كتب :احمد عبدالناصر محمد
-وتعد مشكلة المديونية الخارجية واحدة من اخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات في شتي أنحاء العالم كما أنها من أهم التحديات التي تواجه عمليات التنمية في جميع الدول خاصة النامية والتي في طريقها للصعود لذا فيجب أن يسلط الضوء علي هذه المشكلة العامة.
-تطور ظاهرة المديونية الخارجية في مصر عبر التاريخ :
ظاهرة المديونية الخارجية لبلدان العالم الثالث ليست ظاهرة حديثة نسبيا وانما ترجع الي عصور قديمة.
ا)- عام 1955م كتاريخ للمديونية المعاصرة للبلدان النامية :
يمكن تحديد عام 1995م كتاريخ للمديونية في الدول العالم الثالث وذلك بسبب أنه بعد استقلال العديد من الدول النامية من الاستعمار في هذا العام اتجهت لتحقيق التنمية والتي كانت تعتقد وفقا لفلسفتها أنها يتم تحقيقها عن طريق التراكم الرأسمالي وكما أنه ايضا في هذا العام بعد الانتهاء من مشروع مارشال (الذي كان يهتم باعادة أعمار دول أوروبا بعد الخراب والدمار الذي لحق بها بعد الحرب العالمية الثانية ) تراكمت الاموال في بنوك الدول الغربية مما ادئ الي تسهيل القروض للدول النامية لتحقيق التراكيم الرأسمالي للقضاء علي التخلف وأن التراكم الرأسمالي والقضاء علي الفجوة بين المدخرات المحلية والاستثمارات المطلوبة بالحصول علي القروض الاجنبية كان سبب في وقوع الكثير من الدول النامية في مصيدة الدين الخبيث.
ب)- سعيد باشا يبدا رحلة الدين عام 1876م :
بدأت الديون الخارجية في مصر منذ عهد سعيد باشا عام 1876م ثم أزدادت بصورة كبيرة في عهد اسماعيل 1878م وذلك بسبب التوسع في الحصول علي القروض لاقامة الحفلات ومنح الهدايا واقامة حفل افتتاح قناة السويس وأيضا من أهم الاسباب أن كانت الادارة المالية المصرية في يد المراقبين المالين الأجانب .
ج)- جمال عبدالناصر يقترض من أجل بناء جيش :
ازدات الديون الخارجية في مصر في عهد جمال عبدالناصر بسبب اقتراضة من ا
أجل بناء جيش حديث ويمكن تحديد هذا العصر علي أنه المديونية الخارجية لأول مرة في تايخ الجمهورية عام 1956م الي 1970م .
د)- حرب اكتوبر1973م ترفع الديون الخارجية لمصر :
ارتفعت الديون الخارجية لمصر بسبب خوض حرب أكتوبر 1973م وذلك بسبب انخفاض موارد الدولة و ارتفاع الأسعار فقد اضطرت الدولة الي شراء السلع والخدمات الاساسية بالدين الخارجي من الدول الخارجية و توفيرها لافراد المجتمع بالاضافه الي تدمير جزء كبير من موارد الدولة في الحرب مما أدي الي زيادة نفقات الدولة في ظل مواردها محدوده جدا و انخفاض الانتاج فاتجهت للمديونية الخارجية.
ذ)- قفزة كبيرة للديون الخارجية في عهد محمد مرسي :
قفزة الديون قفزة كبيرة وذلك بسبب اعتمادهم علي المساعدات المالية من الخارج خصوصا قطر لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية وذلك خلال تولي عام واحد الرئاسة .
ر)- الرئيس عدلي منصور والفترة الانتقالية (يوليو 2013م – يونيو 2014م):
ازداد الدين الخارجي والداخلي بسبب تدهور الحالة الأقتصادية في البلاد كما تلقت مصر دعما ماليا قويا من دول الخليج .
ز)- ديون مصر قبل ثورة 2011:
شهدة فترة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك مرحلتين مهمتين بالنسبه للدين العام الخارجي :
المرحلة الاولي : كانت قبل حرب الخليج 1991م وازداد الدين الخارجي بصورة كبيرة عما كان عليه نهاية حكم السادات وذلك بسبب أستخدام الدين بصورة خاطئة وأستخدامه في التظاهر والتفاخر والتوسع في الحصول علي الديون لسداد فؤائد الديون القديمة من جهة والانفاق غير المنتتج من جهة اخري .
المرحلة الثانية : بعد حرب الخليج وتم اعفاء مصر من نصف الديون الخارجية بالتالي انخفض بصورة كبيرة .
و)- لكن في عام 2016م تطورت الديون بشكل كبير.
ه)- وفي عام 2017م واصلت اليون الخارجية لمصر ارتفاعها بسبب الخارجية التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي وفوائد الديون المتراكمة.
ي)- وفي عام 2018و2019 استمرت الديون الخارجية في التزايد بسبب الاعتماد علي سياسات الصندوق النقد الدولي والتوسع لاقامة المشروعات .
– الاراء المختلفة حول أسباب زيادة المديونية الخارجية :
الرأى الاول : رأي الدول المتقدمة المدينة المؤسسات النقدية وعلي راسهم صندوق النقد الدولي يروا أن الازمة في الدول النامية ترجع الي :
الاستخدام غير الرشيد للموارد المقترضة .
سوء الادارة وضعف مستوي الاداء الاقتصادي للدولة النامية .
اخطاء السياسات الأقتصادية المطبقة في هذه الدول .
التضخم المحلي والذي يؤدي الي ارتفاع أسعار الصادرات لهذه الدول وانخفاض أسعار الواردات .
الرأي الثاني :رأي الدول النامية المدينة :
يروا أن السبب الاول للازمة تقع علي عاتق الدوال الرأسمالية المتقدمة نتيجة عدم تقديم المعونات والمساعدات والقروض الميسرة التي تساعدها علي تحقيق برامج التنمية في الدوال النامية .
ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية عالميا .
التغيرات في أسعار البترول عالميا .
تدهور شروط التبادل التجاري في صالح الدول المتقدمة وفي غير صالح الدول النامية .
فرض الرسوم الجمركية والقيود علي صادرات الدول النامية من الموارد الأولية .
الركود الاقتصادي العالمي في السبعنيات (ظاهرة الكساد التضخمي ).
-الحلول المقترحة لمشكلة الديون الخارجية :
ا) وضع سقف للدين الداخلي والخارجي ويجب الاتتجاوز الدول هذا الحد أو السقف .
ب) استخدام القروض في مشروعات منتجة تحقق عائد لتسديد قيمة الاقساط بدلا من المشروعات التفاخرية أو غير منتجة .
ج) المقارنة بين الاستثمار الأجنبي المباشروالقروض الخارجية والاقتراض من الداخل والاختيار الاصلح بيما يتوافق مع المشروع المراد تحقيقه فكل منهما له مميزاته وله عيوبه علي درجات متفاوتة حسب المشروع .
د) وضع استراتجيات وخطط تنمية واقعية تتناسب مع موارد الدولة الفعلية .
ه) وضع نظام رقابة فعال علي استخدام أموال المقترضة .
و) القضاء علي الفساد الادراي والفساد القائم بين المؤسسات الحكومية والذي يعد من أكبر المشكلات التي تواجها الدوال النامية .
ي) وضع أساس للبنية التحتية قوي يساعد علي تحفيز وجذب الاستثمار الخاص المحلي والقطاع الاجنبي للاستثمار داخل الدولة والحد من خروج هذه الاموال للخارج .
وفي نهاية الدراسة يجب التاكيد علي أن القروض الخارجية ليست لها نتائج ضارة في كل الاوقات ولكنها سلاح ذو حدين يمكن أن يكون لها أثرسلبي ويمكن أن يكون لها أثر ايجابي وذلك يتوقف علي حسن وكفاءة استغلال القروض والدليل أن كثير من الدول المتقدمة قد بدأت نموها الاقتصادي وتنميتها الأقتصادية عن طريق الاقتراض من الخارج وعلي راسهم الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا واليابان والتي اصبحت بعد ذلك دول دائنة ومصدرة لرؤوس الاموال في العالم.
المصادر :
١)البنك الدولي .
٢)الانترنت.
