صناع مدينة دمياط للأثاث : قرار الرئيس إعادة هيكلة للمنظومة ووضع القيادة في يد المصنع
كتب محمد خالد
أشاد صناع الأثاث بمحافظة دمياط، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الإجراءات الجديدة للاعتمادات المستندية.
وقال رضا شعيب رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناع مدينة دمياط للأثاث ان القرار هو إعادة ضبط للسوق و وضع الأمور في نصابها الصحيح، مؤكدًا ان القرار رفع القيود الخاصة باستيراد المواد الخام عبر الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل وما تبع ذلك من قرارات بوضع قيمة المبالغ بنسبة 110% لدي البنوك لمدة 60 يومًا، وهو القرار الذي قام بخنق السوق وألقى بظلاله على الصناعة كلها فمنع المستورد من منح بعض التسهيلات للمصنع في السداد وقيد قدرة المستورد على توفير المواد الخام لأنه أوقف التسهيلات التي كان يحصل عليها المستورد من المصدر بالخارج وهو ما قلص فرص المصنع في الوفاء بالتزاماته الصناعية لعدم توافر الخامات بالأسواق و للارتفاع غير المبرر للأسعار خاصة في ظل رغبة البعض في اقتناص الفرصة.
وأشار شعيب إلى ان القرار جاء على محورين المحور الأول استثناء المصنع من قيود العملية الاستيرادية في حال استيراده لمستلزمات الإنتاج و هذا يكفل للمصنع توفير احتياجاته من مصادرها حال امتلاكه القدرة المالية و بطاقة استيرادية، أما المحور الثاني استثناء تم منحه للمستورد الحر في حال استيراده لمستلزمات الانتاج شريطة ارتباطه مع المصنع بعقود واوامر توريد و هي ما أعاد جزء من قيمة المصنع في مواجهة المستورد و تاجر الخامات حيث ان العملية المستندية للمستورد لن تتم دون تواجد المصنع كطرف في العملية الاستيرادية وهو بداية السيطرة على الممارسات الإحتكارية في الأسواق فلن يستطيع محتكر ان يحجب بضاعة عن المصنع و الذي اصبح طرفا أصيلا في العملية وهو ما سيسهم في توطين الصناعة، فتوطين الصناعة دون تمكين للمصنع أشبه بوضع المصنع في ركن الحلبه واكالة اللكمات في وجهه ما بين خامات من جهة و عمالة ومصروفات تشغيل من جهة وعميل وأسواق وظروف من جهة ثالثة وهذا لايمنع من وجود مستوردين وتجار خامات متميزين وعلي أعلى مستوي من الوطنية ويؤدون دورهم بعيدا عن الاحتكار والاستغلال وأقدم لهم كل التحية، مشيرًا إلي أن القرار حمل في طياته الكثير للمصنع وبقي للمصنع الكثير لاغتنام الفرصة.
نقاش حول الموضوع الحالي