نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي»
كتب – سمير احمد القط
– نائب رئيس مجلس الوزراء: الاستثمار في الاقتصاد الرعائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة
– الدكتور خالد عبدالغفار: مبادرة الاقتصاد الرعائي تتوافق مع اهتمام وزارة الصحة بتحسين خدمات الرعاية الصحية
– وزيرة التضامن: مبادرة الاقتصاد الرعائي تشمل كل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية
– وزير الاستثمار: الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة
– وزير العمل: مبادرة الاقتصاد الرعائي تعزز سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة في الداخل والخارج
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي» الذي تنظمه شركة «سيرا كير» وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم.
وفي كلمته خلال إطلاق المبادرة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد الرعائي يشير إلى جميع الأعمال المدفوعة وغير المدفوعة الأجر، المتعلقة بتوفير الرعاية للآخرين، بما في ذلك رعاية الأطفال ورعاية المسنين، والرعاية الصحية، والخدمات المنزلية، مما يمكن الأسر والأفراد من تحقيق الرفاه والازدهار.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن عمل الرعاية غير مدفوع الأجر يساهم في الاقتصاد العالمي بما يقدر بنحو 11 تريليون دولار سنويًا، وفي مصر تتحمل النساء هذه المسؤولية بشكل غير متناسب، حيث يخصصن في المتوسط 4 لـ5 ساعات يوميًا للرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو ما يمثل أكثر من خمسة أضعاف ما يخصصه الرجال، وهذا الخلل يحد من مشاركة المرأة الاقتصادية.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد الرعائي لا يقتصر على العمل غير مدفوع الأجر، بل يشمل أيضًا الخدمات المدفوعة الأجر في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال، والتي تمثل 11.5% من العمالة العالمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يفتح فرصًا هائلة لمصر.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن توسيع قطاع الرعاية يولد ملايين الوظائف، وخاصة للنساء والشباب، مما يخلق فرص عمل لائقة في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المجتمعية، مضيفا أنه مع النمو السكاني وارتفاع متوسط الأعمار، سيرتفع الطلب على العاملين المهرة في مجال الرعاية بشكل كبير، مما يضمن الأجور العادلة والحماية الاجتماعية وظروف العمل الأفضل.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستثمار في خدمات الرعاية يؤدي إلى تحسين نتائج الصحة والتعليم، وخفض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل مع معالجة التفاوتات الإقليمية وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الاقتصاد الرعائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تمكين المرأة، وتحسين فرص الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والحد من التفاوت بين الجنسين.
وأكد أن إطلاق مبادرات مثل «سيرا كير» يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الخطط الوطنية للتنمية البشرية، من خلال التركيز على توسيع خدمات الرعاية وتحسين جودتها وتطوير مقدمي الرعاية ببرامج تدريبية، وشهادات معترف بها دوليًا، وتوظيف استراتيجي ، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع اهتمام وزارة الصحة والسكان، لتعزيز الرفاهية وتحسين خدمات الرعاية الصحية لجميع المصريين.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة سيرا كير للاقتصاد الرعائي تركز على تعزيز إمكانية الوصول من خلال توفير خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والرعاية الصحية بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها، كما تعمل على تمكين العاملين في مجال الرعاية من خلال تنمية المهارات، لضمان قوة عاملة صحية ماهرة وتحفيزية. 
وأكد أن مبادرة «سيرا كير» تستكمل هدف وزارة الصحة، المتمثل في التحول نحو أنظمة الرعاية الصحية الوقائية، مما يقلل العبء على المستشفيات، إضافة إلى التركيز الذي توليه مؤسسة سيرا للرعاية، على الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يعزز قدرة الحكومة على تقديم خدمات رعاية عالية الجودة، مما يخلق نموذجًا مستدامًا للتنمية البشرية.
واستكمل أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة، ولديها كافة القدرات الذي تؤهل للاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار في الرعاية ضرورة اقتصادية، وهو السبيل إلى مصر أكثر شمولاً وإنصافًا وازدهارًا، مما يدفع التقدم نحو تحقيق رؤية «مصر 2030» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث المميز إيمانًا بأن الرعاية الاجتماعية لها أوجه متعددة يمكن أن تضخ استثمارات كبيرة في جسد الاقتصاد المصري وتحفز العمل التنموي وتسهم في تحسين حياة المواطنين.
وأكدت «مرسي» أن مصطلح «الاقتصاد الرعائي» أصبح مصطلحًا رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي، وأصبحت دراسته وتفعيله خطوة ضرورية لتحقيق الرفاه الاجتماعي لكل المجتمعات، لأنه يشمل كل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، بداية من خدمات الطفولة المبكرة، وخدمات رعاية كبار السن، مرورًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي.
ومن جانبه، قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة نحو 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة، مؤكدا إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.
وفي كلمته، قال السيد محمد جبران وزير العمل، إن مبادرة «سيرا كير» تهتم بتغيير اقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف «جبران» أن وزارة العمل تُثّمن هذه الأهداف السامية، والتي من بينها أيضًا تعزيز سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة ،والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لمجهوداته في القطاع الصحي والتمريض، مشيدة بنظام التمريض في مصر، مؤكدة أن مشاركة القطاع في مبادرة الاقتصاد الدعائي تلعب دورا كبيرا في تحقيق ثروة حقيقة للاقتصاد على مستوى المحلي والعالمي، وتبادل الخبرات بين الدول.
وفي السياق ذاته ثمن الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة سيرا للتعليم، الدعم المستمر من الحكومة، الذي لعب دورًا حاسمًا في نجاح هذه المبادرة، مؤكدا أهمية هذه المبادرة في تمكين الأفراد وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز خلق فرص العمل، ودفع النمو الاقتصادي، وتمكين المجتمعات من أجل التنمية على المدى الطويل.
وعلى هامش حفل الإطلاق، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، ومقدمي تدريب مهني، ووكالات تنمية، ومنظمات للموارد البشرية، بما في ذلك كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، جامعة طومسون ريفرز، كلية بو فالي، أمديست، مركز الإمارات للبحوث والدراسات، SIS – الشرق الأوسط لخدمات التدريب، نقابة التمريض المصرية، أبسكيل، جامعة بدر في القاهرة (BUC)، جامعة بدر في أسيوط (BUA)، جامعة ساكسوني مصر (SEU)، وشركة إينوڤيت للتعليم.
حضر المؤتمر الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم، والسيدة سارة القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتكنولوجيا، والسيدة دينا عبدالوهاب المؤسس والعضو المنتدب لشركة اينوفت للتعليم، والسيد بول ارمسترونج، رئيس كلية موهوك، والسيد أحمد نجيب رئيس اتحاد تكساس الدولي للتعليم، والسيد روديجر سكول رئيسSIS – Middle East for Training Service S.A.E، والسيدة شاهيناز أحمد، مديرة أمديست – مصر، والسيدة دينا عبد الكريم مؤسس منصة Upscale، والدكتور ابراهيم القلا نائب رئيس التعليم والطلاب بجامعة بدر بالقاهرة، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر بأسيوط، والسيد محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر بالإضافة إلى العديد من السفراء ورؤساء الوكالات المانحة وممثلين عن البنك الدولي، والمؤسسة المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
