السودان :عودة عبد الله حمدوك إلى منصب رئيس الحكومة.
متابعة/ نجاح حجازي
توصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة حمدون إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي.
وقال أحد الوسطاء السودانيين “فضل الله بورما ” أحد قادة حزب الأمة “تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”. وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بيانا يؤكد الاتفاق .
حيث أصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.
وتشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء ، الإفراج عن جميع المعتقلين مع استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وكانت عودة حمدوك، الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وعمل في الأمم المتحدة ومنظمات إفريقية، إلى رئاسة الحكومة مطلبا رئيسيا للمجتمع الدولي.
واضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.
وأشار البيان إلى أن “الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق اليوم الأحد بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب”.
وجدير بالذكر ان أعلان الاتفاق قبل احتجاجات دعا إليها ناشطون مؤيديون للديمقراطية ضد الانقلاب العسكري، واحداث سلسلة من التظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين.
حيث شهد الأربعاء 17 /نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.
وفي تغريدة على تويتر، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا محوريا خلال الانتفاضة التي أدت إلى اسقاط عمر البشير في /ابريل 2019، إلى تجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة “مليونية” حاشدة الأحد.
وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.
ويأتي ذلك بعد تظاهر المئات في مدينة الخرطوم شمال شرق السبت، ووضعوا حواجز على طرق وأضرموا النار في إطارات مطاط، وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الحكم العسكري ،حسب وكالة فرانس برس.
وخلال التظاهرات، أحرق مركز للأمن في خرطوم، ولم يتضح على الفور المسؤولون عن الحادثة، فيما تبادلت الشرطة والمتظاهرون تحميل المسؤولية، وأعلنت السلطات أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث القتل.
وجدير بالذكر أن للسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديمقراطي منذ استقلاله عام 1956.
وأصبح البرهان الذي خدم في ظل حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود، رئيس السودان بحكم الامر الواقع بعدما أطاح الجيش الرئيس وسجنه في العام 2019.
وترأس مجلس السيادة الذي ضم شخصيات عسكرية ومدنية، مع حمدوك رئيس الحكومة، لكن الانقسامات العميقة والتوترات المستمرة بين الجيش والمدنيين أثرت سلبا على المرحلة الانتقالية، وقد تكللت بانقلاب عسكري قاده البرهان الشهر الماضي.
وأكد البرهان أنه لم يفعل سوى “تصحيح مسار الثورة” وشكّل مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير “ائتلاف القوى المعارضة للعسكر ” واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.
