قانون الايجارات القديمة وصمة عار في جبين مصر
بقلم : فهيم سيداروس
هل صاحب الإيجار القديم كتب على شرط إن إلتزم باى زياده فى الإيجار !!
عقد الإيجار مكتوب فيه مدته مشاهره أي مدته شهر لو أراد المالك إنهائه ينهيه لكن بتدخل الدوله فسدت العلاقة الايجارية.
هل فيه سلعه ثابته على ثمنها سبعين عام؟
هل تعلم ان لا يحق للمالك أن يزود أي نسبه لإن القانون محدد نسبه؟
منذ أربعين أوخمسين سنةإيجار الشقة خمسة وعشرة جنيه، في ظل قانون فاسد ، والشقة مغلقة.
تقول صاحبه العقار:
وانا بنتي ساكنة بمبلغ ١٣٠٠ جنيه ، ده حرام ولا حلالرغم يوجد شقق مغلقه في منزلي مستأجره
إذا كان فيه مستأجر واحد بالشقه فإن عشرات من ورثة الملاك على الأقل خارج أملاكهم
العقد شريعه المتعاقدين..
أولا : أين هما المتعاقدين.. فإنهم قد توفوا.. فهل الورثه مكتوبين في العقد؟
ثانيا : نفذو بنود العقد الماده الثانيه تقول العقد مشاهره وإذا رغب أحد الطرفين بإنهاء العقد ينذر الطرف التاني وإلا يعتبر مجدد العقد لمده سته أشهر..
هنا تدخلت الحكومه طرف ثالث وأذيت المالك وظلمته وجعلته مدي الحياه ويورث عقد الإيجار.
عقد فيه تدليس للمالك لأن الحكومه دخلت طرف ثالث في العقد وخالفت بنود العقد المتفق عليها الطرفين مالك و مستأجر فقط.
إلغاء قانون الايجار القديم والعمل بالقانون الجديد بعد مرور عام واحد يكون المالك والمستاجر اتفقوا مع بعض أو ترك المستأجر الوحده.
فالساكن عليه أن يعمل إقرار ذمه ماليه يعطوا له شقه مدعمه في الإسكان الإجتماعى بإيجار بسيط أو تدعمهم الدوله ٥٠٠ جنيه شهري تدعمه الدوله من حصيله الضرائب العقارية علي التجاري ومن حصيله الأوقاف.
نطالب سياده الرئيس بإلغاء قانون الايجار القديم والساكن يأخذ قرض من البنك ويسكن فى المدن الجديده، والساكن الذي له ملك فى اى محافظه سواء باسمه أو باسم زوجته يترك المكان وينتهى العقد ويسقط الايجار القديم
إن الحكومة السابقه تدخلت في العقد المتفق عليه بين المالك والمستأجر وخفضت الأيجار 3 مرات.
جعلت المالك ليس له حق في ملكه ولذلك نطالب من الحكومه برفع الظلم من على أملاكنا المحتله ببضع جنيهات شقق مغلقه من عشرات السنين تسكنها الأشباح والمالك.
هل يعقل ايجار شقه بوسط القاهرة ايجار ثمانيه جنيهات ومنذ سنه ستين
كفايه إيجار قديم
كفايه أنهيار العقار وأخذ حقوق الملاك وعقارتهم المحتله بقروش لابد من نهايه هذه المهزله قانون الأيجار القديم جعل الكراهيه والحقد ينتشر بين المالك والمستأجرين
بنفس منطق المستاجرين ، بيقولوا كنا بندفع إيجار يساوي كذا جرام ذهب، إذا هذه هي قيمه الإيجار الذي إتفق عليه، ويجب علي المستاجر الإستمرار في دفع نفس القيمه.
وليس ذنب المالك إنهيار قيمه العمله، كان يجب علي القانون أن يعوض هذا ، والأن أصبح المستاجر يدفع صفرا ، وأصبح من حق المالك فسخ العقد.
فلابد الزياده مع زياده جرام الذهب
لابد من تحرير عقود الإيجار القديم التجارى و الإدارى فورا و إعطاء مهله عام واحد فقط للمستأجر السكنى ليوفق أوضاعه مع مع المالك وإذا لم يحدث ينهى العقد فورا.
يجب إستبعاد أي برلمانى مستأجر، أو له قريب للدرجه الثالثه من مناقشة قانون الإيجار القديم قانون أكل مال الناس بالباطل ف البرلمان.
