مخالفة مواد الدستور المصرى

بقلم   : ممدوح عكاشة

مخالفة مواد الدستور المصرى

الدستور المصرى الذى لم يقرأه المسؤولون

المادة 19

التعليم حق لكل مواطن، والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

والسؤال أليس زيادة المصروفات المدرسيه الحكوميه لتصل الى مايزيد عن 500 جنيه فى المدارس الحكوميه العاديه و2300 ج فى المدارس التجريبيه اخلال بمجانية التعليم

أليس أقامة مجموعات مدرسيه بمقابل مادى بالمدارس اخلال بمجانية التعليم

أليس انشاء منصات تعليميه بمقابل مادى اكثر تميزا من المنصات المجانيه اخلال بمجانية التعليم و حق جميع الطلاب فى تعليم جيد

ارجو مراجعة كل ماسبق وتطبيق الدستور المصرى الذى اتفق عليه الجميع باوزير التعليم .

وهنا اخص بالشكر والتحيه والتقدير لشيخ الأزهر الشريف على التزامه بنص الدستور ومراعاة ظروف اولياء امور طلبة الأزهر واتمنى من الوزير أن يحذو حذوه .

كفاكم من قهر لولى أمر مغلوب على أمره بمرتبه الضعيف ووقف راتبه على أساسى 2014 ويجب تحرير هذا الأساسى على العام الحالى 2021