إنتخابات .. البرلمان .. والشيوخ .. 2025
[ وجهة نظر ]
أ.د. محمد علاء الدين عبد القادر
الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥
ما شاء الله كل يوم والثانى يطالعنا حزب من الأحزاب السياسية عن وجهة نظره فى شكل الإنتخابات القادمة نواب وشيوخ ٢٠٢٥
بما يحقق مصالح حزبه الأنية لضمان أن يصيبه الدور وأن يستحوذ غالبية أعضاءه على كرسى النائب فى مجلسى النواب والشيوخ وأن يكون ضمن الكوته لتحقيق الفوز الساحق لأكبر عدد من أعضاءه
ومما لا شك فيه أن الجميع وطنى وملهم
لكن ، وبوجه عام : –
– على الجهات المعنية قبل بدء ماراثون موسم الانتخابات العمل على صياغة جديدة فاعلة متأنية للقواعد والشروط وشكل الانتخابات القادمة ٢٠٢٥ لغرفتى النواب والشيوخ
– ومن تعزيز دور الهيئة الوطنية العليا للإنتخابات وكافة الجهات المعنية مع وضعها فى الإعتبار عند صياغة القواعد الجديدة الملزمة والتعديلات الواجبة من مراعاة
– ما تمر به مصر من مخاطر وتحديات .
– وما يحقق رؤية مصر المستقلبية .
– ومصالحها الوطنية العليا .
– وما يتناغم مع توجهات الرأى العام .
– مع الإلتزام بمعايير حاكمة لتقييم
ما سبق من إيجابيات وسلبيات .
– ومن آليات للتقويم لضمان استدامة عوامل التميز ونجاح الأداء فى غرفتى النواب والشيوخ من ناحية ، ومن مواجهة كافة نواحي القصور وضعف الأداء فى كل من غرفتي النواب والشيوخ
ويقول أرسطو على من يرغبون فى الوصول إلى الحقيقة عليهم أن يسألوا الأسئلة الصحيحة
ومن بين هذه الأسلة فى إطار موضوعنا هذا
أين استقصاءات قياس توجهات الرأى العام فى موضوع الانتخابات التى تعبر عن أراء الناس من فئة المثقفين والمتعلمين ومن المهتمين بالعمل السياسى ومن الغالبية من عموم جماهير الشعب
وليس مجرد استجابة لتوجهات حزبية تعقد فى اجتماعات معلنة أو فى غرف مغلقه
وعليه ، لابد من تعزيز دور الهيئة الوطنية العليا للإنتخابات والجهات المعنية نحو :
– إعادة النظر – وغربلة – وتنقيح مخرجات الحوار الوطنى فى ضوء مستجدات المتغيرات والأحداث والمخاطر والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية بما يخدم أولا المصالح الوطنية العليا – وليس نزولاً عن رغبات شخصية ومصالح حزبية – حتى يمكن تحديد هوية وشكل الإنتخابات القادمة لمجلسى النواب والشيوخ ٢٠٢٥
– كما وأن هناك وطنيون مصريون جادون مخلصون يهمهم كذلك مصلحة الوطن وتقدمة ورفعته وازدهار لهم أرائهم المستنيرة ومشاركاتهم الإيجابية نحو خدمة الوطن ورفع شأنه لا يعرفون طريقا لهم لأى من هذه الأحزاب السياسية سواء التى يتردد اسمها على الساحة أو الغير معروفه للناس أصلا مع كثرة عددهم الذى تخطى ال ١٠٠ حزب – وفى أى بلد من البلاد يحدث هذا إلا فى أرض الكنانة
لابد من إعادة النظر فيما سبق وتقويم الأمر فى ظل الظروف الأنية وما يحاك للوطن
وأن الموضوع أكبر .. وأجل .. وأعظم .. من السعى نحو صياغة وخلق آلية تمكن فقط غالبية أعضاء الأحزاب السياسية ومن قياداتها من استخواذها على مقاعد البرلمان والشيوخ المصرى ذلك بناء على
– مجرد فقط انتماء المرشح لحزب بعينه فى قائمة تضمن له النجاح مسبقا من بين عدد من [ القوائم المغلقة المطلقة المتماثلة ] تم تسكين قيادات ومرشحى الأحزاب السياسية عليها [ بتوافقات فيما بينها ] وتسكين أعضاءها على كافة القوائم المتنافسة المتماثلة
– ويكون الحظ من نصيب القائمة التى قد يصيبها الدور بأعلى تصويت فى الانتخابات التى هى أساسا تكون واحدة من ضمن أعداد من القوائم المغلقة المطلقة المتماثلة التى تخوض الانتخابات من بين ذات أعضاء الأحزاب وفقا لتوافقاتهم فيما بينهم
– دونما أن يكون هناك إمكانية فرضية تطبيق نظرية الاحتمالات فيما بين العديد من القوائم المتباينة والمختلفة والمتنافسة حقيقيا فيما ببنها سواء كانت حزبية أو غير حزبية .
– وحتى فى [ الانتخابات الفردية ] فلها أيضا تداخلاتها خاصة من دعم المرشح الفردى المنتمى لحزب ما ولم يصبه الدور فى أن يقع ضمن أعضاء القائمة المغلقة المطلقه تحت شعار ” البقاء للأقوى فى الفردى ووداعاً للقائمة النسبية “
وأخيرا [ تبنى القيادة السياسية لما هو صائب ] ومعبر على رغبات وطموحات جماهير الشعب المناضل المكافح بعيدا عن أهواء وطموحات وأمانى القيادات الحزبية وجماعات الضغط وتضارب المصالح ومحترفى الانتخابات ونفحات أهل الخير مع كل موسم انتخابى
ومدى مقابلة القيادة السياسية كما هو عهدها لما يلبى طلبات وطموح شعب مصر القاعدة الجماهيرية العريضة والكتلة الغالبة الحرجة فى أى معادلة سياسية والمساندة لكافة جهود الدولة نحو مواجهة التحديات خاصة وقت الشدة والأزمات
هذه وجهة نظر .. قد تحوذ على القبول .. أو الرفض .. أو التعديل .. أو من إعادة صياغتها لتحقيق المراد . والله الموفق .
مع كل التقدير والاحترام للجميع .. وأن مصر فوق الجميع
أ.د. محمد علاء الدين عبد القادر
