بقلم : دكتور منير الجنزورى
خبير اقتصادي ومصرفي
٩ سبتمبر عيد الفلاح المصري
تشرفت بدعوة كريمة في ١٨ سبتمبر ٢٠١٤
للأجتماع مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
بقاعة المؤتمرات الكبري بمدينة نصر
وكان أهم نتائج الأجتماع إصدار ٣ قرارات جمهورية
القرار الاول : معاش للفلاح بمبلغ ٥٠٠ جنيه عند ٦٥ عام
القرار الثاني : التأمين الصحي علي الفلاحين
القرار الثالث : صندوق تأمين علي الماشية
ونطالب السيد رئيس الجمهورية
بمناسبة عيد الفلاح بتفعيل وتعديل تلك القرارات
لتصبح علي النحو التالي :
أولا : تفعيل معاش للفلاح مع إجراء التعديلات التالية :
١. زيادة قيمة المعاش الشهري لتصبح ١٢٠٠ جنيه
بدلا من ٥٠٠ جنبه
٢. تخفيض السن لصرف المعاش ليصبح ٦٠ عام
بدلا من ٦٥ عام
ثانيا : سرعة تفعيل نظام التأمين الصحي علي الفلاح
( الفلاح + الزوجة + الأولاد )
وذلك فيما يخص
( الكشف الطبي + العمليات + الادوية )
ثالثا : سرعة تفعيل صندوق التأمين علي الماشية
لتغطية أخطار ( النفوق + الحريق + السرقة )
مقابل سداد الفلاح قيمة الوثيقة التأمينية علي أقساط
وذلك للحفاظ علي ثروة قومية بالمليارات
ثالثا : سرعة إصدار قانون النقابة الموحدة للفلاحين
تابعة لوزارة القوي العاملة
مثل ( نقابة المحامين والمهندسين والاطباء )
وليس نقابات مستقلة ( جمعيات) تابعة لوزارة التضامن
ياسادة ياكرام : الفلاح حاليا جسد بلا رأس
ويحتاج الفلاحين الي نقابة موحدة تدافع عن مصالح
٦٠ مليون فلاح مصري أبناء الاغلبية الصامدة والصامتة
بنسبة ٦٠٪ من تعداد مصر
( قانون النقابة الموحدة موجود حاليا بمجلس النواب
يحتاج الي قوة دفع
مع بداية العمل بمجلس النواب القادم في ٢٠٢١ )
رابعا : إصدار قانون جديد للتعاونيات
+ عودة نظام الدورة الزراعية
+ تحويل البنك الزراعي المصري ليصبح بنك الفلاح
يتولي الأشراف علي
١. توفير مستلزمات الأنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات
٢. توفير نظام للتسويق التعاقدي للمنتجات الزراعية
بصورة تضمن للفلاح
تغطية النفقات وتكاليف الأنتاج وتحقيق ربح جيد
وأخيرا نتوجه بنداء ورجاء الي السيد رئيس الجمهورية
الفلاح كان وسيظل تاج على راسي مصر
مصر كانت بخير عندما كان الفلاح بخير
حل مشاكل الفلاح ياريس هي بداية الخير لمصر
لتعود مصر دولة زراعية صناعية خدمية
قادرة علي
زيادة الأنتاج المحلي الزراعي والصناعي والخدمي
وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات
وتخفيض الطلب علي الدولار وبالتالي تخفيض قيمة الدولار
وزيادة القوة الشرائية للجنيه المصري
مما يترتب عليه
تحقيق فائض في ميزان المدفوعات المصري
وزيادة قدرة الدولة علي الأنفاق علي الخمات
١. التعليم مشروع مصر الاول
٢. سرعة تفعيل نظام التأمين الصحي علي الجميع
٣. زيادة الأنفاق علي مشروعات البنية التحتية
من طرق وكباري وصرف صحي ومياه شرب نقية
وكهرباء وتبطين وتطهير للترع مياه الري
لتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط بالقري والنجوع
٣. زبادة الانتاج المحلي الزراعي والصناعي والخدمي
يساهم في تحقيق التوازن بين المعروض والمطلوب
مما يساهم في تحقيق السعر العادل
بين المنتج والمستهلك والتاجر
والله الموفق والمستعان وهو يهدي السبيل
