وزير الزراعة يتقدم بالشكر والتقدير بالنيابة عن مزارعي مصر الى الرئيس السيسي لدعمه غير المسبوق للقطاع الزراعي والمشتغلين به
كتبت: إنتصار محفوظ سرحان
قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وحمدي بدين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بافتتاح معرض الأهرام الزراعي “أجروتك في نسخته الأولى”، والذي تنظمه مؤسسة الأهرام الصحفية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذي تستمر فعالياته لمدة 4 أيام.
وتفقد وزيرا الزراعة والتموين وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اجنحة المؤتمر المختلفة، والشركات العارضة للمنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة.
وخلال فعاليات مؤتمر الأهرام الزراعي الأول والذي يقام على هامش المعرض تحت عنوان: “الزراعة.. مستقبل مصر الواعد”، تقدم وزير الزراعة بخالص الشكر والتقدير، نيابة عن مزارعى وفلاحى مصر بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه غير المحدود للقطاع الزراعي والمشتغلين به .
وثمن القصير ، الدور الوطنى العظيم الذى تقوم به كل هيئات ومؤسسات الأعلام المصرية فى تناول القضايا والموضوعات الهامة والتى أثرت بشكل كبير فى تشكيل وعى المواطن المصرى وجعلته أكثر قدرة على فهم الأحداث وتوابعها، لافتا الى ان ذلك كان له أكبر الأثر فى نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى وتدعيم الخطوات التى أتخذتها الدولة المصرية.
وفيما يلي نص كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال المؤتمر:
● بداية أسمحوا لى أن أشكر القائمين على مؤسسة الأهرام على الدعوة الكريمة وتنظيم هذا المؤتمر والمعرض تحت عنوان ” الزراعة مستقبل مصر الواعد ” . هذه المؤسسة العريقة التى طالما تصدت لكثير من القضايا الوطنية .
هذه المؤسسة التى يزيد تاريخها لأكثر من 145 عاماً ، فهى مؤسسة تحمل تاريخاً سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً وثقافياً محلياً ودولياً وبشمولها للأحداث جعلها بمثابة ديوان لها .
● ولا يفوتنا فى هذا الصدد ونحن نتحدث عن مؤسسة الأهرام أن نثمن الدور الوطنى العظيم الذى تقوم به كل هيئات ومؤسسات الأعلام المصرية فى تناول القضايا والموضوعات الهامة والتى أثرت بشكل كبير فى تشكيل وعى المواطن المصرى وجعلته أكثر قدرة على فهم الأحداث وتوابعها ، وهو ما كان له أكبر الأثر فى نجاح برامج الإصلاح الأقتصادى وتدعيم الخطوات التى أتخذتها الدولة المصرية فى سبيل العبور بهذا الوطن العظيم الى بر الأمان .
السيدات والسادة
● لقد ارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة منذ أن ابتكر المصرى القديم الآلآت الزراعية والآت الرى وأهتم المصريون بنقش صور العمليات الزراعية على جدران المعابد ووضعوا أساس التقويم الزراعى فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد محددة .
● ولذلك نجد أن قطاع الزراعة كان ولا يزال محل أهتمام الدولة المصرية خاصة وأنه يعد قطاعاً أستراتيجياً يتعلق بالامن الغذائى و الامن القومى وتزايدت أهميته إثر تداعيات جائحة كورونا .
● ومن هذا المنطلق ونظراً لان قطاع الزراعة و الأنشطة المرتبطة به يعتبر القطاع المسئول عن توفير الحاجات الاساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية كما أنه آليه مهمه فى توطين التنمية المتوازنه و المستدامه و الاحتوائية .
● لذلك فقد حظى هذا القطاع خلال السبع سنوات الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية إذ بلغت عدد المشروعات المنفذه فيه حوالى 322 مشروع بإجمالى أكثر من 40 مليار جنية بخلاف المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الافقى و التوسع الرأسى ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية التى تحتاج الى مبالغ طائله أذ تبلغ إجمالى تكلفة مشروع الدلتا الجديدة فقط حوالى أكثر من 300 مليار جنيه.
● وفى هذا الخصوص أسمحوا لى بأسم مزارعى وفلاحى مصر أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه غير المحدود لهذا القطاع والمشتغلين به .
● ويرجع الإهتمام بهذا القطاع الحيوي نظراً لدوره الكبير فى توفير الغذاء الصحى و الامن و المستدام للشعب مع مساهمته الملموسة فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة تصل الى حوالى 15% إضافة إلى استيعابه لأكثر من 25% من القوى العاملة فى الدولة فضلاً عن مساهمته فى الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى أكثر من 17% علاوة على أن معظم الانتاج الزراعى هو مادة خام لكثير من الصناعات وأنه قطاع تشابكى النمو فيه يحقق نمو بشكل مباشر أو غير مباشر فى كثير من القطاعات الاخرى .
● ونتيجة لهذا الدعم الكبير لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فقد أستطاع الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا وقدرته على التعامل بمرونه مع هذه الظروف وتمكن من توفير إحتياجات شعب مصر العظيم من السلع و المنتجات الغذائية فى وقت عجزت فيه كثير من الدول المتقدمة و التى تمتلك قدرات ماليه هائله عن توفير الغذاء لشعوبها فى هذه الظروف .
● كما أستطاع هذا القطاع أن يحقق معدل نمو إيجابى خلال عام الجائحة 2020 بنسبة تصل إلى 4% مما يؤكد قدرة هذا القطاع على إمتصاص الصدمات والتكيف معها .
– كما أن من نتائج الدعم لهذا القطاع و النمو الذى تحقق فيه أن تمكنت الدولة المصرية من تحقيق الأكتفاء الذاتى مع وجود فائض للتصدير فى كثير من السلع منها ( الخضر والفاكهة والدواجن والألبان وبيض المائدة ) إضافة الى أنها قاربت على تحقيق الأكتفاء الذاتى فى المحاصيل السكرية والأسماك ،كما تسعى الدولة من خلال المشروعات التى تبنتها فى المجالات المختلفة ومع دخولها حيز الإنتاج مع التغير المطلوب فى بعض أنماط المستهلكين سوف تستطيع الدولة أن تقلل من الفجوة فى بعض المحاصيل الأستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء .
● نضيف الى ذلك أن الدعم الذى قدم لقطاع الزراعة و التطور الهائل فيه والمشروعات القومية التى تتبناها الدولة فى كل نواحى الانشطة المرتبطة بالامن الغذائى كانت محل إهتمام وإشادة من المؤسسات الدولية حيث يرى البنك الدولى أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر قطاعاً حيوياً للنمو و تخفيف حده الفقر و تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الصادرات المصرية .
● أما صندوق النقد الدولى فقد أشار إلى أنه مع أنخفاض أسعار المواد الغذائية أنخفض معدل التضخم الرئيسى نتيجة جهود الدولة فى تطوير قطاع الزراعة ، كما يرى الصندوق أن الاستثمار فى هذا القطاع أدى الى تحسين موقف الأمن الغذائى فى مصر .
● فى حين رأت مؤسسة “فيتش” أن جهود الدولة فى هذا المجال أدت إلى زيادة المساحة المتاحة للإنتاج الزراعى وتطور التصنيع الزراعى بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة مما أدى الى خلق فرص تصديرية قوية .
هذا وبرغم الجهود التى تمت فى دعم قطاع الزراعة فإنه مازال يواجه مجموعة من التحديات أهمها:
– محدودية الرقعة الزراعية خاصة فى ظل التعديات التى تمت على الأراضى فى الفترات الماضية مما أدى الى إنحسار الرقعة القابلة للزراعة وتأكل مساحات كبيرة .
– محدودية المياه خاصه وأن القطاع الزراعى يعتبر المستهلك الاكبر لحصة مصر من المياه .
– الزيادة السكانية بمعدلات لا تتفق مع معدلات الزيادة فى مساحة الرقعة الزراعية إذا انخفض نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية الى أقل من 2 قيراط بعد ان كان فى بعض الفترات الماضية أكثر من فدان وهو ما يتسوجب من مؤتمركم هذا البحث فى آليات وحلول لضبط الزيادة السكانية حتى نلمس جميعاً النتائج الإيجابية للنمو المتحقق.
– تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة إذا يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان الى 3,4 مليون حائز بما يعادل حوالى 70% من إجمالى عدد الحائزين وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الاراضى الزراعية و ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية و صعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الانتاج .
– التغيرات المناخية التى ظهرت مؤخراً وأثرت على كثير من الدول ومنها قطاع الزراعة الذى يعتبر من أكبر القطاعات التى تتأثر بهذا التغير خاصة مع زيادة معدلات البخر والإحتياجات المائية للنبات والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها ، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات و الجهات ذات الصله بوضع استراتيجية للتكييف والتخفيف من أثار هذه التغيرات .
السيدات و السادة
– لقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 و الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أستهدفت تعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة و القضاء على الفقر فى المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية وخلق فرص للتشغيل خاصه للشباب و المرأة .
وقد تمثلت أهم محاور الاستراتيجية و المشروعات التى تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الامن الغذائى فى :
● محور التوسع الافقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية تعوضياً المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل وخلق مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان للتخفيف من الكثافة السكانية فى بعض المناطق وتتمثل أهم مشروعات التوسع الافقى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2,2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى ، ويستهدف زراعة محاصيل استراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها ( القمح ، الذرة الصفراء ،البقوليات ، محاصيل زيتية )، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعى ومحطات انتاج حيوانى وداجنى وإستزراع سمكى تكاملى محطات تعبئة و تصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل