نسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد .. وتحقيق التمكين الإقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا
كتب : احمد سلامه
استعرضت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي كيانات وزارة التضامن الإجتماعي ومن بينها بنك ناصر الإجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومركز البحوث الإجتماعية والجنائية ، كما تشرف على مؤسسة التكافل الإجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.
وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي ، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي وحضور النائب أحمد فتحي عبدالحميد وكيل اللجنة والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة وعدد من النواب لمناقشة البيان الذي ألقته أمام مجلس النواب الأول من فبراير الجاري، أن الوزارة بصدد تأسيس مرصد إجتماعي في المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية.
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن قضية صندوق علاج ومكافحة الإدمان تمثل قضية إجتماعية في الأساس، حيث تتضمن التوعية والتأهيل بعد التعافي.
وأضافت السيدة/ نيفين القباج المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي تساعد أكثر من مليون مواطن بالاضافة إلى المواطنين الذين تخدمهم الوزارة.
وأشارت إلى أن الوزارة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي ولكن أيضا الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوي الإعاقة والنساء المعيلات والنساء في المناطق الريفية والشركاء في برامج الوعي المجتمعي.
وأكدت أن الوزارة تسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الإقتصادي للأسر الأكثر احتياجا ، مضيفة أن المسنين أيضا لهم أولوية كبيرة في خدمات وبرامج الوزارة، مشيرة إلى أن الأذرع التنفيذية لبرامج الوزارة على أرض الواقع هي الجمعيات الأهلية، كما تم التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال 23 شركة لتمويل بعض البرامج وميكنة البعض الأخر، كما أن هناك 30 ألف متطوع تحت مظلة صندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى 30 ألف متطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري.
وأوضحت وزيرة التضامن أن أكبر أهدافها هو توسيع شبكات الأمان الإجتماعي وهو لا يشمل فقط الدعم النقدي ولكن التدخلات متعددة الأبعاد الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة وهي برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر.
كما يتم تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 2300 مؤسسة رعاية إجتماعية ومؤسسات الدفاع الإجتماعي لأطفال بلا مأوى وتم التوسع في مؤسسات كبار بلا مأوى، مشيدة في هذا الإطار بجهود فريق التدخل السريع، مضيفة أيضا أنه سيتم إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى من الشارع ، كما تولي الوزارة أولوية لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد مهمة كبيرة في الرعاية والتنمية الإجتماعية من خلال توفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج من خلال برنامج فرصة وبنك ناصر الإجتماعي، حيث أن الوزارة لديها الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك ما بين 5 و 7% وهي أدنى نسبة للإقراض ، بالاضافة الي أن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص لدراسة السوق المحلي والخارجي لدعم تسويق المنتجات الصغرة ومتناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادي.
وأشارت الي ان الوزارة تطور قاعدة بيانات قومية عن المتطوعين في مصر، كما تم إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماع داخل الجامعات بهدف النفاذ داخل الجامعات بخدماتها وبناء حوار وطني مع الشباب حول القضايا المجتمعية وتنشأته على موضوعات التنمية المختلفة ومساعدة الطلاب غير القادرين عبر الذراع الاقتصادي للوزارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأضافت أن الوحدات تهدف أيضا لدعم الطلاب المنتجين وتقديم تيسيرات للطلاب للدخول في مشروعات بشروط ميسرة، بالإضافة إلي برامج التوعية المتمثلة في برنامج “مودة” و”وعي” و”انت اقوى من المخدرات”، مضيفة أن جمعية الهلال الأحمر أيضا تتبني حملات تبرع بالدم واستقبال الشباب المتطوعين داخل الجامعات.
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلي أن السيد/ الرئيس طلب بشكل مباشر إطلاق برامج للتغير المجتمعي والاستثمار في البشر ، خاصة أن هناك العديد من القضايا التي تعاني من نقص التوعية من بينها زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية في المناطق الريفية.
وفي إطار مبادرة “حياة كريمة”، قالت وزيرة التضامن الإجتماعي أن هناك جهودا كبيرة تتم في إطار المبادرة، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة استهدفت دخول بنك ناصر في العديد من القرى لصرف الدعم النقدي وتوفير فرص للتمكين الإقتصادي للمواطنين في مختلف القرى .
وفيما يتعلق بصندوق مكافحة الإدمان، فأشارت القباج إلى أن الصندوق توسع كثيرا خلال الفترة السابقة في مراكز التعافي، مؤكدة أن الوزارة تستهدف التوسع أكثر في مراكز التعافي وبرامج التأهيل، مضيفة أن من يتعافى تتيح له الوزارة فرصة التمكين الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضحت القباج أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء إدارة الحوكمة والتفتيش الداخلي للتفتيش على كافة برامج الوزارة، كما تم الانتهاء من إعادة الهيكلة ، كما استحدثت الوزارة في الهيكل التنظيمي المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة المركزية للتنمية والاستثمار ، بهدف استثمار الوزارة في أصولها خلال الفترة القادمة لتوفير موارد للصرف على خدماتها حيث تخدم الوزارة عبر برامجها أكثر من 40 مليون مواطن مصري.
