نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان يطلق الخطة العاجلة للسكان والتنمية
كتب – سمير احمد القط
– الدكتور خالد عبدالغفار: الخطة العاجلة للسكان والتنمية تستهدف تسريع تحقيق خفض معدل الإنجاب الكلي لـ 2.1 بحلول عام 2027
– نائب الوزير: الخطة العاجلة للسكان والتنمية تركز على تحسين 29 مؤشرًا سكانيًا
– الدكتورة عبلة الألفي: نستهدف خفض معدل انتشار التقزم بنسبة 25% بنهاية السنوات الثلاث من الخطة العاجلة للسكان والتنمية
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الخطة العاجلة للسكان والتنمية والمرصد الوطني السكاني، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، على المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، وذلك تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والسيد محمد جبران وزير العمل، وعدد من المحافظين، وقيادات وزارة الصحة والسكان، ورؤساء الهيئات، ومديري مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، وبحضور ممثلين عن البنك الدولي وعدد من المنظمات الأممية يونيسيف، الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأغذية والزراعة، صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التقدم غير المسبوق الذي أحرزته مصر في معدل الإنجاب الكلي كان أكثر من المتوقع في تلك الفترة، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي لـ 2.41 لعام 2024 مقارنة بـ 2.85 عام 2021، مشيرًا إلى أن الخطة العاجلة تأتي لتسريع تحقيق هدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 بحلول عام 2027 بدلاً من عام 2030.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن النتائج التي يتم تحقيقها في الملف السكاني مبنية على جهد وعمل كبير وبمشاركة الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن ملف السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة حيث يؤثر كل منهما في الآخر فلا يمكن تحقيق تنمية بشرية حقيقية في تحسين نوعية حياة الناس دون مراعاة التغيرات السكانية، فضلاً عن الربط المهم بين النمو السكاني والتقدم السكاني.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن العمل بأسلوب عملي في تحليل البيانات التنموية والسكانية بشفافية ودقة مع استغلال كافة المقومات والموارد التي نمتلكها يساهم في الوصول إلى مجتمع أفضل، موجهًا الشكر لجميع الشركاء والمساهمين في تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية والسكان.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، فلسفة وأهداف الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والمشاريع والبرامج المرتبطة بالخطة، موضحة أن الخطة انطلقت في أول يناير 2025، حيث يتم الاعتماد على بيانات المسح السكاني والدليل السكاني المرتكز على 29 مؤشرًا سكانيًا تشمل الخدمات الصحية، التعليم، الحماية، المواليد، الوفيات، والكثافة السكانية، مشيرة إلى تقسيم المحافظات حسب المؤشرات السكانية إلى مناطق خضراء (دليل سكاني أعلى من 70%) مناطق صفراء (50–70%) مناطق حمراء (أقل من 50%).
وتابعت الدكتورة عبلة الألفي أنه يتم تنفيذ الخطة تدريجيًا في رحلة مداها 1000 يوم (مرحلة تجريبية من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، ثم 3 سنوات من 2025 إلى 2027، ويتم التقييم وإعلان النتائج كل 100 يوم عمل، بهدف تحويل المناطق الحمراء إلى صفراء ثم إلى خضراء بتحسين الخدمات والخصائص السكانية، معلنة أن الخطة التنفيذية الأولى للخطة العاجلة للسكان والتنمية حققت نسبة إنجاز104%، كما أشارت إلى إطلاق المرصد الوطني السكاني ضمن الخطة العاجلة ليكون بمثابة نافذة على ملف السكان لمساعدة متخذي القرارات.
وفيما يخص البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، بين الأطفال دون سن الخامسة فإن الهدف خفض معدل انتشار التقزم بنسبة 25% بنهاية السنوات الثلاث من الخطة العاجلة، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المؤسسية لتقديم خدمات التغذية الجيدة، والتربية الإيجابية، والخدمات الصحية للحوامل والمرضعات والأطفال دون الخامسة من خلال نظم الصحة والحماية الاجتماعية، وزيادة الوعي بين الآباء ومقدمي الرعاية حول ممارسات تغذية الرضع وصغار الأطفال، بما في ذلك تغذية الحوامل، والرضاعة الطبيعية الحصرية، والتغذية التكميلية مع استمرار الرضاعة الطبيعية حتى نهاية العام الثاني، وزيادة الوعي التغذوي بين الحوامل والمرضعات، فضلاً عن تعزيز البرامج الوطنية للحد من معدلات السمنة وفقر الدم والهزال، وتوسيع خدمات الإرشاد الأسري والمجتمعي من خلال المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية.
ومن جانبها أثنت “ناتاليا ويندرروسي” ممثلة منظمة اليونيسف بمصر، على جهود وزارة الصحة والسكان في قيادة الخطة العاجلة للسكان والتنمية والتي تمثل فرصة لتحقيق الأولويات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنظيم الأسرة وخفض معدل الإنجاب، كما أشارت إلى التطور الملموس الذي يحدث في قطاع الرعاية الصحية بمصر، لاسيما الخدمات المقدمة للأطفال والنساء، منوهة إلى اننا نسعى لتوفير الرعاية لجميع الفئات المستحقة ويجب على الجميع التضامن لتحقيق ذلك.
وأكدت الدكتورة فادية سعادة المدير الإقليمي للتنمية البشرية في البنك الدولي، أن مصر لديها استراتيجيات قوية تركز على تحسين الخصائص السكانية، مشيرة إلى الآليات المتعلقة بالسكان تأتي في جوهر اهتمام عمل الحكومة المصرية، كما نشهد تطورًا في كل القطاعات المتعددة وحشد للجهود، مشيرة إلى أن البنك الدولي شريكًا أساسيًا في هذه الرحلة لحصد أفضل النتائج للشعب المصري.
وأضاف جان بيير دومارجوري ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر: “يفخر برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، والخطة العاجلة للسكان والتنمية. وتُعد شراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، استثمارًا محوريًا في تعزيز التدخلات المتكاملة في مجال الغذاء والتغذية، والتي تركز على الألف يوم الأولى من حياة الطفل، ومن خلال دعم نظم التغذية، وزيادة الوعي، وضمان الوصول العادل إلى الغذاء المغذي للأمهات والأطفال، نُسهم في ترسيخ أسس الأمن الغذائي والتغذوي للجميع.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شهد الدكتور خالد عبدالغفار تكريم عددًا من المحافظين ومديري مديريات الشئون الصحية ومدراء المجلس القومي للسكان، لجهودهم في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة العاجلة للسكان والتنمية.
