متابعه
السفير سعد الأمام الحجاجي
مصر ،،،
وفلسطين ،،،،
والاردن،،،،
يشاركون فى اجتماع بجنيف عبر”الفيديو كونفرانس لـ “التوظيف والعمل اللائق للمرأة”
سعفان: الدولة المصرية اتخذت إجراءات لاحتواء “كورونا” وإدماج احتياجات المرأة في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات
عقدت منظمة العمل الدولية عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس ” اليوم الاجتماع الثاني للجنة التيسيرية الإقليمية للبرنامج المشترك “التوظيف والعمل اللائق للمرأة في مصر، والأردن وفلسطين”، والذي يتم تنفيذه من خلال نهج تشاركي للتعاون بين الحكومات الوطنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمال، والمجتمع المدني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز فرص العمل الإنتاجي ، والعمل اللائق للمرأة في الدول الثلاثة، وذلك بحضور وزراء عمل مصر والأردن وفلسطين وبعض ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بهذه الدول.
في كلمته خلال الاجتماع أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أهمية هذا الاجتماع للتعرف على ثمار العمل الجاد لكافة الشركاء خلال عام 2019 ، فضلا عن استعراض أهم ملامح خطة العمل للعام 2020، نوها إلي تأخر هذا الاجتماع كثيرا نظرا للتحديات الكبيرة التي نشهدها جميعا في الآونة الأخيرة في ظل تفشي جائحة كورونا ( كوفيد – 19).
وعبر الوزير عن دعمه الكامل وتقديره للمرأة بوجه عام، والمرأة العاملة التي زادت أعبائها الأسرية والاجتماعية والاقتصادية بعد تفشي وباء كورونا، مؤكدا أن المرأة شريك أساسي في حربنا ضد هذا الفيروس، حيث تحتل نسبة حوالي 70% من العاملين في القطاع الطبي على مستوى العالم، وهو ما نطلق عليه في بلدنا “الجيش الأبيض”، حيث تشكل المرأة حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين في مصر، فضلا عن 91.1٪ من العاملين في طاقم التمريض في وزارة الصحة من النساء ، بالإضافة إلى 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص في مصر.
وقال “سعفان” : إننا جميعا نعلم أن المرأة ضمن الفئات الأكثر تضررا على المستوى الاقتصادي نظرا لعملها بنسب مرتفعة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الجائحة، فهي ممثلة بشكل كبير في قطاع الخدمات (التعليم والصحة)، وأنشطة القطاع غير الرسمي، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع الفندقي، لذا فقد أصبحت المرأة أكثر عرضه لتخفيض الأجور أو خفض ساعات العمل أو حتى التسريح من العمل.
وشدد الوزير على أن المرأة تتحمل العبء الأكبر من مهام رعاية المنزل والأطفال، فضلا عن الدور الوقائي التوعوي الذي تقوم به بعد جائحة كورونا، وذلك من خلال تعقيم وتطهير المنزل، ورفع وعي الأطفال بالفيروس، ومخاطرة وسبل الوقاية منه، بالإضافة إلي الدور التعليمي في ضوء إغلاق المدارس، واستمرار التعليم عن بعد، بجانب الضغوط الخاصة بمهام عملها في ظل تبعات انتشار هذا الوباء.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا طبقا لمعدل سرعة انتشاره ، وحرصت الدولة بشكل خاص على إدماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة، وتنفيذ البرامج، وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس كورونا ، مشيرا إلي أنها شجعت القطاع الخاص على آليات العمل المرن والعمل عن بعد، ومنحت الأمهات العاملات، والمرأة الحامل في القطاع الحكومي إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لرعاية الأبناء.
وشدد الوزير على ضرورة أن تعكس جميع خطط العمل المستقبلية الحلول الإبداعية والمبتكرة لدعم عمل المرأة واكسابها المهارات التنافسية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلي تدشين آليات جديدة لمساعدات العاملات التي تأثرت سبل عيشهم أو شهدوا انخفاضاً في الدخل ، والعمل على اقتراح حلول بديلة لمواجهة التراجع الاقتصادي وتأثيره على المرأة العاملة سواء فى القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
وفي ختام كلمته قدم الوزير خالص الشكر والتقدير لفريق عمل المشروع وزملائهم من مشروعات النوع الاجتماعي الأخرى بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة تحت قيادة اريك أوشلان مدير المكتب، على دعمهم لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة القوى العاملة التي أتشرف برئاستها، وأنا على ثقة أن خطة العمل التي تم الاتفاق عليها وما تضمنته من أنشطة سوف تساهم بشكل كبير في تفعيل دور الوحدة والمساهمة في تناول الكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المرأة العاملة، وتدعم مشاركتها بشكل أكثر فاعلية في سوق العمل المصري.
وتمنى الوزير لجميع الأشقاء المشاركين في المشروع مزيد من النجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة بما يسهم في النهوض بدور المرأة العربية ودعم جهودها في مجالات العمل المختلفة.
من جانبه قال وزير العمل الأردني نضال البطاينة: إنه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يتعرض لها العالم أجمع من إنتشار فيروس كورونا والتي تعتبر أزمة صحية في المقام الأول ستحمل معها آثار إقتصادية قاسية ، أثرت سلباً على كافة المؤشرات الإقتصادية ، وتطلبت تلك الأزمة قرارات حاسمة ومبتكرة من جميع الجهات حتى تستطيع التغلب على تحديات تلك الأزمة والخروج منها بسلام.
وأشار إلي أن حكومة بلادي تدرك أن تلك الأزمة أثرت على كافة القطاعات خاصة في العمالة في القطاع غير المنتظم ،والتي تتركز فيه الأنشطة الإقتصادية التي تعمل بها النساء ، وعملت الحكومة متمثلة في وزارة العمل بتحدي آثار تلك الجائحة باتخاذ إجراءات استباقية في سوق العمل بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، والحد من ارتفاع معدلات البطالة ، مشيرا إلي أن إصدار نظام العمل الملكي كان من أهم الإجراءات التي تم إتخاذها والذي من خلاله تنظيم علاقة العاملة بصاحب العمل خلال فترة الحظر الشامل والجزئي ومنع تسريح أي عامل أو عاملة و منع تخفيض الاجور.
وأضاف وزير العمل الأردني، أنه لضمان تنفيذ تلك القرارات أطلقت الوزارة منصة حماية والتي تتيح للعمال فرصة التقدم بالشكاوى العمالية في حالة تعرضهم لمخالفات للنظام الذي أقره قانون العمل ، وذلك حرصاً من الوزارة على حقوق العمال ، وتؤمن الحكومة الأردنية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره متطلباً أساسياً للقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ، كما تؤمن بوضع المشاركة الاقتصادية للمرأة في المملكة ، والذي تعكسه المؤشرات الدولية والمحلية.
وأكد البطاينة أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة الأردنية تعمل على توفير بيئة عمل آمنة وفرص عمل عادلة للنساء بما يوفر التطور والتقدم لسوق العمل، وذلك من خلال إصلاحات تشريعية وسياسية وإطلاق مشاريع التشغيل الجزئي.
من جانبه قدم وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، الشكر للحضور من الوزراء بالدول الشقيقة مصر والأردن وممثلي الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، والمشاركين من القطاع الخاص والنقابات العمالية.
وأوضح نصري في كلمته أنه قد عصفت بالأمة تحديات كبيرة لم تشهدها البشرية من قبل ، حيث يهدد فيروس كورونا وانتشاره الملايين من البشر ويترك آثار مستقبلية على كافة مناحي الحياة في كل دول العالم ، أما عن فلسطين خاصة ذات الطبيعة الاستثنائية الخاصة دائماً فهي تواجه تحدي فيروس كورونا وتحدى الإحتلال الإسرائيلي للبلاد ، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المنهك أصلاً ، وما أدي له تراجع التمويل الخارجي بفعل التهديدات الأمريكية.
وأكد نصري تماسك الشعب الفلسطيني وعدم استسلامه واستمراره في النضال لتحقيق أهدافه ، مشيرا إلي أن البرنامج منذ بدايته في الدول الشقيقة أدي إلى سد الفجوة بين الجنسين وتأمين العمل اللائق للمرأة وترسيخ مبدأ العدالة الإجتماعية ، ومع بداية عام جديد من البرنامج وفي ظل ما أفرزه تحدي إنتشار فيروس كورونا خاصة على مؤشرات سوق العمل لعل البرنامج يشكل أرضية للتعاون لإعادة توجيهه لمواجهة آثار تلك الجائحة ، بعمل برامج التشغيل المباشر للنساء وتكثيف العمل في مجال الحضانات ومشاغل الحياكة.
وأضاف وزير العمل الفلسطيني، أنه يتم العمل حالياً مع الشركاء الاجتماعيين على تعديل قانون العمل الفلسطيني بما يشمل التزاماتنا تجاه الاتفاقيات الدولية ، وخاصة المواد المرتبطة بعمل النساء والنوع الإجتماعي ، كما نعمل على تعديل الحد الأدني للأجور وتقليل الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً خاصة في العمل بالقطاع الخاص ، فضلاً عن تفعيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء وإعطاء الأولوية للوصول لمصادر التمويل المشترك لمشاريع المرأة
ومن جانبه أكد خالد العسيلي وزير الإقتصاد الفلسطيني ضرورة تكرار تلك الاجتماعات واللقاءات وتعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية والشرق الأوسط بشكل عام ، وأشار إلى أن تأثير إنتشار فيروس كورونا على المرأة الفلسطينية كان كبيراً جداً في جميع أوضاعها خاصة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
وأوضح العسيلي أن الحكومة الفلسطينية تدرك أهمية إدماج المرأة في الأنشطة الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تحتاج لاستثمار كافة العناصر البشرية الموجودة ، مؤكدا ضرورة رفع وعى النساء من صاحبات الأعمال بكافة خدمات الوزارة وما تقدمه من خدمات يمكنهن الاستفادة منها مع الأخذ في الإعتبار الأماكن المهمشة والبعيدة بما يسمح من زيادة القدرة على الاستيراد والتصدير للمنتجات والحصول على علامة تجارية واسم تجاري وحمايته وذلك للمشاركة في المعارض الدولية.
وفي نفس السياق أشار عمر هاشم رئيس اتحاد غرف الصناعة والزراعة والتجارة إلى أن الاتحاد قام بدوره بزيادة عدد النساء وزيادة تمكينهن من تقلد المناصب القيادية في مجلس الإدارة ، كما يعمل على تسهيل إدماج قضايا النوع الإجتماعي في العديد من البرامج والسياسات لتعزيز انخراط النساء في القطاع الخاص وتحسين نوعية الخدمات المقدمة .
ومن جانبه أوضح شاهر سعد الأمين العام لإتحاد نقابات عمال فلسطين، الآثار التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في الأزمات الأخيرة ، وزيادة نسبة تمثيلها في معدل البطالة في سوق العمل الفلسطيني ، وعلى ضرورة إيجاد عمل مشترك لوضع تمكين خاص للخروج من تلك الأزمات.
