انا تسونامي
بڦڶمۭ ؏ـبېْۧڕ مۭدٻۧنۨ
هؤلاء الذين كانوا ينادون الأمس بأن المرأة مكانها المطبخ وبأسلوب أكثر رقة مكانها البيت وكل كانت له وجهة نظر ومبررات اليوم معظمهم أصبح يدعو الله أن تجد زوجته وظيفة أو أن يجد زوجة عاملة بعد أن كاد الجميع أن يغرق في طوفان الغلاء،
خرجت معظم النساء للعمل صباحا وعادة منهكة عصرا أو مساء هي الأخرى تاركين الأبناء للشارع و الانترنت يربيهم لذا نعاني وسوف نعاني أكثر من الانهيار الأخلاقي وتفشي الجرائم بكل صورها بعد أن انعدم دور الأسرة في المجتمع وتم من قبله تهميش دور المدرسة في التربية ثم التعليم
تلك الهزات الاقتصادية المتتالية لن تؤثر فقط على الوضع الاقتصادي للأسر المصرية بل ستؤثر على الوضع الأمني المصري والاجتماعي والثقافي والسياسي و….
الرجل لم يعد يكفيه أن يعمل من الصباح الى المساء بعد أن انخفضت القيمة الشرائية للجنيه فلم يعد دخله يكفي والزيادة في الأجور زهيدة، في السابق كانت زيادة الأسعار مرتبطة ببداية العام المالي حيث يحصل موظفوا الدولة على العلاوة السنوية اليوم ارتبطت زيادة الأسعار بدقات الساعة فأصبحت ترتفع دون النظر للوضع المالي للناس رافعة شعار اللي ماعهوش ما يلزموش الغالبية تخلوا عن الرفاهيات وزهدوا في الكماليات واقتصدوا الأساسيات والضروريات،
هذه الهزات الاقتصادية افرخت حيتان وتماسيح شرسة لا يعنيها سوى جني الأرباح ومص دماء الفقراء والاضعف منهم وهؤلاء للأسف هم سكان الجمهورية الجديدة الذين يصرفون ببذخ على تحت اضواء الساحل الشمالي والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية دون أن يسألهم سائل من أين لك هذا هؤلاء الذين سوف يهربون من المركب بمجرد أن يشعروا باحتمالية الغرق.
اللين و المجاملات التي قدمتها الدولة لرجال الأعمال على أمل أن يدعموا الاقتصاد الوطني بصورة أو بأخرى لم تفلح أمام منافسة المؤسسة العسكرية في مجال الاقتصاد المستثمر الأجنبي يفكر الف مرة أن يدخل منافسة مع جيش دولة يحصل على كل الخدمات مجانا وهو تقريبا من يمنح كل التراخيص!
وأؤكد مهما كانت كفاءة تلك المؤسسة ومهما كان معها من الإمكانيات لن تستطيع النهوض باقتصاد الدولة بمفردها التجربة أثبتت فشل الدولة في إدارة المؤسسات الاقتصادية والمصانع سواء التي اممتها بعد حركة الضباط في يوليو أو التي بنتها الدولة بأموال التأميم في عهد عبد الناصر وهذا ليس كلامي ولا افتراء الواقع قال ذلك بعد أن تركوا تلك القلاع الاقتصادية دون تطوير أو صيانة لعدة عقود فتهالكت وتحتم بيعها لارتفاع تكاليف إعادتها للعمل من جديد.
بالامس الدولة ممثلة في القطاع العام كانت مالكة لعجلة الاقتصاد اليوم المؤسسة العسكرية بهيئاتها المختلفة تعتبر هي المالك وهذا يضعنا أمام عدة احتمالات
إن حدث تقصير في النواحي الأمنية لن تفلت من اللوم وسياط الشامتين
ألا يمكنها الدفع بعجلة الاقتصاد كما ينبغي حتى تنجح في النهوض به وهذا هو ما نلمسه من انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الدين العام الدولي والمحلي
أن تنجح المؤسسة العسكرية في النهوض باقتصاد الدولة وهذا صعب بل مستحيل بمفردها وإن كنت أتمنى أن يخيب ظني.
لابد من إتاحة الفرص الاستثمارية الحقيقية أمام القطاع الخاص وقراءة المستقبل بعمق والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة التحديات واكبر التحديات التي ستواجهنا التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والذي سوف يجعل فرص العمل شبه نادرة محليا ودوليا المتابع للشأن الدولي
سوف يجد الكثير من المؤسسات الاقتصادية بدأت تستغني عن الكثير من العمالة لذا فإن نسبة البطالة سوف ترتفع وبالتالي سوف ترتفع معها معدلات الجريمة و حالات الانتحار والأمراض النفسية تنظيم الأسرة أصبح ضرورة وحاجة ملحة حفاظا على سلامة ابنائنا على الجميع أن يعقلها ويتوكل حتى لا تواجه المزيد من الغرق في هذا التسونامي.
