين والمساهمين من خلال “حزم التعويضات الضخمة”، وتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم في السنوات التي سبقت الأزمة – وهو الموقف الذي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة بوب تشابيك بأنه “غير مدروس ومضلل”. وقد أيدت أبيغيل ديزني السيناتور الديمقراطي علناً في النزاع.
وأغلقت جميع حدائق ديزني الـ12 في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا بين مارس… وفي حين أعادت ديزني منذ ذلك الحين فتح المنتزهات الترفيهية في شنغهاي وفلوريدا، سيظل منتزهها الرئيسي في كاليفورنيا مغلقاً على الأقل حتى نهاية العام 2020. واضطرت ديزني لاند باريس للإغلاق مرة أخرى في أواخر الشهر الماضي عندما فرضت فرنسا إغلاقاً ثانياً على مستوى البلاد.
وبلغت خسائر ديزني 2.8 مليار دولار في العام المنتهي في 30 سبتمبر…. ما يمثل انعكاساً حاداً عن العام السابق، عندما سجلت الشركة أرباحاً قدرها 10.4 مليار دولار.
