كتبت/ولاءخالد
بتخطيط من الدولة صرحت دياسمين فؤاد: لدينا رؤية للمشروعات الخضراء في كافة القطاعات التنموية…. للاستثمار والاستخدام المستدام لمواردنا الطبيعية … مع اتاحة فرص عمل جديدة للشباب
د. هالة السعيد: تحديد مجموعة من المعايير البيئية التي يجب مراعاتها من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية.. الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة يحتاجان إلى بذل المزيد من الجهود
691 عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه
القاهرة في ٥ يوليو 2020
اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
جاء الاتفاق في إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين؛ وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتطلب إدراج البُعد البيئي في كل المشروعات الاستثمارية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بضرورة مراعاة البعد البيئى فى المشروعات التنموية بالدولة من خلال بعدين اساسين؛ هما التحقق من مراعاة خطة الدولة لبعد الاستدامة البيئية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن دمج البعد البيئى بمضمون تلك المشروعات يجعلها مشروعات خضراء غير تقليدية تقلل من تكلفة التدهور البيئي الذي يدفع الدولة لمعالجة المشكلات البيئية والتأثيرات السلبية على صحة المواطن المصرى بتكلفة باهظة يمكن تجنبها .
من جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، موضحة أن الاستدامة يرتبط بها الاتجاه نحو إصدار السندات الخضراء كأدوات مالية تحمل الخصائص الخاصة بالاستدامة.
