هروب مديرة وادعاء مرض.. و6 ضحايا جدد على خطى ياسين
محمود سعيد برغش
في تطور خطير يعكس حجم الانهيار داخل بعض المؤسسات التعليمية، كشفت تقارير أولياء الأمور عن إصابة ستة أطفال آخرين بنفس الأعراض والمعاناة التي تعرض لها الطفل ياسين، ضحية الاعتداء في مدرسة دمنهور، ما يُحيل القضية من حادث فردي إلى جريمة تربوية ممنهجة تهدد مستقبل الأطفال.
تزامن ذلك مع هروب مديرة المدرسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وادعاء الجاني إصابته بأزمة قلبية للهروب من التحقيقات، في مشهد يعكس محاولات خبيثة لإغلاق الملف وتضييع العدالة، وسط صمت رسمي يثير الريبة والاستياء الشعبي المتزايد.
هروب المديرة في هذا التوقيت يُعد قرينة إدانة وليس تصرفًا عابرًا، ويدعو إلى تحقيق عاجل وشامل من النيابة العامة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية والخارجية. ويتطلب الأمر إصدار مذكرة توقيف دولية بالتنسيق مع الإنتربول، لمساءلة المديرة عن مسؤوليتها الإدارية، وربما الأخلاقية والقانونية، في ما حدث لهؤلاء الأطفال.
أما الجاني الذي ادّعى المرض، فيجب إخضاعه لفحص طبي شرعي مستقل، والتشديد على الجهات القانونية والأمنية بعدم السماح له بالهروب تحت أي مبرر صحي أو شخصي، مع ضرورة مراقبته قانونيًا ومنعه من السفر حتى انتهاء التحقيقات والمحاكمة.
إن تكرار الانتهاك بحق الأطفال في ذات المدرسة ينسف أي مبرر لتقليل حجم الكارثة. الأمر لم يعد مجرد تقصير، بل أصبح نمطًا من الإهمال والإساءة التربوية التي تستوجب تطهيرًا جذريًا للمؤسسة التعليمية، بدءًا من الإدارة، ومرورًا بالمعلمين، وانتهاءً بمنظومة الرقابة ذاتها.
كما يجب إيفاد لجنة تربوية ونفسية عاجلة لفحص باقي الأطفال بالمدرسة، ومتابعة حالتهم النفسية والصحية، حفاظًا على ما تبقى من ثقة أولياء الأمور في التعليم الحكومي.
هذه ليست مجرد قضية طفل، بل قضية مجتمع بأكمله. والسكوت عليها هو اشتراك غير مباشر في الجريمة. لذا، فإن صوت العدالة يجب أن يعلو فوق كل تبرير أو تأجيل، وأن يكون شعارنا:
> “لن يُدفن حق ياسين، ولن يُنسى ألم الأطفال الستة، ولو بعد حين.”
