فصل المدن عن الريف في التصالح بمخالفات البناء
بقلم : أشرف عمر
مصر انتهجت خطوات اصلاحية وتنظيمية في امور كثيرة واخر هذة القوانين قانون الاستثمار
ولكن مشكلة منظومة البناء في مصر مازالت تعاني بسبب تأخر صدور القوانين التي كان ينبغي ان تصدر منذ فترة في الية مبسطة تخاطب الواقع المصري وتمنع وقوع مخالفات
حتي قانون التصالح في مخالفات البناء مازال عليه خلافات حتي الان بين اعضاء مجلس النواب والحكومة بالرغم من وجود قانون صدر في عام 2019
وينبغي البناء علية وتعديل السلبيات الواردة فيه
بما ترتب علي ذلك الاستمرار في البناء المخالف وضياع اموال كثيرة علي خزانه الدولة
وذلك بسبب عدم النظر الي الحالة الواقعية والامر الواقع لمخالفات البناء التي تمت والبعد عن التعقيد
حيث ان اغلب المباني مقامة من عشرات السنين واصبحت امر واقع وامام نظر المسؤولين وكافة الجهات
وقامت الدولة بادخال كافة المرافق لها وصدرت قرار بعدم ازالتها
ولكن مايهمني في هذا المقال ليس مناقشة مشكلة البناء المخالف
وانما لماذا يتم ربط المدن بالريف في قانون التصالح بالرغم من ان مشاكل الجهتين مختلفة عن بعضهما البعض وتعطيل انهاء مشكلة التصالح علي الاقل في الامور الذي لايوجد عليها خلاف او مشكلة
فاغلب مشاكل المدن والمدن الجديدة تتمثل في بناء داخل الحيز ولكن بدون ترخيص ومخالف لشروط الرخصة او قيود الارتفاع
ومشاكل الريف مرتبطة بالارض الزراعية والحيز العمراني
لذلك كان ينبغي علي السلطة التنفيذية والتشريعية ان تتنبه لهذا الامر وان تقوم بفصل الجهتين عن بعضهما
في قانونين ينظم كل قانون الحالات التي يخضع لها حتي لو كانت في نطاق المدينة
لان التعطيل لن يجدي شيء سوي مزيد من المخالفات وتفويت تحصيل اموال لصالح الدولة
مخالفات البناء في مصر تتجاوز حد كبير جدا من البناء في مصر وبالذات في المدن
وينبغي اعداد قانون للتصالح يخاطب المدن والسير في تنفيذة بدلا من تعطيل ملف التصالح في مخالفات البناء لحين الخروج بالية لتطبيقها علي مخالفات البناء في الريف
وهذا لايوجد فيه عوار تشريعي او مخالفة دستورية
مصر تحتاج الي نفضة تشريعية في كثير من القوانين
وان تكون هناك مرونة وسرعة في اتخاذ القرار وقراءة الواقع عند التفكير في اصدار القوانين وقانون التصالح
هو من القوانين الاصلاحية التي ينبغي عند اعدادها الواقعية وتسهيل الاجراءات وتبسيطها بدلا من الدخول
في تعقيدات تؤدي مرة اخري الي تعطيل القانون والفشل في تطبيقة والاستمرار في المخالفات واضاعه الكثير من الاموال علي الدولة
