رئيس منظمةالحق الدولية : يرد على الخارجية الأمريكية والدول العربية ستلتزم بأمن القدس وفلسطين .
بقلم – نبيل ابو الياسين
“نبيل أبوالياسين” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، يرُد
والدول العربية ستلتزم بأمن القدس وفلسطين !!
كان يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع إشترطات قبل أن تُعلن اليوم عن مساعدتها العسكرية لإسرائيل، وأن تشترط لأي مساعدة أمنية مستقبلية لها، وإتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق منها لتحسين إمتثالها لقوانين الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحقيق في الإنتهاكات السابقة.
وعلى مجلس الأمن ، والمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياتة تجاه شركاء إسرائيل ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم مساعدات عسكرية كبيرة، لإسرائيل ، والتي إستُخدمت أسلحة من صنعها فيما لا يقل عن هجومين من الهجمات التي تم التحقيق فيها من منظمات حقوق الدولية «هيومن رايتس ووتش»وأخرين .
ووقع أكثر من “ألف” أكاديمي وفنان، وسياسي عالمي في 28 يوليو 2021 على وثيقة إعلان مبادئ تطالب بإدانة إسرائيل ومعاقبتها على ما وصوفها بجرائم الفصل العنصري«اﻷبارتهايد»التي ترتكبها في فلسطين.
وجاء في الوثيقة التي أطلقت في “الولايات المتحدة”إن إسرائيل تسببت في كارثة متواصلة بحق الشعب الفلسطيني طيلة 73 عاماً تعرف بالنكبة، تضمنت تهجيراً جماعياً، وتطهيراً عرقياً، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت أن “إسرائيل” أنشأت نظام فصل عنصرياً على كامل أراضي فلسطين التاريخية، وأعلنت ذلك على الملأ عبر إدعائها السيادة اليهودية والحقوق اليهودية الحصرية بتقرير المصير في كل فلسطين التاريخية، من خلال تبني الكنيست لقانون يهودية الدولة عام 2018.
مضيفه ؛أن تأكيد الطابع العنصري لإسرائيل وتوثيقه بشكل شامل، تم من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل بتسيلم، وهيومن رايتس ووتش ، مشيرة إلى “إسرائيل”تنفذ بشكل دوري عنفاً، واسعاً له آثار مدمرة على المجتمع المدني الفلسطيني، لاسيماً ضد سكان قطاع غزة الذي يعاني من دمار واسع النطاق يؤدي لقتل جماعي وآلاف الجرحى، وحصار مستمر.
وأعلن الموقعون على الوثيقة رفضهم القاطع لنظام الفصل العنصري الذي أقيم على أرض فلسطين التاريخية وفرض على الشعب الفلسطيني ككل بمن فيه اللاجئون والمنفيون أينما كانوا في العالم، وحثوا حكوماتهم على التوقف الفوري عن التواطؤ مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وقد أعلنت “وزارة الخارجية الأمريكية”اليوم إنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز «سي.إتش» 53كيه لإسرائيل في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار،
كما تشمل الصفقة محركات وأجهزة ملاحة وعتادا، ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني، والمتعاقدان الرئيسيان في ، الصفقة هما شركتا لوكهيد مارتن وجنرال إليكتريك.
وقالت “الخارجية الأمريكية” في وقت لاحق ،إن
الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ومن المهم للمصالح القومية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير، وإستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس.
وعلى الرغم من موافقة الخارجية الأمريكية إلا أن الإعلان لا يشير إلى توقيع عقد أو إنتهاء المفاوضات بهذا الشأن،وكشفت وسائل إعلام أمريكية في مايو الماضي، أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.
وذكرت صحيفة«الواشنطن بوست» آنذاك نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن ” وافقت بالرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بملايين الدولارات،
وأضافت “الصحيفة” أنه جرى إخطار الكونغرس رسمياً بالصفقة في الخامس من مايو الماضي.
وفي 27 من يوليو الجاري أعلنت “رايتس ووتش” إن إسرائيل أبادت عائلات بأكملها في غزة، قالت منظمة«هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، إن إسرائيل نفذت هجمات في قطاع غزة، في مايو الماضي، قد ترقى إلى كونها جرائم حرب.
وذكرت “رايتس ووتش” في تقرير أنها حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنياً فلسطينياً، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة، وقال “جيري سيمبسون” المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش” في التقرير شنت القوات الإسرائيلية هجمات في غزة، خلال مايو الماضي، وأبادت عائلات بأكملها، بدون أن يكون هناك أي هدف عسكري بالقرب منها على ما يبدو.
وأضاف ؛إستمرار غياب الرغبة لدى السلطات الإسرائيلية في التحقيق بجدية في جرائم الحرب المزعومة فضلاً عن الهجمات الصاروخية التي تشنها القوات الفلسطينية على التجمعات السكانية الإسرائيلية، يُبرز أهمية إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى أنّ الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي، خلال مايو الماضي، قتلت 260 فلسطيني من بينهم ما لا يقل عن 129 مدنياً منهم 66 طفلاً،
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها قابلت 30 فلسطينياً شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو أقارب لمدنيين قتلوا أو سكان المناطق المستهدفة، منذ أواخر مايو الماضي فضلاً عن
زيارتها مواقع لـ 4 غارات وفحصت بقايا ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية، ومقاطع فيديو وصور التقطت في أعقاب الهجمات.
وختاماً: بموجب القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب المتبعة يجوز للأطراف المتحاربة إستهداف الأهداف العسكرية فقط، كما يجب عليها إتخاذ جميع الإحتياطات والإجراءات اللازمة، الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك من خلال توفير تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات.
لأنه وبموجب القانون الدولي تُحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين، والأعيان المدنية، كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية، التي تشمل الهجمات التي لا تميز بين الأعيان المدنية، والعسكرية، أو التي لا تستهدف أهدافاً عسكرية، كما تحظر الهجمات التي يكون فيها الضرر المتوقع للمدنيين، والممتلكات المدنية غير متناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة، ورغم ذلك والشواهد التي تؤكد تورط “إسرائيل في “جرائم حرب ،إلا أن الخارجية الأمريكية تُعلن على الملأ موافقتها على صفقة هليكوبتر لإسرائيل بقيمة 3.4 مليار دولار.
