الحكومة الفلسطينية تفرض حزمة من الإجراءات لوضع حد لارتفاع الأسعار
عبده الشربيني حمام
الحكومة الفلسطينية تفرض حزمة من الإجراءات لوضع حد لارتفاع الأسعار
أكد المجلس الوزاري الفلسطيني أن التنسيق مستمر بين الوزارات الفلسطينية لضمان الأمن الغذائي وتوفير السلع في الأسواق بأسعار تراعي ظروف الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية أن ملف الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني على رأس أولويات العمل الحكومي خلال هذه الفترة بعد توجيهات الرئيس أبو مازن بضرورة العمل على تحسين الواقع الاقتصادي للمواطنين وتجنب أي إجراءات تشمل ترفيع الضرائب أو الأسعار.
و أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية في وقت سابق تشكيل لجنة تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، لدراسة ومتابعة قضية ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.
وأقر أشتية بوجود” عجز شهري في الموازنة الفلسطينية” مؤكدا في الوقت ذاته أن رام الله ” ستعبر هذه الازمة مجرد عثرة في الطريف، وحسب توجيهات الرئيس لن نرفع الضرائب على أحد، ولن نسمح بزيادة الأسعار بأي شكل من الأشكال، وقد أحلنا 73 تاجرا حاولوا أن يعبثوا بالسلم الأهلي إلى النائب العام”.
وأشار وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الى وجود قرار رسمي بتوجيه من الرئيس أبو مازن بتخفيض الأسعار على الفلسطينيين.
وقررت وزارة المالية فرض سلسلة من التخفيضات الضريبية والجمركية للمستوردين، للمساهمة في تخفيض أسعار المواد الأساسية في السوق الفلسطينية.
هذا وأكدت وزارة الزراعة الفلسطينية نظرًا للطقس أن امدادات السوق الفلسطينية من الفاكهة أو الخضار في الضفة الغربية لن تشهد أي قصور خلال شهر رمضان نظرا لوفرة المنتوج المحلي هذا العام.