السودان: ايقاف خدمة المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق واتساب.

السودان: ايقاف خدمة المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق واتساب.

عصام العربي

باشرت شركة زين السودان للاتصالات تنفيذ قرار جهاز تنظيم الاتصالات والبريد القاضي بإيقاف خدمة المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق واتساب اعتبارًا من امس الجمعة الموافق 25 يوليو 2025 وذلك التزامًا بالتوجيهات التنظيمية الصادرة عن الجهاز. 

القرار الذي دخل حيز التنفيذ مساء الخميس الماضي يشمل جميع المشتركين في شبكة زين دون استثناء ويأتي في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى مواجهة المهددات الأمنية وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وفقًا لما أكده الجهاز في بيان رسمي.

ورغم أن القرار اقتصر على المكالمات الصوتية والمرئية فقد أوضح الجهاز أن باقي خدمات التطبيق مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات ستظل متاحة دون أي قيود. 

كما عبّر عن اعتذاره للمشتركين عن أي إزعاج قد يسببه هذا التقييد مشيدًا بتفهمهم وتغليبهم لمصلحة الوطن على المصالح الشخصية.

في المقابل أثار القرار جدلًا واسعًا في الأوساط التقنية والحقوقية حيث اعتبره محللون لا يستند فقط إلى دوافع أمنية بل يعكس ضغوطًا اقتصادية وتجارية تمارسها شركات الاتصالات المتضررة من الحرب. وتشير تقديرات خبراء إلى أن خسائر قطاع الاتصالات في السودان خلال فترة الحرب تجاوزت 1.5 مليار دولار نتيجة لتدمير واسع طال البنية التحتية، بما في ذلك الأبراج ومراكز الخدمات إلى جانب خروج عدد كبير من المستخدمين من الشبكة بسبب مغادرتهم البلاد، وتوقف خدمات الاتصال التقليدية واعتمادهم على تطبيقات الإنترنت مثل واتساب.

كما شهد القطاع انخفاضًا حادًا في عدد المستخدمين من 31 مليون إلى نحو 20 مليون إضافة إلى خروج ولايات دارفور وأجزاء من كردفان عن نطاق التغطية في ظل توسع استخدام أجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية مثل “ستارلينك”. ويرى المهندس عمار حمودة في تصريح لراديو دبنقا أن القرار يعكس مزيجًا من الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية مشيرًا إلى أن السلطات غالبًا ما تغلف مثل هذه الإجراءات بأسباب اقتصادية بينما يتم التعتيم على الخلفيات الأمنية والسياسية نظرًا لحساسيتها خاصة فيما يتعلق بالتعقب والمراقبة. وأضاف أن الظروف الحالية للحرب دفعت الجهات الرسمية إلى إعلان الأسباب الأمنية بشكل صريح مع تجاهل البعد الاقتصادي رغم تأثيره الكبير.

من جهتها أعربت مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين عن رفضها للقرار معتبرة أنه يمثل انتهاكًا مباشرًا لحق المواطنين في التواصل الحر والمفتوح ويشكل تراجعًا إضافيًا في فضاء الحريات الرقمية ويفتح الباب أمام تضييق ممنهج على الحقوق المدنية في الفضاء الإلكتروني. 

وأكدت المبادرة في بيانها أن الأمن القومي لا يُبنى على حجب الخدمات أو تقييد الوسائل التقنية بل على تعزيز الثقة المجتمعية وتوفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تضمن مشاركة المواطنين في صياغة مستقبلهم الرقمي دون قيود تعسفية.