محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملفات تقنين الأراضي والتعامل مع المتغيرات المكانية
ميرفت رضوان
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات تقنين الأراضي المملوكة للدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف رد مجالس المدن على المتغيرات المكانية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقتٍ ممكن، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المتعدين والمتقاعسين عن سداد حق الانتفاع، للحفاظ على حق الشعب وأصول وممتلكات الدولة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والأستاذ محمد عبدالمعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي أملاك الدولة، والإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وأعداد قطع الأراضي التي تم التعدي عليها وتقديم طلبات لتقنينها، والإجراءات التي تمت حيال كل حالة من تلك الحالات سواء بالتصالح وتقنين أوضاعها، أو الإزالة والإسترداد، أو تعذر إزالتها كونها مأهولة بالسكان، ووجه المحافظ رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من المتخاذلين، وضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة “مقابل ما عاد بالنفع” على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين.
كما وجه المحافظ، مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، وإخطارهم بأعداد الحالات التي تم سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها، وتقسيم تلك الحالات إلي “مباني وزراعة” لسرعة عمل المعاينات اللازمة على الطبيعة خلال أسبوع من الآن، وكذا حصر الأراضي غير المدققة، وسرعة تدقيق بياناتها وعمل الإحداثيات اللازمة لها، للانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقتٍ ممكن، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية الكاملة حيال كل حالة من حالات التقنين علي حده.
كما تابع المحافظ، موقف طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة حتي 1 يوليو 2025، ومعدلات ونسب الأداء بهذا الملف الهام، موجهاً بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقتٍ ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها، مؤكداً على كافة الجهات المعنية بهذا الملف ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج دقيقة وسريعة.
وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، والتنسيق مع مسئولي الحوكمة والمتابعة الداخلية ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، لإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف، من خلال المعاينة على الطبيعة، مؤكداً علي أهمية البدء بالقري والأماكن التي يتم رصد عدد كبير من حالات التعدي بها من خلال المتغيرات المكانية، علي أن تأتي باقي القري والأماكن الأخري تباعاً.
