الطائفة المنسية..مجمل الرأي (9)
المتروكات البشرية
د.كمال الدين النعناعي
الخطأ الجسيم في بنود تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة
تلك التقديرات الايجارية المثلية وليس في أي
مجتمع إنساني تكراريةبشرية
فتحديد الالف جنية كحد ادني للسكن الايجاري
او مطلب الملاك ثمانية الف
جنية يفتقد اهم مفصلية اجتماعية وهو التباين.
يجعلون المكان اهم من الإنسان
مميز ووسط وشعبي
رغم ان معيارية العشرين ضعفا تحمل خاصية التباين
لاختلاف الإيجار الشهري من عقار الي عقار
نقطة وبداية جديدة..
ماذا بشأن الطائفة المنسية
(طائفة البوابين) وايجار سكنهم اما رمزي او مجاني،وأغلبهم ورثة حسن السمعة والأمانة التي تنسب الي البواب الأول؟
كيف سيعاملهم القانون من حيث توريث مهنة البوابة؟
ومن الطوائف المنسية
(باعة الارصفة أصحاب فرش
الرصيف)
بعضهم يبيت في المناور مع المحاصيل الجافة البطاطس والبصل والثوم…
ولا بديل لهم من مأوي الا الرصيف
ومن الطريف نسوة طشت الجبن القريش اللاتي يعرضن البيع بالوكالة يحتسبن الرصيف مأوي لهن فهو غير محسوب من حيازة العقارات
فمن التعليقات الفطرية الحنونة لتلك النسوة اذا جاءهن محصل الحي لأشغال الطريق يصبح إيصال السداد
سندا يوثق لهن حق الإقامة علي حيز من الرصيف يورث
من الأم بائعة الرصيف لابن واحد حسب حكم المحكمة
الدستورية…
وتكتنف التعليقات الشعبية تفنيد ثغرات صياغة حكم المحكمة انه لم يدقق في تحديد طبيعة السكن مغلق
له باب ام مفتوح طلق..
وكذلك حال (أطفال الشوارع)
الذين يبيتون علي دكك
ومقاعد الترام والقطار الداخلي والمترو
وصار من المستغرب نسيان الطوائف (شبان وشابات
عرائس الزواج) في شرط قيام المؤجر بتسجيل تنازل
للمالك موثق في الشهر العقاري ليتم ادراج طلبه الحصول علي شقة من إسكان الدولة لتنعكس الاية
بدلا من تخصيص تلك الشقق للزواج الحديث،
صار التخصيص لكبار السن
في إجراء معادي لغرائز الناس؟
،وهذا يدعم رفض كثير من الملاك إطلاق تسمية
(شقة الزوجية) علي الشقق المؤجرة حتي يمكن حصر النزاع علي مسكن بين مالك
مستأجر بينما يصير اهل البيت من النسوة زوجة او ام
مسنة تحت الرعاية او اي اب
من الطوائف المنسية
(نسوا الله فأنساهم أنفسهم) اليس نسيان الطوائف المنسية وجه من نسيان النفس البشرية لنفسها)