لتوضيح مفهوم التعويم
نتناول الاجابة ببساطة على الأسئلة التالية :
بقلم د. منير الجنزوري
1) ماهو المقصود بالتعويم ؟
2) ومتي يكون التعويم أيجابي ؟؟
3) ومتى يكون التعويم سلبي ؟؟؟
4) وما هو الموقف الحالي في مصر ؟؟ ؟؟
5) وما هو الحل المقترح ؟؟؟ ؟؟
أولا : ماهو المقصود بالتعويم ؟
معني التعويم بأختصار في الحالة المصرية
هو تخفيض قيمة العملة المحلية
وذلك في حالة وجود سعرين بالسوق
سعر الدولار في البنوك حوالي 31 جنيه مصري
و سعر الدولار في السوق السوداء حوالي 77 جنيه
التعويم الهدف منه الغاء سعر السوق السوداء
وذلك بإصدار الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري
قرار بتخفيض قيمة الجنيه المصري
ليقترب أو يتساوى مع السعر بالسوق السوداء
وقد سبق تعويم الجنيه المصري ثلاث مرات
الاولي : كانت في عام 2016
حيث كان الدولار = 8 جنيه مصري
الثانية والثالثة : كانت في عام 2022 وحتي الآن
حيث وصل الدولار = 31 جنيه مصري
ومطلوب حاليا من صندوق النقد الدولي
أجراء التخفيض الرابع للجنيه المصري
وما يترتب عليه الارتفاع الرسمي لقيمة الدولار
لتصبح من 50 الي 70 جنيه مصري
مما يترتب عليه المزيد من جنون وجحيم الأسعار
السؤال الثاني :
متي يصبح التعويم أيجابي للدولة ؟؟
يصبح تخفيض العملة المحلية لصالح الاقتصاد القومي
وذلك في حالة
((. ما اذا كانت الصادرات أكبر من الوردات ))
و تتمثل الوفرة في الصادرات السلعة
للمنتجات الزراعية والصناعية
وكذلك نتيجة وجود خدمات للتصدير للسياحة
بكل انواعها ومنها علي سبيل المثال سياحة :
( الشواطيء – الأثار – الطبية – الرياضية – الدينية ووووو )
في تلك الحالة
يترتب على تخفيض قيمة العملة المحلية
1. زيادة قيمة الصادرات
2. انخفاض قيمة الواردات
3. المحصلة وجود فائض في ميزان المدفوعات
ويترتب عليه
أستخدام الدولة لهذا الفائض في تحسين الخدمات
الأساسية للدولة مثل التعليم والصحة و مياه الشرب
والصرف الصحي وووووو
السؤال الثالث :
ومتي يكون التعويم سلبي ؟؟؟
في حالة ما أذا كانت
(( قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات ))
في هذه الحالة : يحدث العكس للحالة السابقة
تزداد قيمة الواردات ويزداد الطلب علي الدولار
و يزداد انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري
رابعا : ماهو ألموقف الحالي في مصر ؟؟؟
الموقف الحالي في مصر
أشبه بالإجابة علي السؤال الثالث
وذلك نتيجة :
1. انخفاض الصادرات حوالي 35 مليار دولار
2. أرتفاع الواردات حوالي 100 مليار دولار
3. وجود عجز سنوي في ميزان المدفوعات
= 100 – 35 = ( 65 ) مليار دولار سنويا
وكذلك أرتفاع قيمة الديون الخارجية لمصر
خلال العشرة سنوات الأخيرة
من : 45 مليار دولار عام 2014
الي : 165 مليار دولار في بداية 2024
بزيادة ثلاث أضعاف قدرها 120 مليار دولار
وماينرنب علية : استحقاق أقساط
للاصل والفائدة عن تلك الديون الخارجية
مما يزيد : الالتزامات المستحقة عن الدولة
من صعوبة الموقف
علي الدولة من العملات الأجنبية
خامسا : ماهو الحلول المقترحة ؟؟؟ ؟؟
الحلول المقترحة
لإصلاح ميزان المدفوعات المصري
1. زيادة الأنتاج المحلي من المنتجات الزراعية والصناعية
2. يترتب عليه تخفيض فاتورة الواردات
3. يترتب عليه تخفيض الطلب علي الدولار الأمريكي
4. يترتب عليه تخفيض السعر للدولار الأمريكي
5. يترتب عليه أرتفاع قيمة ( الجنيه المصري)
وكذلك تسعي الدولة الي
تشجيع الصادرات السلعية و الخدمية
مما يترتب عليه زيادة قيمة الصادرات الي 100 مليار $
وكذلك تخفيض فاتورة الواردات بنسبة 50٪
لتصبح بمبلغ 50 مليار دولار سنويا
وعند تحقيق ذلك يتحقق فائض في ميزان المدفوعات
قدرة = 100 – 50 = 50 مليار دولار
يستخدم جزء من هذا المبلغ في سداد الالتزامات
المترتبة علي الديون الخارجية
ويستخدم الجزء الاخر في توفير مستلزمات الأنتاج
المطلوب استيرادها بالعملة الأجنبية
وخلال خطة زمنية محددة
يتم سداد جميع الديون الخارجية
وتحقيق المزيد من :
1. زيادة قيمة الصادرات السلعية و الخدمية
2. تخفيض فاتورة الواردات الي أقل حد ممكن
و يزاد الفائض السنوي في ميزان المدفوعات
و تزداد الخدمات الدولة
التي تقدمها في كل المجالات الأساسية
وخاصة في المشروع الأول للدولة وهو التعليم الجيد
وكذلك تفعيل خدمات التأمين الصحي للجميع
في جميع محافظات الجمهورية
وكذلك باقي الخدمات الاستراتيجية
وتعود لمصر المكان والمكانة للقيادة و الزعامة