نقيب المحامين يصدر قراراً حاسماً بشأن تمغات تصديق العقود

كتب / أحمد المحمدي سليمان الــمـحـــامــي

خاطب السيد النقيب العام للمحامين رجائي عطية، السيد وزير العدل، بشأن أزمة امتناع النقابات الفرعية للمحامين عن توريد نسبة النقابة العامة من حصيلة رسوم التصديق على العقود، مؤكدا أن النقابات الفرعية حجبت حق النقابة العامة دون وجه حق بما يؤثر بالسلب على خدمات النقابة وقدرتها على صرف المعاشات وإعانات العلاج.

وأعلنت عدد من النقابات الفرعية من بينها شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وشمال الجيزة، امتناعها عن توريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، مؤكدة أنه حق لها ولأعضائها وفق نص القانون علماً بان هذا الامر يبدو غريباً لانه لو كان قانون لنفذته كافة النقابات الفرعية علي مستوي جمهورية مصر العربية فضلا عن اننا لم نسمع عن هذا الامر من قبل .

والخلاف الحالي بين العامة والفرعيات هو إن قانون المحاماة نص في المادة 59 على أنه لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها باى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده وهو حق أصيل للنقابات الفرعية بنص القانون.

ورسوم التصديق على العقود هي مورد أساسي من موارد النقابات  وبالتالي لا يمكن التفريط فيها

أموال التصديق على العقود هي من أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للنقابة العامة الذي يصرف على ملف العلاج والمعاشات

غاية ما هنالك أن أموال المحامين هي أموال العامة، وليس أموال شخصية يتم التصرف فيها على حسب الأهواء بعيدًا عن الرقابة والمسؤولية فالاعتداء علي تلك الاموال او اغتصابها بدون وجه حق او بغير مقتضي للقانون هنا تتحقق المسؤولية الجنائية  .