مجمل الرأي العام (5) مبدا التراضي
ورد هذا المبدأ في القانون الافتراضي
بقلم د. كمال الدين النعناعي
المقترح وبني علي الظن في سلاسة التعامل وتحقيق أغراضه مع شريحة الموسرين في ذلك الحيز
الضيق من المواقع خلف الشريط السياحي البحري او النيلي وتلك
تعدادها محدودة لحالات استثنائية
ليس من الضرورة ان ترد نصا في قانون
لأن التراضي حالة اختيارية والزج به
مستغرب
كيف يفاوض النساء علي مبدأ التراضي؟
من حصيلة الاراء المجمعة لا يجرؤ الرجل المصري علي التفاوض في شان مسكن الزوجية بدون
مرجعية نسوية.؟
المرأة هي المفاوض الأساسي ووراء
كل مفاوض امرأة وهي تحسن قياس
الذهب والدولار والجنيه الوطني
ويفيد مجمع الاراء النسوي ان التراضي له شروط تتوافق كثيرا مع أحكام محكمة الأسرة..
وتفيد المصادر النسوية الي الاستغاثة
بمحكمة الأسرة و بالمجلس القومي
للمرأة لفسخ اي اتفاق رجولي بين المالك و المستأجر.دون الرجوع الي اهل البيت من النساء
فمن شروط التراضي توافر المعيار الأخلاقي الذي تم به عقد الإيجار القديم من توافر تعويض يحقق اركان تلك المعايير من الأمن والأمان واعادة بنائها بمفهوم ستر عورات المسلمين وبالطبع الطرح القسري في اخلاء السكن المحدد بخمس سنوات او
التراضي المحدد بثلاث سنوات
علي معيار السكن استثمارا ماديا
وليس سترا وسكينة اخلاقيا
فبسقوط ذلك المعيار واعلاء قيم المضاربات العقارية المالية
يصير مرجعية تراضي النساء علي قياس المثل المالي قياسا علي حق المثل في عقد الزواج.وشرط صحته واستمراره
ولان اللاعبين في سوق العقارات يفرضون علي القانونيين السعر السوقي فالتراضي النسوي يقيس
التسوية علي اساس المعادلة النقدية
في سعر الذهب وسعر الدولار وسعر الجنيه المصري وفقا بتاريخ التعاقد
وما تمثله قوانين ذلك الحين
من مصدر نسائي لشخصية عامة نسوية من النشطاء في القاهرة
تعاقدوا سنة 79 مع مالك أرض بعيدا عن زحام المدينة ودفعوا 500 ألف جنيه مقدم لبناء بيت مستقل والتزموابتسديد إيجارمتفق عليه
حوال 75٪من المرتب شهريا
وحصل المالك علي مواد البناء مدعمة تشجيعا للتعمير
علي مبدا التراضي وعلي مظلومية
المالك وتحت تنحيىة المعيار الأخلاقي الي المعيار الاستثمار
قيمة الدولار الان 50 جنيه مصري
فترتضي للتنازل للمالك عن السكن
تعويضا قدره 500الف× 50
تطالب ب 25،مليون جنيه
قياسا ملزما لاتفاق ترضية يعقده
الزوج برضاها
حالة اخري لدي ناشطة نسائية
شقة مؤجرة مات الاب وتزوج الابن
منذ خمس سنوات وله أبناء كيف يمكن أن يحصل علي البديل
في حلبة الاستثمار العقاري بدون قفاز
وفرص العمل بالكاد والقطاع الخاص غير أمن وقوانين حماية الطفل علي
المحك و المفاوض النسوي لا يتراجع
وتدعمه أحكام محكمة الأسرة واستثارة المجلس القومي للمرأة بإعتبار أن السكن ملاذ الأمهات والعذاري وهو ستر وغطاء
ادعاء الملاك المظلومة لا يؤيده
حقائق لأنهم بنوا العقارات مدعمة
،واشتروا الأرض بسعر قليل وبنوا عقارات من فائض أموالهم
ولا توجد مأسي انسانية موثقة
لأناس بنوا بيوتا كانوا يتقوتوت منها
إذ تلك الاتكالية ليست من أبواب الرزق عند المصريين ربما استثناءات قليلة
تم صياغتنها أراء مجمعه نسوية
