متابعة / محمد خضر
اخر الشهر هو اخر موعد للتصالح: ‘إحنا مبنهزرش’
مد فترة السماح باستكمال أوراق التصالح مع الدولة في مخالفات البناء شهرين بعد تقديم طلب التصالح
البناء العشوائى ظاهرة بدات فى مصر فى السبعينيات من القرن الماضي
العشوائيات تمثل 50 % من الكتلة العمرانية في مصر وأغلبها قامت على أراضى زراعية
كل 10 بيوت منهم 7 مخالفين وفقدنا 400 ألف فدان أرض زراعية منذ عام 1980
فقدنا 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية خلال الـ 10 سنوات الماضية
تكلفة استصلاح الفدان الواحد من 150 ألف لـ 200 ألف جنيه
الظروف الاقتصادية والسياسية كانت تغض الطرف على تصرفات المواطنين
البناء المخالف على الأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي للمصريين
حتى الاحياء المخططة مثل الدقى ومصر الجديدة والعجوزة ومدينة نصر أصابتها ظاهرة البناء المخالف
نحتاج 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى
بسبب البناء المخالف نحتاج 10 سنوات لإنشاء محطات المياه والصرف الصحي بالريف
نحتاج 18 مليار جنيه لتعويض ما أفسدته مخالفات البناء
عهــود سابقـــة استغلت مواسم انتخابية لتوصيل المرافق للمخالفين
نفذنا العديد من المشروعات ولكن البناء المخالف جعل هذه المشروعات غير كافية
كان لابد من وقفة حاسمة لمواجهة البناء العشوائي في ظل ما تحققه الدولة من إنجازات
مستحيل نسمح بمخالفات البناء مــرة أخــرى إذا كنا نريــد دولــة نفتخـــر بهـــا
نضطر إلى ازالة العقارات والشقق لانشاء محور واحد فقط
قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 كان ينص على الإزالة فقط والتعديل الجديد أتاح التصالح للتيسير علــى المواطـــن
للأسف حجم الطلبات المقدمة لتصالح المواطنين على المخالفات العقارية أقل من المتوقع
صاحب الأرض وصاحب الرخصة هو المسئول عن التصالح
وجهنا المحافظين لمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح على مخالفات البناء وهناك محافظات وصل فيها نسبة التخفيض إلى 50 %
سيكون هناك رقم قومي لكل شقة في مصر، يثبت عدم مخالفتها، وسيتم حظر البيع دون وجود هذا الرقم
لن نقوم بهـــدم أى عقـــار مأهــول بالسكان
يمكن لصاحب الشقة التقدم بمفرده بطلب التصالح
بعد التصالح سيتسلم المخالف نموذج 3 الذي سيوقف الإزالة حتى لو كانت الأوراق ناقصة
الاستمرار في مراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي بها شكاوى من المواطنين
هدفنا في كل خطواتنا بناء دولة حقيقية ليتمتع المواطن بجودة حياة تضاهي الدول المتقدمة
