قانون الإيجار واخر ما وصل إليه رئيس مجلس الوزراء
عادل شلبي
مابين رفض تام من الاغلبية لزيادة الإيجار القديم او المده المفترحه، تطوررات بارزه في مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، شهدتها الفتره الماضيه بعدما أظهرت المناقشات رفضًا كبيرًا لما يتعلق بزيادة قيمة الإيجار، بالإضافة إلى الاعتراض على المدة المقترحة
لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
رئيس الوزراء
خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بشأن الجدل بسبب قانون الايجار القديم، عقب د مصطفي مدبولي على سؤال موقع صدى البلد حيث رد رئيس الوزراء على ما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا مسودة القانون الجديد، ويدير حواراً مجتمعياً بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.
وأضاف د. مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بحذر بالغ، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث أكد على أن القانون الجديد يستهدف الوصول إلى حلول عادلة دون انحياز لطرف على حساب الآخر.
وأشار مدبولي إلى أن ملف الإيجار القديم يمتد لأكثر من 60 عامًا، وهو ما يجعل التعامل معه تحديًا يتطلب التدرج التشريعي والحوار المجتمعي لتفادي أي أزمات اجتماعية.
كما وجه مدبولي التحية لرئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي قائلا:
“رئيس مجلس النواب قامة دستورية كبيرة”، مؤكداً أنه في النهاية ما سيتم التوافق عليه داخل أروقة مجلس النواب، ستوافق عليه الحكومة، لأنها مشتركة في النقاش بالفعل من خلال الوزراء المعنيين.
وأشار الى ان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مشارك في اجتماع مجلس النواب لمناقشة القانون وبالتالي ما سيتم التوافق عليه نحن كحكومة موافقون عليه
وأحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته، حيث بدأت المناقشات بداية الأسبوع، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين، حيث ظهرت تحفظات من الكثير من النواب على بند إنهاء العقود خلال خمس سنوات وزياردة القيمة 20 مثل، والذي قد يزيد الإيجار إلى 4000 جنيه.
مشروع القانون الجديد يستهدف معالجة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود ماضية، ويشمل تطبيقًا تدريجيًا من خلال زيادة القيمة الإيجارية الحالية، مع إنهاء العقود خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع تقديم بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين.
وبحسب المادة الأولى من المشروع، فإن القانون ينطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء كانت لأغراض السكن أو غير السكن، والخاضعة حاليًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
حد ادني1000ج شهريا تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
وطالب كثيرمن النواب بأن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثل قد يصل لنحو 4 آلاف جنيه، حيث أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين، وأن بعض التعديلات قد تتسبب في أزم حقيقية.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فتنص المادة الثالثة على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف القيمة السارية.
