محمد فلفل
تنظر محكمة النقض اليوم جلسة الطعن المقدم من وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير
مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية فساد.
قال المحامي بهاء الدين أبو شقة، خلال مرافعته أمام محكمة النقض إن موكله محي الدين قدح
كان ينسق مع ضباط الرقابة الإدارية، للإيقاع بوزير الزراعة صلاح هلال، وأن تقنين أراضي
وضع اليد، تنفيذ للتعليمات الرئاسية، وهو ما حدث مع أرض شركة “كايرو ثري أ”.
وأضاف أبوشقة أن موكله تعرض لضغوط من ضباط الرقابة الإدارية، الذين أخبروه “اعترف
عشان نعرف نوقع الوزير”، ومن غير المعقول “حد ياخد رشوة ويبلغ عن نفسه”، مستعجبا:
أنه كيف للموظف العام أن يعمل بأريحية في ظل هذه الأجواء الإرهابية.
ودفع المحامي في مرافعته أمام محكمة النقض ببطلان الأدلة والإجراءات التي جاءت من
الرقابة الإدارية لأنها لا تنضم للدستورية ولا الشرعية، لأن التسجيلات تم العبث بها، وباطله
لأنها مشوبة بالتزوير.
واستكمل أبو شقة مرافعته أمام محكمة النقض بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون
العقوبات لمخالفتها بباب 2، 10، وهي إجراءات التحقيق مع الموظف العام بأن التحقيق يأتي
ب3 درجات، الدرجة الأولى تأتي من النائب العام، والدرجة الثانية المحامي العام، والدرجة
الثالثة يأتي بتكليف من المحامي العام لرئيس النيابة، وهو ما لم يطبق مع موكلي الذي تم
التحقيق معه أمام رئيس النيابة.
كما دفع أبو شقة في مرافعته ببطلان أذون المراقبة والتسجيل، لمخالفته المادة 57 لسنة
2014 من الدستور، حيث يُشترط أن يكون بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة كما دافع ببطلان
التسجيلات لتجاوزها الحدود العينية والشخصية، وهو ما حدث