السياسة النقدية في مصر
بقلم: أشرف عمر
مصر علي أعتاب تحرير سعر صرف الدولار وتركه للتداول الحر بنسبة عالية علاوة علي محاولة الخروج من عباءة الدولار واللجوء الي التعامل بالعملات الاخري.
والحقيقة المرة التي تواجة مصر هو تاخرها في معالجة السياسة النقدية للبلاد وربطها بالصناعه والسياحة وتخفيض فاتورة الاستيراد ولذلك فان تحرير سعر الصرف في مصر إجراء قد تأخر كثيرا ، كما تأخرت كثير من القرارات الخاصة بالمعالجات النقدية كقرارات تحرير السلع والخدمات من الدعومات.
وهذا الامر كان له أسباب كثيرة في السابق من أهمها التردد في إتخاذ القرار وترك التركة ليتحملها من يأتي لقيادة الدولة وقلة الانتاجية وكثير من الامور الاخري، وتضخمت تلك المشاكل في ظل احداث مترامية داخل مصر وخارجها وتغيير الظروف العالمية الاقتصادية ودخول العالم في كساد رهيب و أزمة كورونا وانقسام العالم وحرب اوكرانيا.
كلها تحديات كان يلزم معها مواجهة الواقع المصري وعلاجة عن طريق فتح كافة الملفات التي ازداد عددها بالمشاكل والاهمال.
وهذا ما تقوم به الدولة الآن ومن اهمها علي الاطلاق تغيير خريطة الاستثمار بكافه اشكاله في مصر حتي تستطيع الدولة مواجهه ازمة الدولار والعملات الاجنبية.
ولكن يبدو أن هناك كثير من التجار والمصنعيين يريدون الصيد في الماء العكر، ويريدون استغلال الامر لتحقيق الثراء السريع والحرام.
فمنذ تحرير جزء من سعر صرف الدولار والامور بحاول البعض من التجار والمصنعين شيطنتها باستغلال هذا الامر ليحققوا مكاسب رهيبة ويتم رفع الاسعار الان لدي الكثير الان علي مدار الساعه واقل من الساعه ولا ندري ماذا حدث وعلي اي اساس اقتصادي يتم رفع الاسعار بطريقة جنونية يوميا.
فتحريك سعر الدولار جاء منذ بضعة أيام ولم يدخل البلاد بضائع وخامات جديدة علي اساس السعر الجديد كما ان الدولة قد حددت السعر الجمركي ب ١٦ جنيها، كذلك اغلب المنتجات المحلية والخدمات المقدمة لم يجري عليها ثمة تعديل.
ما يحدث من التجار والصناع وبعض اصحاب المهن الحرة جريمة وابتزاز وينبغي مواجهتها بكل السبل وعلي الدولة اتخاذ اجراءات شديدة ضدهم وأعتماد اليات جديدة للحفاظ علي سعر الدولار والسلع في مصر من اهمها ان تكون الصرافات التي تزاول تجارة العملات الاجنبية تابعة للبنوك أو للبنك المركزي وليس للاهالي.
و ألا يقبل من تاجر او مواطن ايه عملة دولارية او اجنبية في البنوك الا بعد معرفه الجهة التي حصل منها علي هذة الدولارات والعملات الاجنبية، و ان يتم تغيير العملات الاجنبية في داخل البنوك بالسعر اليومي في السوق الحر
وعدم دخول منتجات مستوردة لم يتم فتح اعتمادات لها في بنوك مصر وسدادها عن طريق بنوك مصر الابعد التحقق من اين تم تدبير تمويلها ومنع استيراد منتجات يتم تصنيعها في مصر.
وكذلك انشاء لجان من القطاع الخاص والحكومي لتسعير المنتجات وان تتقدم كل جهه مستوردة او مصنعة بتقديم دراستها المرتبطة بالتسعير والايزيد الربح عن ٥٪ في كل زيادة.
والزام المستورين بانشاء مصانع للانتاج في مصر للمسلزمات التي يتم استيرادها لان القضاء علي هاجس الدولار والعملات الاجنبية المرتبط في أذهان الناس لن ينتهي إلا بمواجهة تجار السوء مستغلي الفرص بأليات مبتكرة للتضييق عليهم.
لان ما تتخذة الدولة من تحرير لسعر الصرف يصب في مصلحة الاقتصاد المصري والمواطن ولكن تجار السوء ممن يريدون الضغط علي المواطن هم شياطين ينخرون في جسد الوطن
وينبغي مواجهتهم بقوة وان يغلق الباب في مواجه تجار الشنطة الصيني ممن اغرقوا البلاد باسوأ المنتجات واستنزفوا دولارات مصر و اعلان الحرب علي الفساد لان القادم صعب للغاية وفية منافسة شديدة حتي من اقرب الدول للحدود المصرية.
افريقيا في انتظار المنتجات المصرية الجيدة وتشجيع المنتج المصري واجب وطني علي كل مصر وينبغي ان نتعلم سياسه الامتناع عن الشراءلوقف الاستغلال وان يتعلم التاجر والمصنع احترام المستهلك.ه الان ومن اهمها علي الاطلاق تغيير خريطة الاستثمار بكافه اشكاله في مصر حتي تستطيع الدولة مواجهه ازمة الدولار والعملات الاجنبية.
ولكن يبدو أن هناك كثير من التجار والمصنعيين يريدون الصيد في الماء العكر، ويريدون استغلال الامر لتحقيق الثراء السريع والحرام.
فمنذ تحرير جزء من سعر صرف الدولار والامور بحاول البعض من التجار والمصنعين شيطنتها باستغلال هذا الامر ليحققوا مكاسب رهيبة ويتم رفع الاسعار الان لدي الكثير الان علي مدار الساعة واقل من الساعة ولا ندري ماذا حدث وعلي اي اساس اقتصادي يتم رفع الاسعار بطريقة جنونية يوميا.
فتحريك سعر الدولار جاء منذ بضعه ابام ولم يدخل البلاد بضائع وخامات جديدة علي اساس السعر الجديد كما ان الدولة قد حددت السعر الجمركي ب ١٦ جنيها، كذلك اغلب المنتجات المحلية والخدمات المقدمة لم يجري عليها ثمة تعديل.
ما يحدث من التجار والصناع وبعض اصحاب المهن الحرة جريمة وابتزاز وينبغي مواجهتها بكل السبل وعلي الدولة اتخاذ اجراءات شديدة ضدهم وأعتماد اليات جديدة للحفاظ علي سعر الدولار والسلع في مصر من اهمها ان تكون الصرافات التي تزاول تجارة العملات الاجنبية تابعة للبنوك أو للبنك المركزي وليس للاهالي.
و ألا يقبل من تاجر او مواطن ايه عمله دولارية او اجنبية في البنوك الا بعد معرفه الجهة التي حصل منها علي هذة الدولارات والعملات الاجنبية، و ان يتم تغيير العملات الاجنبية في داخل البنوك بالسعر اليومي في السوق الحر
وعدم دخول منتجات مستوردة لم يتم فتح اعتمادات لها في بنوك مصر وسدادها عن طريق بنوك مصر الابعد التحقق من اين تم تدبير تمويلها ومنع استيراد منتجات يتم تصنيعها في مصر.
وكذلك انشاء لجان من القطاع الخاص والحكومي لتسعير المنتجات وان تتقدم كل جهه مستوردة او مصنعة بتقديم دراستها المرتبطة بالتسعير والايزيد الربح عن ٥٪ في كل زيادة.
والزام المستورين بانشاء مصانع للانتاج في مصر للمسلزمات التي يتم استيرادها لان القضاء علي هاجس الدولار والعملات الاجنبية المرتبط في أذهان الناس لن ينتهي إلا بمواجهة تجار السوء مستغلي الفرص بأليات مبتكرة للتضييق عليهم.
لان ما تتخذة الدولة من تحرير لسعر الصرف يصب في مصلحة الاقتصاد المصري والمواطن ولكن تجار السوء ممن يريدون الضغط علي المواطن هم شياطين ينخرون في جسد الوطن
وينبغي مواجهتهم بقوة وان يغلق الباب في مواجه تجار الشنطة الصيني ممن اغرقوا البلاد باسوأ المنتجات واستنزفوا دولارات مصر و اعلان الحرب علي الفساد لان القادم صعب للغاية وفية منافسة شديدة حتي من اقرب الدول للحدود المصرية.
افريقيا في انتظار المنتجات المصرية الجيدة وتشجيع المنتج المصري واجب وطني علي كل مصر وينبغي ان نتعلم سياسه الامتناع عن الشراءلوقف الاستغلال وان يتعلم التاجر والمصنع احترام المستهلك.
