القضاء الإداري يرفض الطعن على شروط المجلس الأعلى لأنتخابات المهندسين والخاص بتقديم المترشحين
لتحليل المخدرات و صحيفة الحالة الجنائية
كتب مجدي عبدالله
تقام يوم الجمعة 23 فبراير القادم انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين حيث شملت شروط الترشح في المراكز النقابية الشاغرة على مقاعد انتخابات التجديد النصفي التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بنقابة المهندسين عند فتح باب الترشح أنه لابد من تقديم كل متقدم للترشح صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات وتكون سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية للانتخابات بطلب تقديم فيش جنائي وكشف طبي تحليل مخدرات ومع ما يترتب علي ذلك من آثار .
لكن هذه الشروط لم تكن على هوى او رغبة بعض المهندسين حيث تقدم المهندس هاني شوقي زكي السيد العتال أحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بطعن على هذه الشروط المعلنه من قبل المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أمام القضاء الإداري.
وأقام الطاعن المهندس هاني شوقي زكي السيد العتال في الدعوى المقيدة برقم ٢٦١٨٠ لسنة ۷٨ ق بمجلس الدولة ،وبصفه مستعجلة مطالب بوقف تنفيذ و إلغاء قرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة الانتخابات في شأن تقدبم هذه المستندات لكن جاءحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعى مصروفات الشق العاجل واحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة .
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه أو مصلحة وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير سند قانوني.