محمود _ سعيد برغش
امر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن حصر المساحات المتضررة والمتضرين وجهة الولاية والمحاصيل المنزرعة من إرتفاع منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد قام اليوم الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ بجولة تفقدية لعدد من القري والعزب المتضررة بنطاق المحافظة وذلك للإطمئنان علي الحالة العامة لأهالي القري وبحث سبل تقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم .
حيث بدأت الجولة بتفقد عزبة دلهمو البحرية والقبلية التابعة لمركز أشمون وذلك للمعاينة على الطبيعة وتحديد حجم الأضرار المترتبة من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل رافقه الاستاذ سامى سرور رئيس المدينة ومدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة .
حيث افاد مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بأنه تم الإنتهاء من حصر الزراعات المتضررة نتيجة إرتفاع منسوب مياه نهر النيل وجارى صرف التعويضات للمتضريين ، كما وجه نائب المحافظ رئيس المدينة بإعداد خطة لتسكين الأهالى المتضريين وتوفير سكن بديل ، كما أكد علي الأهالى بسرعة الإخلاء الفورى حرصا على أمنهم وسلامتهم ، جاء ذلك بناءً علي شكاوي أهالي القرية .
كما شملت الجولة تفقد جزيرة ابو نشابه بالسادات رافقه رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ، حيث تم متابعة إنشاء ممشي ترابي لتيسير الحركة المرورية لأهالي الجزيرة تنفيذاً لتعليمات محافظ المنوفية مشدداً علي تكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من الأعمال والعمل بشكل دائم علي تأمين الطريق بشكل كافي .
جدير بالذكر أنه سبق ووجة محافظ المنوفية وكيل وزارة الزراعة بعمل حصر شامل لكافة الزراعات الموجودة ومساحتها لإعفائهم من الإيجار وكذا المبانى المضارة لبحث إمكانية تعويضهم وتخفيف العبء والمعاناة عنهم، مؤكداً على أنه سيتم رصف طريق مدخل جزيرة أبو نشابة خلال العام المالى الحالى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى وتيسيراً عليهم.
هذا وقد تفقد نائب المحافظ جزيرتي جزي ودرانة بمنوف رافقه رئيس الوحدة المحلية بمنوف والمهندس ايمن الزيادي مدير الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل جنوب فرع دمياط وطنطا وعدد من الأهالي لبحث اختيار طريق مناسب من بين ثلاث بدائل تم بحثهم مع الأهالي لتسهيل الحركة المرورية لهم ، مؤكداً علي انه سيتم اختيار البديل الأكثر أماناً والأقل تكلفة وتحقيقاً للغرض وحفاظاً علي حقوق المواطنين ، موجهاً مدير الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بإعداد تصور عن البدائل الثلاثة لعمل الطريق طبقاً للخرائط والصالح العام لاتخاذ القرار المناسب .
