جشع التجار وحرية السوق
بقلم : أشرف عمر
حرية السوق هي حرية الوحدات. الاقتصادية في إتخاذ القرار المناسب بشان تحديد أسعار السلع والخدمات وفقاً لمعطيات السوق، لا وفقاً لقرارات وقوانين إجرائية
وهذا الأمر موجود منذ فترة طويلة في مصر بان ترك تحديد الأسعار والخدمات للعرض والطلب والتنافس بين أصحاب المنتج الواحد وعدة عوامل وأمور داخلية لدي اصحاب الاعمال
وبالتالي لم يعد للدولة دور في تحديد سعر السلع والخدمات في مصر ولكن يبدوا أن التجار والمستوردين قد استغلوا هذة الحرية والظروف الإقتصادية وعدم تدخل الدولة في تحديد الأسعار
لاستغلال المستهلكين بهدف الثراء السريع و افقار الناس في مصر ف أسعار السلع حدث ولا حرج في كل مكان في حاله ارتفاع علي مدار الساعه والدقيقة
وبعيدًا عن ايه رقابة ودون النظر لايه إعتبارات وطنية أو تخص ظروف الناس
وقد تحول معها الأمر إلى جشع وإجرام من كثير من التجار والمصنعيين في ظل ظروف وصعوبات إقتصادية خانقة ستزداد يومًا بعد يوم بسبب الظروف الإقتصادية العالمية
وغياب دور الغرف التجارية التي يديرها التجار انفسهم في الحد من ارتفاع الأسعار والجشع الذي يقوم به التجار والمستوردين الذي أصبح ثمة عادة لديهم رفع الأسعار دون ضوابط
والأضرار بأحوال الناس و بالإقتصاد الوطني وهذا الأمر خطير للغاية ويحتاج من الحكومه ان تنتبه إلى خطورة هذا الأمر جيدًا وإبعاده علي أحوال الناس
والنظر في إعادة تفعيل تسعير السلع بمعرفة لجان تشكل من القطاع الخاص والحكومي وتشديد الرقابة علي التجار والمستوردين
لان القادم من الأيام سيكون صعب إقتصاديا علي أحوال الناس في مصر والعالم
وترك هؤلاء التجار للعبث واستغلال الناس يضر بمصلحه البلاد والعباد ويعتبر خيانة وطنية
لأن تحديد هوامش الربح لكل سلعه لايكون عشوائيا كما يحدث الآن
وإنما يكون بضوابط واصول وهامش ربح معقول ولكن ما يحدث من انفلات في تسعير المنتجات فاق كافة الاصول المحاسبية. وتعدي ما يقوم به التجار في العالم ولذلك يجب التدخل لايقاف هذا الجشع من قبل الدولة