خطوط منسيَّة
البحـث العلمي.
السيـد فـريــج
—————-
البحث العلمي تلك المسلمة اليقينية للبناء والتقدم وبغيرها نكون قد وضعنا العربة امام الحصان وأدرنا ظهرنا “للترعة ” ولمَّا كان ذلك فإنَّه يشرفني أنْ اضع بين يدي صاحب القرار وسلطات الدولة المختصة رؤيتي لتطوير البحث العلمي وتحويله من العبثية الى جادة الصواب [ والدراسة جزء من كتاب حديث الثورة المنشور الكترونيا على منصة كتبنا للنشر الالكتروني ]
الدراسات العليا والبحث العلمي
ويكون مسئولا عنه :
. [أكاديمية البحث العلمي ]
وهنا نكون أمام فرضية جديدة وثورة حقيقية للنهوض بالدولة من خلال البحث العلمي الجاد ولتذهب إلى غير رجعه أبحاث الوجاهة الاجتماعية والإلقاء في الأدراج وفوق الرفوف وشهادات الدكتوراه التي تتحمل تكلفتها الدولة وأصحابها لا يجيدون القراءة والكتابة
أكاديمية البحث العلمي شركة مساهمة ومؤسسه بحثية تعليمية تهدف للارتقاء بالبحث العلمي والربحية
تنقل تبعية جميع المراكز البحثية للأكاديمية وتصبح مملوكة لها ملكية خاصة
تعمل الاكاديمية بنظام الشركات المساهمة وتخضع لقانون الاستثمار وتمتلك الدولة 51 % من رأس مالها و تكون إيرادات الأكاديمية من خلال الأبحاث العلمية التي تقوم بها لصالح جهات اخرى حكومية وعامة وخاصة وحتى اجنبيه … وكذلك من خلال الارباح المحققة من الاشراف ومنح الدرجات العلمية فوق الجامعية كالدبلوم العالى والماجستير والدكتوراه باعتبارها المؤسسة العلمية الوحيدة صاحبة هذ الحق .
جميع المنتجات البحثية بمقابل يعادل تكلفته وهامش ربح معقول فمن غير المقبول أنْ يظل المنتج العقلى البحثى بلا مقابل أو بأ قل من قيمة وجبة باحد الفنادق أو المطاعم الشهيرة
تدار الاكاديمية من خلال مجلس ادارة منتخب من اعضاء الجمعية العمومية وتشمل :
وزرات التربية ، التعليم الفنى ، التعليم العالى ، الانتاج الحربى ، الزراعة ، الصناعة ، الجامعات المصرية حكومية وخاصة ، الاكاديميات العسكرية والشرطية وكلياتها المختلفة ، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، البنوك المصرية الوطنية والخاصة ، الهيئات الكبرى كقناة السويس والسكك الحديدية ، وما تراه الاكاديمية يتعلق بنشاطها ويحقق مصلحتها على أنْ ينص عليه فى قانون انشائها
تدار الاكاديمية من خلال مجلس ادارتها ووفق قانون انشائها ولائحتها الداخلية
يرأسها شرفيا رئيس الجمهورية لإعطائها قيمة ادبية عاليه ويرأس اجتماعاتها حين حضوره وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة [ في غير المتعلق بالبحوث العلمية] ومصدق عليها منه لأهميتها القصوى فى اعادة البناء والتنمية .
غنى عن البيان أنَّ جميع منتجات الاكاديميه البحثية بمقابل تتحمله الجهه الطالبه للبحث وفيما يتعلق بالدرجات العلمية يتحمل الدارس او الجهة المبتعثة له سواء جامعه او شركة او وزارة او قطاع خاص … الخ
على ان تكون قيمة الرسوم الدراسية المحددة بمعرفة الاكاديمية تتناسب وقيمة البحث واهميته
وبعد هذا منتج بشري يقبل المناقشة والتعديل بالحذف والاضافة بما يحقق الهدف منها والله الموفق والمستعان وحفظ الله مصر في اعلى المرتبات بما يتلاءم وتاريخ الأجداد عظماء البحث العلمي .
