الحلول الجذرية لحل مشكلة تشابه الأسماء
كتب /هاني الغنام
الحل الجذري لمشكلة تشابه الأسماء
تشابه الاسماء سواء كان الثنائي اوالثلاثي أو الرباعي اصبح يمثل كارثة خاصة بعدما تجاوزنا المئة مليون مواطن وكثيرا ماتواجهنا الكثيرمن المشاكل والعقبات وقد ذكر “محمود فتحي عطالله” قبيصي قصة تشابه اسمه مع هارب من حكم اعدام ونتيجة لهذا التشابه كثيرا مايتم استيقافه في أكمنة الشرطة في كل محافظة لانه كان يعمل تباع علي سيارة نقل واحيانا لايخرج سوي من سراي النيابة بعد ان يتكبد الخسارة النفسية والمادية والضغط العصبي والحرمان من الحرية ايام طويلةوكذا روي” محمد عطية حسن” من الجيزة انه يتم حبسه وتغريمه في قضية نفقة لتشابه اسمه رباعي في قضايا تبديد عفش ونفقة ومتعة لزوجة شخص آخر وبكت والدته بدموع عينيها وقالت ان ابني لم يطلق زوجته وزوجته معه ومع هذا يتم حبسه من آن لآخر حتي اضطر لترك منزله وعمله واولاده وزوجته المسنة جراء جريمة لم يرتكبها إما محمد احمد ابراهيم فقد حبس في قضية كهرباء لاخر واضطر لدفع المخالصة وأتعاب المحامي الامر الذي اضطره ثانية لدفع مبلغ عشرة الاف جنيه قيمة ايصالات مياه متأخرة لشخص آخر في مدينة أخري لتشابه اسمه رباعي معه
خوفا من الحبس (و البهدلة )
اما”كريم انور “فبين حين وآخر يجد نفسه مطلوب منه دفع محاضر كهرباء ومصالحات محضر واثنان وثلاثة واربعة محاضر لكهرباء اما دفعها من قبل واما لأشخاص آخرين الكارثة تشابه اسمه مع مسجل خطر من المنوات. جيزة
ونفس الامر أكده شقيقه ايمن الذي صرخ قائلا نتحمل المخالصات اوالمصالحات ونضطر لدفع اتعاب للمحامين والذهاب للمحاكم حتي حتي لم نعد قادرين علي دفع كل هذه الاموال التي تتجاوز الألاف شهريانفس الامر حدث مع آخر “محمد. ر.م. ي” لتشابه اسمه رباعي مع أحد المطلوبين في قضايا ارهاب بعد ان عرض صورته علي شاشات التلفاز بالصورة الفرق الوحيد هو ان المطلوب شاب والشخص الآخر جاوز الستين.
الامر نفسه حدث معي بعد وفاة جدتي رحمها الله قرأت اسمهافي التنويه عن المفقودين بالصورة في جريدة المساء بنفس الاسم رباعي ومن جانبه توجع “حسن يوسف” قائلا لقد سجنت شهر كامل في مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة لتشابه اسمي مع رجل يدعي حسن يوسف كشهرة في حين ان اسمه الحقيقي حسن عبد المجيد وكان مطلوب في شجار مع امرأة وابنتها كانوا مستأجرين شقة لديه
والمحكمة حكمت عليه عليه بشهر في حين أن الرجل عنوانه ابوالنمرس وانا عنواني البكباشي. جيزة وعمره ستين عاما وعمري عشرين عاما ومع هذا لم تحضره الشرطة لكن والدتي رحمها الله هي التي بحثت عنه وعرفت عنوانه واخدت المحامي مع القوة من مركز الشرطة وتم القبض عليه لكن قبل انتهاء الشهر المقرر حبسه بيومين والنتيجة ان أمضيت ٢٨يوما حبسا هي معظم ايام شهر رمضان ان لم تكن كل ايام الشهر الكريم قضيتها كلها خلف القضبان بعيدا عن أمي المسنة الوحيدة جراء جريمة لم ارتكبها والمضحك في الأمر ان الرجل حبس شهرا هو الاخرفيما ذكر “محمود سيد” انه فوجئ ان ابنه البالغ من العمر ست سنوات مطلوب لقضية عسكرية في مخالفة بناء لتشابه الأسماء ومن جانبه اوضح “هاني عبدالوهاب” ان لديه مشكلة :(ان اسم عائلتي مع انه مثبت في البطاقة لكنه الاسم السادس (الغنام) وأود استخراج بطاقة لابني وهم يقولوا انه سوف يكتبوا حتي الاسم الرابع فقط ممايعني ان اسم العائلة لن يكتب في بطاقة ابني الأمر الذي قد يعرضه لقضية التشابه الاسماء فيما بعد مع انه في كل الدول العربية يهتموا بالعائلة والعشيرة
خاصة ان كلما نزيد عدد الاسماء المحققة باوراق رسمية سوف نتلافي تشابه الأسماء( اللي ياما بهدل ناس).
لذا اقترح علي السيداللواء وزير الداخلية والسيد اللواء مساعد الوزير للأحوال المدنية باعطاء الفرصة لكتابة أكبر عدد من الأسماء في شهادة الميلاد وبطاقةالرقم القومي خماسي سداسي سباعي خاصة وان خانة الاسم في بطاقة الرقم القومي تتسع لكتابة عشر اسماء
ومعروف أن ٧٨٪ من شعب مصر من جذور عربية اغلبهم يعرفون حتي جدهم العاشر والرابع عشر بل وأكثر ولسوف يكون لمصر السبق في هذا الأمر. ولسوف تكون فرصة لاثبات تقاربنا مع أشقائنا العرب من ناحية واتقاء
الكارثة تشابه الاسماء من ناحية أخريوتواصلنا مع المستشار نبيه الوحش الذي أوضح أنه صادف العديد من المشكلات الناجمة عن تشابه الاسماء عبر عقود قضاها في أروقة المحاكم كثيرا منها كان مؤلما ولم يكن المخرج منها سوي الرجوع لاسم الام وتاريخ الميلاد لأنه لايعقل ان يتشابه اثنان في الاسم الرباعي وبيانات الأم وتاريخ الميلاد لذا شدد الوحش علي ضرورة تسجيل اسم الأم في بيانات القضايا وأوامر الضبط والاحضار حتي تنتهي هذه الظاهرة نهائيا .
ومن جانبه أكد المستشار اسامةالغنام المحامي بالنقض قائلا: تعد أزمة تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام، مشكلة كبيرة، تجعل المواطن في ورطة؛ حيث إن عدم تحديث البيانات يؤدي إلى سجن مواطن بريء في قضية لم يرتكبها؛ بسبب تشابه اسمه مع متهم آخر بجريمة لم يرتكبها.
وتصدت النيابة العامة لهذه الأزمة عن طريق إصدار ثلاثة قرارات مهمة، طالبت خلالها بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية، والربط مع قطاع الأمن العام، وقطاع الأحوال المدنية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة، ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها.
وجاءت القرارات كالتالي:أولًا: مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البطاقات الخاصة بالمتهمين (الاسم الرباعي، محل الإقامة، الرقم القومي الخاص بالمحكوم عليه)، وذلك منعًا لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها، ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الاسم.
ثانيًا: التنبيه على القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة عدم تمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم، سواًء بالمعارضة، أو الاستئناف دون إرفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومي بملف القضية، وذلك بعد الاطلاع على أصل الرقم القومي، أو سند الوكالة الرسمي الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل؛ شريطة أن يكون سند الوكالة مميكن، موضح به الرقم القومي للمحكوم عليه.
ثالثًا: التنبيه على القائمين بالعمل في النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام، والمطالبات الجنائية؛ بالتأكد من الكشف على المحكوم عليهم المتواجدين بشخصهم بسراي النيابة للطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، واستخراج بيان بما أسفر عنه البحث الجنائي في حال وجود قضايا أخرى ضد المتهم نفسه، قبل تمكينه من عمل الإجراء الخاص بالطعن.
وأردف المستشار اسامة الغنام : إن هناك نوعين من الأحكام؛
أولهما: أحكام أول درجة تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا لابد من اتباع أي من الإجراءات التالية:ـ
الإجراء الأول: تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص الطلب مؤشر عليه من النيابة ويقوم الشخص، أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، لأن المحضر لابد أن يكون به فيصل بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان، أو السن، أو المهنة، أو الرقم القومي، ويفرق أحيانًا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث، وعليه يتم الرد من المباحث بأن الطالب ليس هو المعني بالقضية.
الإجراء الثاني: شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم، ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية، والبحث عن أي فروق، أو اختلاف بين الشخص، والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم من إعطاء الشخص شهادة تصرفات.
ثانيهما: أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة
ولها إجراء واحد فقط، وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه، ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي، والطالب من حيث السن، والرقم القومي ومحل الإقامة، وأحيانًا اسم الأم والمهنة.ومن ناحيتي اطالب المواطنين بعدم الخجل من كتابة اسم الام في استمارة الرقم القومي بل ووضعها في البطاقة من الظهر تكريما وتشريفا للأم من جهة ومن جهة أخري تعظيما للأنساب وتعظيما لدور المرأة من جهة أخري.
