فلسطين – إدانة للكيان الصهيوني في مؤتمر بوغوتا
الباحث الجيوسياسي
د.م.ج./ نورالدين سعد
Egypt 🇪🇬 A.R.E
اجتمع مندوبون من ثلاثين دولة حول العالم في مدينة “بوغوتا” عاصمة كولومبيا يَوْمَيْ 15 و 16 تموز/يوليو 2025، للمُشاركة في مؤتمر يهدف إلى “وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والتي دخلت الآن شهرها الحادي والعشرين”، ويُطلق على هذه المجموعة إسم “مجموعة لاهاي” وهي مجموعة غير رسمية تأسست يوم 31 كانون الثاني/يناير 2025، في لاهاي، وضمت في البداية ثماني دول: بوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وجنوب أفريقيا ( في غياب أي دولة عربية) وتندد هذه الدول “بعجز المؤسسات الدولية في مواجهة انتهاكات إسرائيل المُمَنْهَجَة للقانون الدّولي”، وأرسلت الصين وتركيا وإسبانيا وأيرلندا وفودًا إلى كولومبيا، فيما غابت غالبية الدول الأوروبية بشكل ملحوظ، وتجدر الإشارة إن انعقاد هذا المؤتمر تَزامَنَ مع قرار الإتحاد الأوروبي عدَمَ تعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني.
في افتتاح المؤتمر يوم الثلاثاء 15 تموز/يوليو 2025، أكدت وزيرة الخارجية الكولومبية روزا يولاندا فيلافيسينسيو: “نحن، حكومات دول الجنوب العالمي، لا نقبل أن يكون القانون رهينة للاعتبارات الجيوسياسية” وأعلن مُستشار الرئيس الكولومبي: ” لماذا لا تدافع أوروبا عن حقوق الإنسان والقيم التي تدعيها دائما؟”، وَأدان غوستافو بيترو، مُضيف هذا المؤتمر وأول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، “حرب الإبادة الجماعية في غزة”، وبعد المؤتمر صرّح: “غزة ليست سوى تجربةٍ أجرتها الرأسمالية العالمية لتُظْهِرَ لجميع شعوب العالم ردّها على أي تمردٍ” ووصف الحكومة الصهيونية بالنّازية.
أما المُقَرِّرة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المُحتلّة ( أي ما تم احتلاله سنة 1967، وليس سنة 1948) فرانشيسكا ألبانيزي فقد أوضَحَتْ خلال حديثها في هذا المؤتمر يوم 15 تموز/يوليو 2025 “ضرورة تعليق دول العالم جميع علاقاتها مع إسرائيل”، وذلك بعد أُسْبُوع من فَرْض حكومة الولايات المتحدة “عُقُوبات” بسبب تقرير حرّرَتْه في إطار وظيفتها في الأمم المتحدة، والذي يُدين جرائم الكيان الصهيوني والدّول والشركات التي تدعم كيان الإحتلال معتبرة إياها “مُشاركة في الحصار غير القانوني والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والتّجويع الإغتيال خارج إطار القضاء ( قضاء الإحتلال؟)، والتطهير العرقي والتّهجير الجماعي والإعتقال التّعسُّفِي والتعذيب على نطاق واسع، مما حَوّل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جحيمٌ مُريع، ويتم ذلك تحت أنظار العالم، بعد أن فكّكت إسرائيل حتى منظومة المُساعدات الإنسانية، وهي آخر وظيفة للأمم المتحدة (…) ولا يجب التعويل على معارضة الإسرائيليين، لأن قلّة قليلة منهم تُعارض الإبادة الجماعية بينما تُهلل الأغلبية علنًا وتدعو للمزيد (…) إن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل خلال الواحد والعشرين شهراً الماضية ليست انحرافاً مفاجئاً، بل هي امتداد لعقود من السياسات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني واستبداله بمُستوطنين، ولذلك فإن المنتديات السياسية، من بروكسل إلى نيويورك، لا تزال تخوض نقاشًا عبَثِيًّا بشأن الإعتراف بدولة فلسطين بينما تتخلى عن الشعب الفلسطيني وتُؤَيّد طموحات إسرائيل الإقليمية الجشعة التي لا هوادة فيها وجرائمها التي لا توصف (…) لا يجب اختزال فلسطين وتحويلها إلى أزمة إنسانية، فهي قضية سياسية تتطلب إرادةً سياسية لفرْض حل مبدئي وحازم: إنهاء الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير الذي حُرِمُوا منه طويلاً، بدل ترديد ” مكافحة معاداة السامية” أو “حق الدفاع عن النفس” الذي تتذرع به إسرائيل بلا هوادة… “
“بصفتي أوروبيةً، يؤسفني أن تدّعي دول الإتحاد الأوروبي الدّفاع عن القانون الدّولي وحقوق الإنسان، لكنها تتعامل مع القضايا بنفس العقلية الإستعمارية القديمة وتتصرف كتابع للإمبراطورية الأمريكية التي تجرنا من حرب إلى حرب، ومن بؤس إلى بؤس، ومن الصّمت إلى التّواطؤ عندما يتعلّق الأمر بفلسطين (…) نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد متجذر في العدالة والإنسانية والتحرر الجماعي، والأمر لا يتعلق بفلسطين فقط، بل يتعلق بنا جميعًا، لأن إسرائيل تضرب عرض الحائط بالقيم الإنسانية الأساسية، وممارساتها ليست أمرًا عرضيا بل هيكليا، ولا يتطلب الأمر تعاطُفًا أو صَدَقَة مع الفلسطينيين، بل يستوجب علاجًا جذريا يبدأ بتعليق كل دولة جميع علاقاتها مع إسرائيل فورًا: العلاقات الإستراتيجية والعسكرية والسياسية والإقتصادية والدبلوماسية، وإلزام شركات القطاع الخاص والمصارف وشركات التأمين وصناديق التقاعد والجامعات ومؤسسات البحث، ومُوَرِّدِي السِّلَع والخدمات، لأن التعامل مع الاحتلال يعني دعم الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة أو تقديم المساعدة أو الدعم له، ويجب إنهاء هذه العلاقات فورًا، وأعني بذلك، وبكل وُضُوح: قطع العلاقات مع إسرائيل ككل، وليس قطع العلاقات فقط مع “مكوناتها” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تطبيقًا للرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ( تموز/يوليو 2024 ) الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الرأي، وعلاوة على ذلك، فإن دولة إسرائيل مُتّهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، لذا فهي المسؤولة عن أخطائها، وكما ذكرتُ في تقريري الأخير لمجلس حقوق الإنسان، فإن الاقتصاد الإسرائيلي مُصممٌ لدعم الاحتلال، وقد تحول الآن إلى اقتصاد إبادة جماعية، ومن المستحيل فصل سياسات إسرائيل واقتصادها عن سياساتها واقتصادها القائم على الاحتلال منذ أمد طويل، فالأمران مُتلازمان، وليس لإسرائيل وَجْهَان، واحد سيّء وآخر جَيِّد، بتواطؤ من العديد من الدّول (…) إن ما تفعله إسرائيل أسْوَأ بكثير من ممارسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ولذا فإن مقترحات فَرْض عقوبات انتقائية على إسرائيل لا يستقيم مع ممارساتها ومع عدم اعترافها بالنظام الجنائي الدّولي ووجب اتخاذ قرارات ملموسة وفَوْرِيّة، وأعتبِرُ إن التفاوض مع إسرائيل حول كيفية إدارة ما تبقى من غزة والضفة الغربية، سواء في بروكسل أو في أي مكان آخر، يُعدّ إهانةً سافرةً للقانون الدولي… إنني أقول للفلسطينيين والذين يقفون إلى جانبهم من كل أنحاء العالم، بتكلفة وتضحيات كبيرة في كثير من الأحيان: مهما حدث، فإن فلسطين ستكتب هذا الفصل المضطرب – ليس كحاشية في سجلات الغزاة المحتملين، بل كأحدث بيت في ملحمة طويلة خاضتها الشعوب التي ثارت ضد الظلم والاستعمار، منذ قرون، واليوم أكثر من أي وقت مضى ضد الطغيان النيوليبرالي…”
تبدو فرانشيسكا ألبانيزي أكثر جرأة ووضوحًا وأكثر ثورية من معظم منظمات اليسار الأوروبي ومن النقابات الأوروبية والدّولية، لأنها أعلنت إن قضية فلسطين ليست إنسانية بل هي قضية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ولا يجب الإكتفاء بتعليق إرسال الأسلحة فقط، بل يجب تنفيذ المُقاطعة الشاملة والفَوْرِية…
فلسطين – بلدان “الجنوب العالمي” تتحدّى “الغرب”
تُعتَبَرُ “مجموعة لاهاي” التي تَضُمُّ دولًا من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا تحالفًا مؤيدًا لفلسطين يضم أكثر من ثلاثين دولة اجتمعت في بوغوتا، عاصمة كولومبيا يومي 15 و 16 تموز/يوليو 2025، في “مركز بوغوتا الإستعماري” بهدف “الإنتقال من الأقوال إلى العمل الجماعي دفاعًا عن فلسطين” وللإتفاق على “عقوبات ضد إسرائيل”، في جَوّ من الإحتجاجات الشعبية ضد الكيان الصّهيوني، وهتافات وشعارات داعمة للشعب الفلسطيني، مثل “عاش النضال العادل للشعب الفلسطيني” أو “فلسطين ستنتصر” و “وجب فَرْض العقوبات ” دعمهم للقضية الفلسطينية ، وخرج ماوريسيو جاراميلو، نائب وزير الخارجية الكولومبي، مرتديًا بذلة مكتبه الرسمية الرمادية، للقاء المتظاهرين، وهتف رافعًا قبضته مع الموكب “فلسطين ستنتصر”، وأعلن “لقد أكّدت حكومة الرئيس غوستافو بيترو دعمها الثابت لفلسطين ورغبتها في معاقبة إسرائيل…”، وقارن بعض الخُطباء “عملية الغزو والهيمنة الاستعمارية التي قادها الإسبان والبريطانيون باستعمار فلسطين ودعم إسرائيل من قِبَل الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الرئيسية.”
قرارات إيجابية رغم تواضُعها
بنهاية المؤتمر تعهدت الدول الموقعة عن سِتّ إجراءات من بينها حظر بيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية وإغلاق الموانئ أمام السفن التي تحمل أسلحة ومعدّات إلى تل أبيب، ومراجعة جميع العقود الحكومية التي تساهم في تمويل الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يلتزم بتعزيز آليات القضاء الدّولي ودعم الإجراءات القضائية الوطنية والدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب”، وكانت جنوب إفريقيا قد بادرت برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدّولية ضد الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية، وأوقفت حكومة كولومبيا الجديدة مشترياتها العسكرية وقطعت علاقاتها الدّبلوماسية مع الكيان الصهيوني منذ أيار/مايو 2024، ومنعت ناميبيا السفن التي تحمل أسلحة إلى بل أبيب من المرور عبر مياهها الإقليمية، لكن كانت قرارات الدّول المُشاركة في هذا المؤتمر أقل “راديكالية” من مُمثّلة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي التي دعت إلى وَقْف توريد الموارد والفحم والمواد الخام، ولكن لا أَثَر لمثل هذا الإجْراء في البيان الختامي، مما يُؤَكّد إن الدول المجتمعة في كولومبيا لا تعتزم مقاطعة الكيان الصهيوني وإغضاب الإمبرالية الأمريكية والأوروبية، لأن الكيان الصهيوني ينتهك “القانون الإنساني” الدولي علنًا، بدعم من القوى الإمبريالية، وبتواطؤ من معظم دول العالم، وفي مقدّمتها الأنظمة العربية.
علّقت فرانشيسكا ألبانيز، التي فرضت عليها واشنطن مؤخرًا عقوبات لالتزامها بالدفاع عن فلسطين، قائلةً: ” ( إن قرار العقوبات) تحذيرٌ لكل من يجرؤ على الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة والحرية، وكل من يجرؤ على الحديث عن المعاناة الهائلة التي يعيشها الفلسطينيون “
لا تتمتع الدّول المُشارِكة في مؤتمر بوغوتا بالجرأة ولا بالوضوح السياسي ولا بالثقل الجيوسياسي الذي يسمح لها بفرض عقوبات قد تُغير ميزان القوى في الصراع العربي الصهيوني، وتبقى خطوة إيجابية ولكنها محتشمة، لكن إن أي دعم دولي وأي جهد لبناء رسالة دولية جماعية سيكون مفيداً دائماً للفلسطينيين في غزة وإن كان هذا الدّعم محتشما ومتأخرًا
