كتبت/ولاءخالد
صرحت د.هالة السعيد: المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة تحظي بإشادة دولية كمنظومة بناء وأداء خاصة بمتابعة برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة
خطة الدولة ليست مقصورة علي الخطة الاستثمارية فقط بل تشمل كل الأبعاد
د. ياسمين فؤاد: لابد من طرح السندات الخضراء فى مشروعات ذات أولوية للدولة لتحقيق فوائد مضافة بجانب الفوائد الاقتصادية
القاهرة فى 13 يوليو 2020
عقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حضره عدد من ممثلي الوزارتين لمناقشة آليات التحول للاقتصاد الأخضر؛ وقواعد طرح وتطبيق السندات الخضراء.
وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دمج ما تم خلال جلسات التحديث الخاصة باستراتيجية الحد من الانبعاثات، والاستراتيجية الخاصة بالتكيف؛ في إطار عملية تحديث أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠.
ولفتت السعيد إلي أهمية أن تكون المعايير التي تضعها الوزارات والتي يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدي أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة، ويشمل ذلك الاتفاقيات الدولية أو التحديثات المحلية، وذلك بهدف التأكد من تحقيق المستهدفات الموضوعة.
أضافت السعيد أنه تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، متابعة أنه سيتم وضع خطوط ارشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة داخل كتيب مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ليتم إرساله قريبًا إلي الوزارات، مضيفة أن الكتيب قد يحتوي كذلك علي جزء خاص بالمشتريات وآخر بالمشروعات الاستثمارية.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي ضرورة عقد دورات تدريبية لتوفير متخصصين بيئيين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الدولة ليست مقصورة علي الخطة الاستثمارية بل تشمل كل الأبعاد، موضحة أن قانون الخطة يعد أساسًا لقانون الموازنة.
وأوضحت د. هالة السعيد خلال اللقاء أن عدم مراعاة البعد البيئي