أصل الحكاية
الحلقة الثامنة
الخطر اليهودي
بقلم: رسلان البحيصي
البروتوكولات الصهيونية
البروتوكول التاسع: تدمير الأخلاق ونشر العملاء:
عليكم أن توجهوا التفاتً خاصً إلى الأخلاق الخاصة بالأمة التي فيها تعملون ولن يستغرقكم الأمر مضي عشر سنوات حتى تغيروا أشد الأخلاق تماسكً، وبهذا تخضع هذه الأمة لنا فشعارنا الماسوني هو “الحرية والمساواة والإخاء”وإن هذه الأفكار كفيلة بتدمير كل القوى الحاكمة إلا قوتنا وحين تعارضنا حكومة من الحكومات فإن ذلك أمر صوري متخذ بكامل معرفتنا ورضانا كما أننا محتاجون إلى إنجازاتهم المعادية للسامية كي نتمكن من حفظ إخواننا الصغار في نظام نتيجة إحساسهم بالاضطهاد وإننا نسخر في خدمتنا الكثيرمن جميع المذاهب والأحزاب من رجال يرغبون في إعادة الملكيات واشتراكيين وشيوعيين وحالمين بكل أنواع الأفكار المثالية لينسف كل واحد منهم على طريقته الخاصة ما بقي من السلطة ويحاول أن يحطم كل القوانين القائمة وبهذا تتعذب الحكومات وتستعد من أجل السلام لتقديم أي تضحية ولكننا لن نمنحهم أي سلام حتى يعترفوا في ضراعة بحكومتنا الدولية العليا
إن لنا يد في حق الحكم وحق الانتخاب وسياسة الصحافة وتعزيز حرية الأفراد وفيما لا يزال أعظم خطرا وهو التعليم الذي هو الدعامة الكبرى للحياة الحرة ولقد خدعنا الجيل الناشئ من الأمميين وجعلناه فاسد متعفن بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها التامّ ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة من غير تعديل فعلي للقوانين السارية من قبل بل بتحريفها في بساطة وبوضع تفسيرات لها لم يقصد إليها مشرعوها ومن هنا قام مذهب عدم التمسك بحرفية القانون بل الحكم بالضمير.
البروتوكول العاشر: وضع الدساتير المهلهلة:
حينما تناقش مسائل توزيع السلطة وحرية الكلام وحرية الصحافة والعقيدة وحقوق تكوين الهيئات والمساواة في نظر القانون وحرمة الممتلكات والمساكن ومسألة سرية فرض الضرائب والقوة الرجعية للقوانين فإن من غير المستحسن مناقشتها في العلن أمام العامة وانما يجب أن تنشر عنها بعض قرارات بغير مُضي في التفصيل فالمبدأ الذي لا يذاع في العلن يترك لنا حرية العمل وإذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين فتفسد أهميتها التربوية وسنعوق الرجال ذوي العقول الحصيفة عن الوصول إلى الصدارة وإن كل من يسمون متحررين فوضويين كل واحد منهم يجري وراء طيف الحرية معتقد انه يستطيع أن يفعل ما يشاء أي أن كل واحد منهم ساقط في حالة فوضى في المعارضة التي يفضلها لمجرد الرغبة في المعارضة , فالدستور ليس أكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العميقة وكل شيء يضعف نفوذ الحكومة ولقد وضعنا في مكان الملك أضحوكة في شخص رئيس يشبهه واخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا وعبيدنا وسندبر انتخاب أمثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة أو صفة أخرى سرية مربية حتى يكون منفذً وفيً لأغراضنا لأنه سيخشى التشهير وسنعطي الرئيس سلطة إعلان الحكم العرفي بحجة أن كونه رئيس الجيش يمنحه هذا الحق لحماية الدستور الجمهوري الجديد وبهذا لن يكون أحد غيرنا مهيمن على التشريع وسنحرم المجالس الشعبية حق السؤال عن القصد من الخطط التي تتخذها الحكومة بحجة أنها من أسرار الدولة وسيكون حقً لرئيس الجمهورية أن يعين رئيس ووكيل لمجلس النواب ومثلهما لمجلس الشيوخ وسنستبدل بفترات الانعقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قليلة وسيكون لرئيس الجمهورية باعتباره رأس السلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان وحله وسيكون للرئيس في حالة حل المجلس إرجاء الدعوة لبرلمان جديد وسنغري الوزراء وكبار الموظفين الإداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس كي يموهوا أوامره بأن يصدروا التعليمات من جانبهم حتى يتحملوا المسؤولية بدل من الرئيس عن هذه الانتهاكات الصارخة للدستور وبإرشادنا سيفسر الرئيس القوانين التي يمكن فهمها بوجوه عدة وسيكون للرئيس حق نقض القوانين وحق اقتراح قوانين وقتية جديدة وإجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتج بأنه أمر تقتضيه البلاد وان مثل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص التدريجي لكل الحقوق الدستورية إلى أن يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت إفلاس حكامهم هاتفين : “اخلعوهم وأعطونا حاكم يستطيع أن يوحدنا ويمحق كل أسباب الخلاف وهي الحدود والقوميات والأديان والديون الدولية حاكم يستطيع أن يمنحنا السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدوا في ظل حكومة رؤسائنا وملوكنا وممثلينا” فلابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات فتستمر العداوات والحروب والكراهية والموت في ظل الجوع والفقر وتفشي الأمراض وكل ذلك سيمتد إلى حد أن لا يرى الأمميون أي مخرج لهم من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة.
