عام الإصلاحات الجذرية: حصاد جهود وزير التربية والتعليم في 2025 نحو مستقبل التعليم المصري”
احمد المطعني
“البكالوريا الجديدة وتأمين الامتحانات: أبرز تحركات وزير التعليم في 2025”
“محمد عبد اللطيف: عام التغيير في التعليم المصري، من البنية التحتية إلى امتحان المستقبل”
وزير التربية والتعليم…. لا يكل ولا يمل
* إصلاح الثانوية العامة: طرح وتفعيل “البكالوريا المصرية” كبديل جذري.
* تأمين الامتحانات: الإجراءات المشددة لمكافحة الغش.
* تطوير البنية التحتية: إنشاء الفصول والمدارس الجديدة.
* تطوير المعلمين والمناهج: التدريب والتطوير المستمر.
* التعليم الفني: التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
* التواجد الميداني: متابعة سير العملية التعليمية في المدارس.
*امتحانات الثانويه لهذا العام بدون منتحرين .
** أيضا يسعي لتطوير المعلم ماديا .
مقترح…!!!
زيادة المعلمين ومديري المدارس 1000ج كحافز
ونسبه للمدير المتميز في تحفيز الطلاب علي سداد الرسوم الدراسية ، لاننا نفقد عدد كبير من عدم دفع الرسوم الدراسية علي مستوي الجمهورية .
تولى الدكتور محمد عبد اللطيف حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر في 3 يوليو 2024. ومنذ توليه المنصب،
سلط الضوء على جهوده وإنجازاته في عدة محاور رئيسية، منها:
1. تطوير البنية التحتية التعليمية:
* التغلب على الكثافات الطلابية: عمل على استحداث أكثر من 98 ألف فصل دراسي جديد لمواجهة مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية.
* إنشاء وتجديد المدارس: تم تنفيذ 598 مشروعًا جديدًا في 27 محافظة، بإجمالي 9693 فصلًا دراسيًا.
* توفير التجهيزات: إحلال وتجديد نحو 58748 تختة للمدارس القائمة.
2. سد العجز وتطوير المعلمين:
* سد عجز المعلمين: يهدف إلى سد العجز في المدرسين بنسبة 90% والارتقاء بأحوالهم.
* التدريب المهني: يولي اهتمامًا لتدريب المعلمين على كيفية تطبيق البرامج الجديدة، وتعزيز قدراتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم بالتعاون مع شركات مثل مايكروسوفت.
* تطوير مناهج تدريس اللغة الإنجليزية: وقع خطاب نوايا مع جامعة كامبريدج لتعزيز التعاون في تدريس اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين المصريين.
3. تطوير المناهج والبرامج التعليمية:
* تطوير المناهج وفقاً للمعايير العالمية: ربط المحتوى الرقمي بالكتاب المدرسي.
* تطوير التعليم الفني: تحقيق نسبة 85% في تطوير مناهج وبرامج التعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، واستهداف زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى 420 مدرسة بحلول عام 2030.
* توسيع المدارس اليابانية: زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية لتصل إلى 58 مدرسة في 26 محافظة.
* برنامج “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”: إطلاق أنشطة وفعاليات توعوية متنوعة في المدارس في إطار هذه المبادرة.
4. إصلاح نظام الثانوية العامة:
* مقترح “شهادة البكالوريا المصرية”: استعرض مشروع تعديل قانون التعليم وتقديم “شهادة البكالوريا المصرية” كبديل للثانوية العامة، بهدف تخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور، حيث حظي المقترح بتأييد 88% من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي.
* التأكيد على مجانية التعليم: أكد أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم، وهو حق أصيل ودستوري للمواطن المصري.
* مرونة الصلاحيات: تتيح التعديلات المقترحة للوزير صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
5. مبادرات أخرى:
* “حياة تكنولوجية أفضل”: مبادرة لتعزيز القدرات التكنولوجية للطلاب، خاصة في المرحلة الابتدائية.
* التعاون الدولي: بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع دول أخرى مثل زامبيا في مجال تكنولوجيا التعليم والمنصات التعليمية، وعقد شراكات مع شركات دولية لتطوير برامج التدريب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
* مكافحة الدروس الخصوصية: اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة مافيا الدروس الخصوصية وتجار المناهج.
* التقييم الشامل: التركيز على التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية وأعمال السنة كجزء أساسي من عملية التقييم.
تؤكد هذه الإنجازات والخطط المستقبلية على توجه الوزارة نحو تطوير شامل للمنظومة التعليمية في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في بناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
مكافحة الفساد في أي قطاع، بما في ذلك قطاع التعليم، هو أمر حيوي لضمان الشفافية، العدالة، وفعالية الخدمات المقدمة. في سياق وزارة التربية والتعليم، يمكن أن يتخذ الفساد أشكالًا متعددة، مثل:
* الفساد المالي: اختلاس الأموال، الرشوة، المحسوبية في تخصيص الموارد أو المشاريع، التلاعب بالمناقصات والعقود.
* الفساد الإداري: سوء استخدام السلطة، المحسوبية في التعيينات والترقيات، إهمال الواجبات، التهاون في تطبيق القوانين واللوائح.
* الفساد الأكاديمي: الغش في الامتحانات، تسريب الامتحانات، بيع الشهادات، تزوير الدرجات، الدروس الخصوصية غير القانونية والمستغلة.
جهود مكافحة الفساد في وزارة التربية والتعليم
بالنسبة لجهود مكافحة الفساد في وزارة التربية والتعليم، فإنها ترتكز على عدة محاور:
* الشفافية والمساءلة:
* الإعلان عن الإجراءات: نشر وتوضيح الإجراءات والقواعد المتعلقة بالعمليات الإدارية والمالية والأكاديمية لضمان الشفافية.
* مراقبة الأداء: تطبيق آليات لمراقبة أداء الموظفين والمدارس بشكل دوري.
* التعامل مع الشكاوى: توفير قنوات واضحة لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد والتعامل معها بجدية.
* التكنولوجيا والتحول الرقمي:
* الامتحانات الإلكترونية: التحول نحو الامتحانات الإلكترونية وتقليل التدخل البشري يحد من فرص تسريب الامتحانات أو الغش.
* المنصات التعليمية الرقمية: توفير منصات تعليمية رسمية قد يقلل من الاعتماد على الدروس الخصوصية غير المنظمة.
* ميكنة الإجراءات الإدارية: رقمنة عمليات التعيين، الترقية، والمشتريات لتقليل فرص التلاعب والتدخل الشخصي.
* التشريعات والقوانين:
* تفعيل القوانين القائمة: تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد بحزم على المخالفين.
* تطوير التشريعات: مراجعة وتحديث القوانين لتتوافق مع التحديات الجديدة في مكافحة الفساد، مثل ما يحدث في مقترح قانون البكالوريا المصرية لتنظيم عملية التقييم.
* تأهيل وتدريب الكوادر:
* التوعية بأخلاقيات المهنة: تدريب المعلمين والإداريين على أخلاقيات المهنة وأهمية النزاهة.
* بناء القدرات: تزويد العاملين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتجنب الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها.
* دور وزير التربية والتعليم:
* يقع على عاتق الوزير، كالدكتور محمد عبد اللطيف، دور قيادي في وضع استراتيجيات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها.
* تصريحاته المتعلقة بـ مكافحة الدروس الخصوصية و تأمين الامتحانات تعد أمثلة مباشرة على جهود مكافحة الفساد في قطاع التعليم.
* التركيز على تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وزيادة عدد الفصول الدراسية، يساهم في سد الفجوات التي قد يستغلها الفاسدون.
مكافحة الفساد تتطلب جهدًا مستمرًا ومتكاملًا يشمل جميع المستويات داخل المنظومة التعليمية، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة.
منذ توليه منصبه في يوليو 2024، سعى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى إحداث تغييرات واضحة في نهج الوزارة، مما يمثل اختلافات ملحوظة مقارنة ببعض سياسات الوزراء السابقين. يمكن ملاحظة بدء هذه الاختلافات في عدة محاور:
1. نهج التعامل مع الثانوية العامة:
* “البكالوريا المصرية” كبديل جذري: هذا هو التغيير الأبرز الذي يطرحه الوزير محمد عبد اللطيف. بينما حاول وزراء سابقون تطوير نظام الثانوية العامة بإدخال التابلت، أو تغيير آليات الامتحانات (مثل البابل شيت)، أو تعديل المناهج، فإن طرح “شهادة البكالوريا المصرية” يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة التقييم والانتقال إلى الجامعات. الهدف المعلن هو تخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور، والتركيز على المهارات بدلًا من الحفظ والتلقين. هذا المقترح يختلف عن مجرد تعديل في آليات الامتحانات التي تبناها وزراء سابقون.
* التركيز على المهارات وتقليل المواد: صرح الوزير بأن التعديلات الجديدة تستهدف التركيز على بناء المهارات وليس مجرد حشو المواد العلمية. هذا يختلف عن المناهج السابقة التي كانت تعتمد بشكل كبير على الكم المعرفي.
2. التواجد الميداني والمتابعة:
* صرح الوزير بأنه “ليس وزيرًا يجلس في المكتب.. وسأتواجد داخل كل مدرسة”، وقد قام بالفعل بجولات تفتيشية مفاجئة لعدد من المدارس في محافظات مختلفة. هذا النهج يختلف عن بعض الوزراء السابقين الذين قد يكون تركيزهم الأكبر على اتخاذ القرارات من داخل الوزارة، وقد أثارت زياراته ردود فعل متباينة، لكنها تعكس رغبة في المتابعة المباشرة لمدى الانضباط وتطبيق التعليمات. بعض الوزراء السابقين، مثل الدكتور أحمد زكي بدر، اشتهروا أيضًا بزياراتهم المفاجئة، ولكن نهج الدكتور عبد اللطيف يركز على رصد شامل للانضباط والتقييم.
3. التعامل مع الدروس الخصوصية والفساد:
* اتخذ الوزير موقفًا حازمًا تجاه مكافحة الدروس الخصوصية ووصفها بأنها “مافيا”. بينما سعى وزراء سابقون للحد منها من خلال توفير منصات تعليمية أو تطوير الكتاب المدرسي، يبدو أن هناك نية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ومباشرة في هذا الشأن.
* تأكيداته المتكررة على ضمان نزاهة الامتحانات ومحاربة الغش الإلكتروني، مع الإشارة إلى مضاعفة أعداد المراقبين، يعكس تركيزًا شديدًا على ضبط العملية الامتحانية بشكل قد يكون أكثر تشددًا من الفترات السابقة.:
* طرح الوزير تعديلات مقترحة على قانون التعليم تمنحه صلاحيات أوسع لإضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة. هذه المرونة في الصرفية تختلف عن النهج الذي قد يتطلب موافقات أكثر تعقيدًا أو يكون مقيدًا بقوانين سابقة بشكل أكبر. هذه الصلاحيات، إذا ما تم إقرارها، ستمنحه مساحة أكبر للتغيير السريع والمبتكر.
5. تطوير التعليم الفني:
* يولي الوزير اهتمامًا خاصًا بتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير مناهج التعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات. هذا استمرار لجهود سابقة، لكنه يسعى لتسريع وتيرة التوسع والربط المباشر بسوق العمل بشكل أكثر فعالية، بالتعاون مع القطاع الخاص.
بشكل عام، يمكن القول إن الدكتور محمد عبد اللطيف يحاول إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري، لا تقتصر على التعديلات الجزئية، بل تمتد إلى إعادة هيكلة بعض المفاهيم الأساسية، خاصة في نظام الثانوية العامة، مع التركيز على المهارات والتكنولوجيا والتطبيق العملي. هذه النقلة هي ما يميز فترة ولايته عن مجرد الاستمرارية أو التعديلات الهامشية التي قد يكون بعض الوزراء السابقين قد اتبعوها.
