نتائج مسح تأثير جائحة كورونا علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتبت : نجلاء الليثى
بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يوافق 27 يونيو من كل عام؛ أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المسح الميدانى لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من الشركاء الدوليين علي رأسهم السفير الياباني في مصر نوكي ماساكي، والسيد تاكو ميتسوبوري، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان في مصر، والسيدة راندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيد سام كامارا، مسؤول العمليات القطرية ببنك التنمية الأفريقي، والمهندس طارق شاش، نائب المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة والتنبؤات بالوزارة.
وفي بداية كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد في مصر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دور مهما في خلق فرص العمل في السوق المصري وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى تأثر هذا القطاع على نطاق واسع بجائحة فيروس كورونا لذا حرصت الحكومة المصرية على توفير الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الوباء، وتمثلت هذه الاجراءات في إعفاء عملاء التمويل الأصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة أو تقليل المصاريف الإدارية لتجديد مصادر التمويل الحالية، إلى جانب تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر لأصحاب الأعمال الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعية / تجارية / زراعية / خدمية) حتى تستقر أوضاعها، علاوة على تأجيل دفع أو تقسيط ضريبة الأملاك للقطاعات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم تأخير.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا المسح يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستخدام الأدوات العلمية في رسم السياسات المتعلقة بهذا القطاع فضلا عن التعاون مع عدد من الجهات الدولية التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ هذا المسح وعلى رأسها البرنامج الانمائي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ومن جانبها، صرحت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها قد اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات التحفيزية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت سيادتها أن جهاز تنمية المشروعات شارك فى تنفيذ مسح قومى لقياس آثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والبنك الأفريقى للتنمية. وأوضحت جامع الإجراءات التي اتخذها الجهاز لمساعدة أصحاب المشروعات على تخطى الأزمة ومنها تأجيل أقساط السداد للعملاء وإقرار تيسيرات إضافية للتمويل ومنها تمويل الأنشطة التى واجهت رواجًا كبيرًا وتفعيل منظومة السداد والدفع الإلكتروني.
وأشادت جامع بالدور الكبير الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنسيق الجهود والوصول إلى حلول سريعة لتخطي الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.
وأكدت السيدة رندا ابو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال كلمتها أهمية دراسة تأثير فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، حيث يعتبر هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهناك ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 في المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي. وأضافت ان الاستبيان – والذي تم بدعم من حكومة اليابان بمشاركة بنك التنمية الافريقي وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – اظهر الوضع الحالي لتلك المشروعات من جانب التأثير الاجتماعي والاقتصادي عليهم ومن ثم فستدعم نتائج الاستبيان مجموعة من السياسات التي من شأنها تحسين وتيسير عمل المشروعات ودعم قدرتهم على الانتاج والاستدامة بالاضافة الى مواجهة التداعيات السلبية لكوفيد-١٩.
وأكدت أبو الحسن على استمرار دعم برنامج الامم المتحدة الانمائي لهذا القطاع من خلال الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات لما له هذا القطاع من اهمية خاصة في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين والمواطنات في مصر.
وأكد بنك التنمية الأفريقي ، الذي يمثله السيد سام كامارا والسيدة جيهان السكري ، دعم البنك الأفريقي للتنمية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لنمو القطاع الخاص وإمكانية التوظيف.
وقالت جيهان السكري ، الخبيرة الاجتماعية والاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي: “من المهم أن يتم منح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية الفعالة لمواصلة النمو وتصبح مرنة في خضم الأوبئة والأزمات”.
قال سام كامارا ، مسؤول محفظة البلدان في بنك التنمية الأفريقي: “من بين التدابير الضرورية التي يتعين اتخاذها ، زيادة الوعي بشأن تدابير كفاءة الطاقة كوسيلة لتوفير تكاليف الإنتاج والتشغيل للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة”.
ومن جانبه أشاد السيد نوكي ماساكي، سفير اليابان في مصر بالجهود الجادة للغاية التي تبذلها الحكومة المصرية لمعالجة أزمة COVID-19 مؤكدا تأثر دولته بشكل خاص بأداء الاقتصاد الكلي المصري الذي يعد واحد من الأفضل في المنطقة ، وما يدل على ذلك استمرار النمو الإيجابي، وتقليص عجز الموازنة، وتضخم معتدل.
وأكيد السيد السفير أن دولة اليابان عازمة على مواصلة مواكبة التجربة المصرية للتنمية المستدامة والشاملة ، وبشكل خاص في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).
وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج المسح الذي تم اجراءه باستخدام نموذج من 5500 شركة خلال الفترة من 19 يوليو إلى سبتمبر 2020 ومنها أن الوباء كان له تأثير سلبي على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث عانت ثلاثة أرباع الشركات من تراجع في عملياتها ، بينما توقفت حوالي 9 بالمائة عن العمل معًا، وشعرت الشركات الكبرى وقطاع التصنيع بالضربة الأشد.
وفيما يتعلق بتأثيرات الجائحة علي العمالة أوضحت النتائج أن عدد العمال الذين توظفهم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة شهد انخفاضًا بنسبة 15 في المائة بعد الجائحة ، هذا يعادل 1.7 مليون ، معظمها وظائف دائمة بدوام كامل ، خاصة بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة، كما اظهر المسح أن المؤسسات الصغيرة هي الأكثر تضررا من انخفاض المبيعات وانخفاض الطلبات وهم أيضا الأكثر تضررا من الزيادة في التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من التوصيات منها مراقبة استخدام وفعالية تدابير دعم السيولة عن كثب ومراجعة معايير الأهلية الخاصة بهم بشكل متكرر، البدء في وضع الأساس لاستراتيجية “إعادة البناء بشكل أفضل” ، من خلال إدخال تدابير هيكلية جنبًا إلى جنب مع إجراءات دعم السيولة، كما تضمنت التوصيات توسيع التغطية وتحسين استهداف إجراءات دعم السيولة من خلال المدفوعات المؤقتة للعمال المسرحين (خاصة النساء في المناطق الريفية)، فضلا عن توسيع جانب تحفيز الطلب من تدابير دعم السيولة المعمول بها.
وتضمنت التوصيات أيضا التدابير الهيكلية التي تشتمل على الخدمات غير المالية التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة وبناء المرونة، دعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا، دعم تنمية المهارات وصقلها، المساعدة في تحديد مصادر المدخلات ومتطلبات الإنتاج، المساعدة في تطوير المعدات والآلات، دعم الاستدامة، دعم الشركات الناشئة، تسهيل الاقتراض، الشروع في برنامج رقمي طموح على نطاق واسع، التتبع السريع لنظام المشتريات العامة لفتح أسواق جديدة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج تنمية الموردين خاصة في سلاسل القيمة التجارية الزراعية والتصنيع ، مع التركيز على المحافظات الحدودية ومحافظات صعيد مصر، بالاضافة إلى تقديم مساعدات مالية من خلال خفض أسعار الطاقة وخفض الإيجارات وخفض معدلات الضرائب.
