مجمل الرأي العام(6) قراءة في صحيفة ملاك العقارات القديمة
دكتور كمال الدين النعناعي
ليس من فاجعة تؤلم أكثر مما جاء ن أنين نساء الطبقة الكادحة تجاه لقانون الافتراضي المختلف عليه من
حيث محاولة الملاك التنصل من بند
أمتداد عقد إيجار مسكن من حياة الاب الي الابن جيل واحد فقط
ومن حيث تعديل القيمة الإيجارية الشهرية المتوافقة مع مستويات المرتبات و المعاشات وتكلفة الاعاشة
والمتطلبات الاسرية لتلقي في السباق الجنوني الاستثماري الفاحش من تأجير العقارات بديلا عن
الة الانتاج في نكسة رجعية الي الاتكالية بعدما كان التشييد للايواء الوطني
وللوجاهة الاجتماعية..فمن بين المتشددون فصيل اخر من المعتدلين.
هذا الفصيل الأخلاقي يختلف في توجهاته ولا يتبني المطالب القاسية التي طرحت امام نواب البرلمان
فيتبرأ منها المعتدلون…
لما يلي :
اولا: أفتقاد الشفافية في الشكل القانوني الانفرادي لمبدأ التراضي بين
المالك المستأجر دون الأخذ في الاعتبار الموضوع القانوني المسمي
بسكن الزوجية الاسري الجماعي الذي
أقره العرف لصيانة الجماعة الاسرية
عند شغل العقارات
الاطروحة الاستثمارية تتسبب في أزاحة الحرم النسوي من خدروهن
ورفع الغطاء عن الأطفال
ثانيا: من الوارد ان يكون التراضي المنفرد
بين المالك المستأجر حافزا لفرار
العديد من الأزواج بما حصلوا عليه
من أغراءات الملاك
لتجد الدولة نفسها معيلة ومحملة
باعباء مثقلة علي وزارة التضامن الاجتماعي
فنقترح عرض وتسجيل كل اتفاق بين
مالك مستأجر بمحكمة الأسرة،
واعلام اسرة المستأجروفقا لمعايير تكفل رضي اهل البيت واستمرار التماسك الاسري…
ثالثا: استهجان مطالب الملاك المتشددين
في رفع القيمة الايجارية الي ألفي جنيه في الأحياء الشعبية وأربعة الاف
في الأحياء المتوسطة وثمانية الاف في
الأحياء المتميزة بالإضافة الي معدل
رفع قيمة إضافي سنوي فمن شانه
ان يجعل الحياة الاجتماعية مستحيلة
دون جريمة
وهو سبيل مقنع لخدعة تحرير القيمة
الايجارية واطلاقها بينما المستهدف هو طرد السكان،وهو اللهو الخفي
رابعا: المقترح في أطروحة القانون الافتراضي بتقدير العشرين ضعفا
من مثيل الاتفاق القديم مناسب
والالف جنيه مناسب للقيمة الايجارية
في الأحياء المميزة تتجاوز الكفاية
وزيادة
ويرتضيها الملاك المعتدلون
خامسا: رورة ان تقوم الجهات المعنية الرسمية بتشكيل مجمع خدمي قانوني
لحماية السلم الاجتماعي.
من ممثلي وزارة التعليم والصحة. ،التضامن الاجتماعي والمحليات. يضطلع
بمهام إعادة توزيع أبناء الأسر التي
ستخلي محال إقامتها بالمراحل الدراسية المختلفة
والحاقها بمدارس اخري
واعادة توزيع تسجيل المنتفعين بعلاج
الهيئة العامة للتأمين علي العيادات
والمستشفيات لاستكمال مسيرة الرعاية الطبية
تخصيص ادارة شرطية طارئة بذلك
المجمع الخدمي الرسمي لاستدراك
المنازعات. الي بر الأمان
