مجمل الرأي العام (4) إحالة الملف للجيش
جمعه نعمة الله
يتجه الرأي العام الي استحسان طرح ملف الملاك لقطاع الأعمال بالهيئة العسكرية للجيش لما يلي
ليس فقط الظرف الاعاشي غير مناسب
وتطبيق الالزام الزمني من المحكمة الدستورية في شان المتغير
الإيجاري علي علاقة ساريةةليتقلها
المقترح الحكومي
الي علاقة منعدمة يختفي معها االطرف المؤجر هو غير موفق ِ..
ويتسم بقسوة مستغربة.
فجنون النهم سيدفع مليوني مالك
لمحاصرة مقار الأحياء في سباق متعجل للفوز بتراخيص الهدم والبناء
والترميم والصيانة
وستلقي الاف الاطنان من الطوب والرمال والأسمنت في الشوارع والحواري والازقة
،وموجة من النزاعات القضائية بين
المالك المستأجر بحق التعويض فيما
تكبده من خلو رجل و تشطيبات،
وتحسينات و تجديدات سلكية ومعدنية
وطلائية وخدمات عقارية
وكذلك نشوب نزاعات بين الورثة
وسقوط البناء الاسري للمجتمع
في الوقت ذاته ستتضرر خطة ادارة
الدولة واجبارها علي تعديل قرارات
وقف التعيينات الي إطلاق تعيين المهندسين في الأحياء بالمدن
وإطلاق التعيينات بالمحاكم للوفاء
بالمتطلبات القضائية
وإطلاق التعيينات بزيادة دخل الاسرة
فتتمكن من الوفاء باجر مناسب للمالك
. ويتطلب الغاء الحد الادني للمعاشات لضمان
المضي في التوافق مع خطط الاصلاح
فيري جانب من الرأي العام لوقف
فوضي الملاك..
تضع الهيىة العسكرية لقطاع الأعمال المدنية خططا للأحلال والتجديد
محافظة تلو محافظة وكذلك الأحياء
علي التوالي وهدم العقارات والقيام
بأحلال وتجديد بمضاعفة عدد الادوار
والقديم من المباني الغالب منها يتكون من عدد ست الي عشر
فييني الست الي اثنا عشر دورا
ست للمستأجرين وست للملاك
ويبني العشرة عشرين عشرة المستاجرين وعشرة للملاك وهكذا
لفض المنازعات حول التعويضات
وبديلا عن المقترح الشعبي نص الشقة للمستأجر والنصف للمالك والتفاوض علي القيمة لكل عقار
ويساهم في التكلفة أقساط علي
المستأجر وعلي المالك
لمدة مائة عام تدقع
للجيش الي ان تؤول رسميا للمالك
كليه
ثانيا مقترح الف جنيه حد أدنى ايجاري لا يلقي قبولا شعبيا
مقترح عشرين ضعفا مقبولا
ا و لجان تقدير لكل حي وفقا لعمر العقار ومساحة الشقة وخدمات العقار
بوجود اسانسير من عدمه
وتحسينات الساكن او المالك من عدمه
وفي كل الحالات مرفوض خروج المستأجر الا بعد وفاة ابن المستأجر
جيل واحد فقط مع اختلاف الاعمار
تم صياغة أراء مجمعة لكفاءة عرض الرأي للبحث والدراسة
د
