كتبت : ولاء مصطفى
د. هيثم محمود شاولي إضطرتني الظروف إلى مراجعة القطاع الصحي الخاص، ولكنى فوجئت بإرتفاع جميع التكاليف دون إستثناء وعدم وجود أسعار ثابتة، وقال لي أحد الأصدقاء: أجبرتني الظروف على إجراء عملية في القطاع الخاص بسبب تأخر المواعيد في المستشفيات الحكومية، ولا أخفي سراً إن قلت إنني وجدت كل رعاية وفندقة واهتمام وأجريت لي الجراحة التي تكللت بالنجاح، وعند موعد سداد الفاتورة، وجدت الحسبة فاقت توقعاتي، فالتزمت الصمت ودفعت الفاتورة.
أما بالنسبة للذين يملكون بطاقات تأمين طبى فوضعهم سيكون مختلفاً، فهذه الفئة تستفيد من الخدمة التي يقدمها لهم القطاع الطبي الخاص بمقابل رسوم رمزية يدفعونها عند الكشف في المستشفى الخاص، وشركات أعمالهم تسدد بقيه الرسوم عبر شركات التأمين المتعاقدة مع القطاع الصحي الخاص، أما الآخرون الذين هم على شاكلتي من المواطنين أو الموظفين الحكوميين فلا يملكون أصلاً بطاقات تأمين للعلاج في «الخاص»،
فليس لديهم أي خيار سوى العلاج في القطاع الصحي الحكومي. صحيح خدماته تضاهي الموجودة في الخاص من حيث الكفاءات والرعاية الطبية والتمريض والأدوية والتحاليل والأشعة والتنويم والعناية المركزة وغيرها، ولكن تظل المشكلة التي لابد من إيجاد حلول انسيابية وجذرية لها، وهي صعوبة الحصول على مواعيد قريبة تناسب حاله المريض، وبالتالي يضطر البعض إلى التوجه للمستشفيات الخاصة، ودفع واستنزاف كل ما في الجيوب.
وأثناء هذه التجربة راودتني فكرة ربما قد تسهم في تخفيف أعباء الازدحام في القطاع الصحي الحكومي، وبالتالي في حاله تأخر المواعيد فيها، فلماذا لا يتم إصدار بطاقات تأمين طبية لموظفي الدولة أو المواطنين الذين لديهم الرغبة في العلاج بـ«الخاص»، مقابل رسوم معقولة تستقطع من راتب الموظف كل شهر،
فيعالج في أي وقت في «الخاص» وأسرته أسوة بالموظفين الذين يعملون في الشركات الخاصة، وبهذه الطريقة سيقل الازدحام ومعاناة المواعيد المتأخرة على المستشفيات الحكومية، وبالتالي ستصبح المواعيد متاحة للجميع، غير أن الفائدة ستعود للمراجع الحكومي الذي أصبح لديه كرت تأمين في العلاج بـ«الخاص» بأنه سوف لا يتعرض للاستغلال أو تفاوت الأسعار لأن جميع الخدمات ستكون مراقبة ومتفقا عليها بمعايير واضحة، بين إدارة القطاع الصحي الحكومي وبين القطاع الصحي الخاص.
وأخيراً.. يجب أن تدرك القطاعات الصحية الخاصة أن الخدمات الصحية والعلاجية هي رسالة إنسانية في المقام الأول، ويجب أن لا تستغل بحجة وظروف المريض الذي يلجأ إليها لاعتبارات إنسانية وظروف شخصية لا تمكنه من التوجه للمستشفى الحكومي.
ولا ننسى الدور الصحي والإنساني الكبير للقطاع الصحي الحكومي في حالات الطوارئ والحالات الحرجة بإعطاء الموافقة على علاجها وتكلفتها في حالة عدم وجود سرير خال لها في المستشفيات الحكومية.
