كلمة مصر خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي “D-8”

رئيس الوزراء يُلقي كلمة مصر خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي “D-8”

كتبت : نجلاء الليثى

نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي “D-8” التي عقدت اليوم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، والتي تنظمها حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

في مستهل كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة في القمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما هنأ شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية على توليها رئاسة المنظمة، مُتمنياً لبلادها التوفيق والسداد في رئاسة المنظمة، مُعربا عن تقديره للجهود التي بذلتها حكومتها لتنظيم القمة والفعاليات التي عُقدت علي هامشها، لاسيما القمة الأولى لشباب دول المنظمة ومنتدى رجال الاعمال.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن انعقاد القمة اليوم يأتي في ظل واقع جديد خلقته جائحة كورونا، التي فرضت تحديات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على العالم بأسره، لاسيما على الدول النامية؛ لانعكاساتها الاستثنائية على مختلف الأصعدة الاقتصادية، بما في ذلك تأثيرها المباشر على مصادر عائدات الدول النامية من السياحة، ونفاذ صادراتها إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن الضغوط الإضافية التي فرضتها الجائحة على موازناتها ومواردها لتوفير اللقاحات والعلاجات اللازمة لمواجهة الوباء، موضحاً أن هذه التحديات، أبرزت أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للمضي قدما نحو تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من هذه التحديات الهائلة، إلا أنّ الأزمة أعادت ترتيب الأولويات العالمية، ووضعت في الصدارة القضايا التنموية التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعززت من أهمية القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التعافي السريع، بما في ذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشمول المالي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، فضلاً عن إبراز أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مشيراً إلي أن هذه الحقائق توفر فرصا جديدة لاقتصاديات الدول الأعضاء، وتفتح آفاقا واسعة لمزيد من التعاون والتنسيق بين دولنا التي تمتلك قدرات متميزة ومزايا نسبية في هذه المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن مصر تبنت سياسات استباقية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين واستدامة الأنشطة الاقتصادية، والتي نجحت بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، موضحاً أن هذا البرنامج نجح في تعزيز مرونة الاقتصاد، ما مكن الحكومة من اتخاذ تدابير الاحتواء اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، والتي تضمنت دعم القطاعات المتضررة من خلال حزم تحفيزية نقدية ومالية، ودعم الفئات المتضررة للحد من الآثار المالية، وتوفير السيولة والائتمان.

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمة مصر إلى أنه مع تزايد أهمية هذا التجمع على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب الإمكانات الاقتصادية الهائلة للدول الأعضاء فيه، فإننا على ثقة من أن طريقنا لتعزيز سبل التعاون الحالي والمستقبلي مهم بشكل خاص لمواجهة التحديات المتزايدة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، مضيفاً أن خارطة الطريق العشرية لمنظمة الثماني (2020-2030) تأتي كخطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها تبرز أولويات التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة. كما أكد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للمشاركة في فعاليات المنظمة المختلفة، التي تهدف إلى تعزيز الروابط في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه من أجل تحقيق الأهداف الكبرى التي حددها الآباء المؤسسون لمنظمتنا، وعلى الرغم من الإنجازات التي حققناها معًا في مجالات التعاون الاقتصادي والفني، فإن جهدنا الجماعي مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل دفع هذا التعاون إلى آفاقه المرجوة، كما شدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أنها لا تمثل سوى 7٪ من إجمالي تجارتنا مع العالم. وأضاف قائلاً: “أنه من المهم بنفس القدر أن ترقى علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى الإمكانات والأهمية الحقيقية للدول الأعضاء على الساحة الدولية والإقليمية، وعلاقاتها المتشعبة وعضويتها الفعالة في الأطر الاقتصادية الدولية والإقليمية”.

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي، بالدور الريادي للقطاع الخاص في تحديد الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لاسيما من خلال الجهود التي تبذلها غرفة التجارة والصناعة للمنظمة لتعزيز التبادل التجاري، بما في ذلك التركيز على تكامل الهياكل الإنتاجية للدول الأعضاء، وإيلاء المزيد من الاهتمام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية أن تضمن هذه الجهود خلق مصالح مشتركة في المجالات ذات الأولوية، لاسيما في مجالات السياحة، والتصنيع، والزراعة، فضلاً عن إنشاء منصات جديدة للمصادر المبتكرة لتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية.