مغارة علي بابا
بقلم عبير مدين
على خلفية تصريحات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة والذي تحدث عن تحمل الدولة عبء كبير عن المواطنين وأن من يدفع كهرباء ٣٠٠ جنيه المفروض يدفع ١٠٠٠ جنيه والدولة تتحمل الفرق!!!!
اود ان ألفت نظر حكومتنا الرشيدة أن لو موظف راتبه الشهري ٣٠٠٠ جنيه وهو متوسط قيمة المرتبات الحكومية قبل الخصومات وقمنا بتحويله بالدولار سوف يصبح ١٠٠ دولار
مرتب عامل النظافة في امريكا ٥٠٠٠ دولار شهريا
وهل يعقل أن يدفع موظف ثلث راتبه في بند واحد هو الكهرباء؟ ماذا عن باقي بنود ميزانية بيته؟! من أين يغطي احتياجاته؟!
فما بالك يا مؤمن بمن مرتبه ١٢٠٠ جنيه وهناك من فقد مصدر دخله بسبب التصفية وافلاس المصانع والشركات
قبل ان تحاسب الشعب بالسعر العالمي اصرف لهم اجور عالمية
ولأن اقتصاد الدول مرتبط ببعضه يصبح من لازم وجود تخطط وعمل حساب اي متغيرات دولية يمكن حدوثها خاصه مع وجود توترات سياسية في أكثر من مكان في العالم
ومن هنا اود الحديث عن عدد من النقاط
النقطه الاولى أي اقتصاد بدون تصدير و بدون دخل بالعملة الصعبة يكون اقتصادا هشا
للأسف الحكومة اعتمدت على جيب المواطن أكبر بنود موارد الدولة هي حصيلة الضرائب!
عند النظر إلى الاحتياطي النقدي نسبة كبيرة منه ودائع للدول الصديقة ولن أتحدث عن تحويلات المصريين بالخارج
اي مشروع خيري أو مبادرة يسبقها عبارة تبرعوا لصندوق كذا
الصناديق الخاصة طوال عمرها سيئة السمعة ومع هذا تقوم الدولة بالتوسع فيها والنظر إلى موازنة اي جهاز يحقق ربح فتقوم بعمل صندوق خاص به!!!
نحن الدولة الوحيدة التي عندها اقتصاد الصناديق الخاصة!!!
وكل مشروع يخرج علينا مسؤول بتصريح أنه من خارج موازنة الدولة!!!
فما المانع أن تصرفوا على الشعب من هذه الصناديق الخاصة التي تشبه مغارة علي بابا ولا داعي لموضوع موازنة الدولة المصابة بالإعياء الدائم
المواطن قدم كل ما يمكن أن يقدمه ربطوا أساسي مرتبه على أساسي سنه ٢٠١٤ وقال حاضر رغم أننا حذرنا من تسبب هذا الربط في أزمة مستقبلية وقد كان لكن ضاع صوتنا في الهواء ولم يلقى صدى
تم تطبيق الخصومات عليه على الجديد وقال فدائك يا مصر رغم إنه مخالفة مالية ابتلعت معظم اي زيادة تغنت الدولة أنها حركت بها الأجور
ولكي يطالب بصرف سنه لابد من أن يرفع قضية و يدوخ في المحاكم فما المشكلة ان يتم صرف الفرق تلقائيا وخصم النسبة التي سوف تضيع بين المحاكم و المحاميين والرسوم وخلافه وندعم بها الموازنة؟ لكنها الدماغ الناشفة والعتاد الذي يهدر الوقت والجهد.
ومن وجهة نظري أنه ايراد وهمي لأن لا إيراد بدون عمل، بدون انتاج، بدون أسواق عالميه تفتحها.
لكن ما يحدث في الاقتصاد المصري يعجز أي خبير اقتصاد أو تخطيط في فهمه والمواطن ما باليد حيلة مفعول به والحكومة عندها شك مستمر أن الشعب كله غني و يخبء كنوز بعيدا عن الجهاز المصرفي وتريد الحصول على هذه الكنوز بأي شكل وهذا يثبت فعلا ان الصناديق الخاصة سبوبه في المقام الأول للمحاسيب
النقطه الثانيه هي فخامة الرئيس والذي أعادنا لمركزية الحكم والقرارات كيف لفرد واحد مهما بلغت قدراته أن يشرف على كل شيء في نفس الوقت بدون أن يحدث خلل وقصور؟!
مهما بلغت قدرات العقل البشري فهذا مستحيل
برجاء لمصلحة تاريخك ومصلحة البلد ليس من العيب أن تتراجع عن طريقة تفكيرك لأن المركزية معناها عدم الثقة في جهازك المعاون والأجهزة المعاونة له
النقطه الثالثه هي غياب الدور السياسي في مصر
الحكومة الموجودة حكومة تكنوقراط ومع هذا في نظر المواطنين حكومة فاشلة في مواجهة الأزمات وعادة تقوم بالقاء المسؤولية على وعي المواطنين، وضمير التجار، ووطنية المغتربين والشرفاء، وانتظار حلول السماء
لو عادت السياسة للساحة وأصبح تشكيل الحكومة مصدره التنافس الحزبي والسياسي عن طريق تشكيل حزب الأغلبية للحكومة او عن طريق الدخول في ائتلافات وهذا بدوره يدعم الوضع الاقتصادي سوف يختلف لأن كل سوف يقدم أفضل ما لديه
لكن للأسف الدولة قضت على وجود الأحزاب وما يسمى حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية في البرلمان ما هو إلا صورة مستنسخة من الحزب الوطني القديم، صمت الدولة عن تجاوزاته واستخدامه إسم الرئيس في أكثر من مناسبة قضى على الحراك السياسي في البلاد
النقطه الرابعه وهي الجيش الذي أصبح يسيطر على جانب كبير من اقتصاد الدولة وهذا قضى على وجود منافسة فمن يمكنه أن يدخل في مشروع المنافس له المؤسسة العسكرية بميزانيتها؟!
المنافسة غير عادلة بكل تأكيد ودعنا ننظر للمستقبل ونخطط ونعمل حساب مفاجآت ماذا لو تعرضنا لنكسة مثل نكسة ١٩٦٧ لا قدر الله؟ سوف يلقى الجيش من اللوم ما سوف ولا داعي لقول شئ مما يحتمل قوله
لكن في النهاية ما يقوم به الجيش اليوم هو واجب الحكومة الذي فشلت فيه وهو مشكورا يساند قدر إمكانه
سيدي الرئيس ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية في ٢٠٢٤ ادعموا صغار المصنعين بإمدادهم بالمواد الخام بسعر التكلفة، ادعم المستثمرين المصريين، ادعم الفلاحين بامدادهم بالاسمدة ولو مجانا، افتح باب تمليك الأراضي الصحراوية بدون مقابل للشباب
الفقر ليس مصنع الرجال الفقر مصنع الجريمة
إنقذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
