كيف يمكن مواجهة جشع التجار الذى يتعارض مع مبادىء السوق الحرة وأسعارها التنافسية

كيف يمكن مواجهة جشع التجار الذى يتعارض مع مبادىء السوق الحرة وأسعارها التنافسية

أ.د. محمد علاء الدين عبد الفادر

الأربعاء 11 أغسطس 2025

أن هذا الأمر يتعلق بأهمية تفعيل القوانين الوضعية لحماية المستهلك ضد مفالاة وجشع كثير من التجار

والجدير بالذكر أنه بالأمس الثلاثاء ٥ أغسطس على إذاعة القرآن الكريم 

بعث سائل بسؤاله وبحاجتة إلى فتوى للإجابة 

كان سؤاله : أن صديقه تاجر أخبره أنه لا يوجد نص قرأنى أو حديث شريف قد حدد نسبة الربح فى السلع التى يقوم التاجر ببيعها ؟

وكانت فتوى الدكتور الأزهرى للإجابة على سؤال السائل :

– هو تأكيد ذلك الأمر انه لا يوجد نص قرأنى أو حديث شريف يحدد نسبة الربح فيما يقوم ببيعه من سلع

– وأن المشترى – عن تراضى – هو الذى أرتضى بهذا السعر الذى حدده التاجر والمعلن عنه

– وأشار إلى أن التاجر يجب أن يكون رؤف رحيم بالمشترى ولا يغالى علية فى نسبه ربحه 

وعليه استخلاصا مما سبق :

نجد أن الأمر هنا يتحدد حسب هوى ومدى قناعة ورغبة التاجر فى تحديد نسبه ربحه 

– فنجد هناك التاجر المعتدل القنوع الذى يحدد هامش ربح عادل ومقبول له

– وهناك التاجر الجشع المستغل الذى يحدد هامش ربحه حسب هواه طالما أن المشترى متقبل لذلك الأمر

وانطلاقا مما سبق تأتى أساليب المواجهة التى يمكن سردها فى ظل السوق الحرة وأسعارها التنافسية ، ذلك من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التى يمكن صياغتها فيما يلى :

– أهمية الوعى الجمعى نحو مقاطعة التاجر الذى يغالى فى ثمن سلعته 

– والشراء من تاجر أخر يبيع بسعر عادل وبذات الجودة .. إن توافر ذلك .. وإن وجد 

– أهمية تفعيل القوانين الوضعية لحماية المستهلك 

– التأكيد على دور الدولة الفاعل فى عصر العولمة والسوق الحرة و أجهزتها الرقابية نحو حماية المستهلك من مغالاه وجشع التجار 

– وأن لا نغفل دور جمعيات حماية المستهلك فى مواجهة حالات الغش التجارى

– مع مخاطبة الضمير الانسانى للتاجر سواء كان فرد أو مؤسسة إوشركة أو هيئة بتحديد سعر مناسب وهوامش ربح عادله للسلع التى يقومون ببيعها والترويج لها

– وأن البركة فى كثرة البيع مع هامش ربح عادل يحقق لهم المكسب ودوام الاستدامة

– حتى أن لا يضطر المواطن مجبرا عن الاحجام عن شراء منتجاتهم 

وهذا أمر مهم فى حال السوق الحرة بأن تكون هناك أسعار تنافسية مرنه وعادلة وسلع بجودة عالية دونما مغالاه ودونما استغلال حاجة المستهلك والذى له الإختيار الأخير فيما بين ما هو متاح أمامه من سلع وسعرها ومدى جودتها وفقا لمؤشرات العرض والطلب

ذلك للحد من تمادى الجشعين من التجار بتحديد هوامش ربح عالية مبالغ فيها ومتباينه فيما بينهم حسب أهوائهم ومدى قناعاتهم ولا تتناسب مع جودة السلعة التى يتم عرضها مع انعدام أى تنافسية حقيقية

 وحجتهم أن المستهلك هو الذى قبل طواعية منه اقباله على شراءه هذه السلعة .. بسعرها هذا 

وجدير بالذكر :

– أن هناك أسعار شبه تنافسية فى السوق شكلا فقط دونما أى فروق جوهرية 

– مع تحكم كبار التجار وكبرى الشركات والموزيعين فى كميات السلع المعروضة

– مع تنوع وتدرج جودتها

– ومن التحديد المسبق لأسعارها 

– وهوامش أرباحهم حسب أهوائهم 

مع زيادة سعرها عند تاجر التجزئة 

وتقع التكلفة الكلية على المستهلك النهائى 

كل ذلك دونما أسعار تنافسية حقيقية عادلة فيما يجب أن يميز حال ما يعرف بالسوق الحرة

ويشير واقع الحال :

– أن قلة وعى المستهلك 

– مع حاجته لهذه السلعة 

– هى التى اجبرته على قبول ذلك الأمر واقباله مرغما على شراءها 

– خاصة إذا كانت سلع أساسية لا يمكن له الاستغناء عنها

وأن المواجهة الحقيقية لمثل هذا الإمر تتمثل فى حزمة متكاملة من الإجراءات ااتى يجب أن تعمل مع بعضها البعص فى تناغم ، ذلك من حيث ؛

– تنمية وعى المستهلك وحقوقه

– ومدى قدرته على مقاطعة هذه السلعة حتى أن يتحسن سعرها أو حصولة على البديل المناسب

– ومن تطبيق قوانين حماية المستهلك

– ودور الجهات الرقابية لحماية السوق من جشع التجار لتحقيق السعر العادل وهامش الربح العادل

كل ذلك فى إطار سعى الدولة الدؤوب وجهودها المتميزة لتحقيق منظومة الأمن الاجتماعى والأمن الاقتصادى لأبناء الوطن 

رغم كافة التحديات التى تواجهها البلاد فى ظل الظروف الأنية التى تحتاج لتضافر كافة الجهود وتماسك الجبهة الداخلية صمام الأمن والأمان 

والضرب بمطرقة من حديد على يد كل متاجر مقامر مغالى محتكر مستغل لا يراعى ظروف الناس وحاجاتهم

مع خالص تحياتى

أ.د. محمد علاء الدين عبد القادر