كتبت /نجاح حجازي
اعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أنها ستفعل ما يسمى بـ” المتسوق السري” لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين في الجهاز الحكومي بهدف مواجهة الفساد والتصدي للرشاوى والبيروقراطية التي تكبد الاقتصاد المصري خسائر بملايين الدولارات سنويا .
فتري يعد ذلك نوع من انواع الفانتزيا ام حقيقية ملموسة وفعالة لمواحهة الفساد،
حيث احتلت مصر المركز 117 من أصل 180 بلدا على مؤشر الفساد العالمي لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بعد أن كانت في المركز 106 في العام السابق ٢٠١٩، فيما جاءت في المرتبة الـ11عربيا.
تعتمد هذه الخطة على تكليف موظف بالذهاب إلى إحدى الهيئات الحكومية لتلقي الخدمة كمواطن عادي، ثم يقوم بكتابة تقرير وتسليمه للجهات المعنية بما واجهه في الجهة التي ذهب إليها.
وأكدت مصادر حكومية أن مهمة “المتسوق السري” تدخل حيز التنفيذ العام المقبل وسيتم إسنادها إلى موظفين من وزارة التخطيط باعتبارها الجهة المنوط بها تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى أفراد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لما لديهم من خبرات في تقييم ومتابعة العاملين بالحكومة.
وينظر البعض للأداة الجديدة على أنها “فانتازيا” أو محاولة لتخدير المواطن والرأي العام وخلق “فرقعة إعلامية” لتغطي على فشل الحكومة في مواجهة الفساد بأساليب علمية، وأشهرها معايير قياس جودة أداء الخدمة، ومعدل أدائها.
وتعد البيروقراطية أزمة في مسار المعاملات الحكومية والإدارية حيث تتحرك في دهاليز متعرجة تخلق أرضا خصبة للوساطة والرشاوى والتربح الإضافي للموظفين، وقد يقضي المواطن ساعات طويلة أمام دوائر رسمية للحصول على وثائق أو خدمات.
ويقول خبراء إن الرقابة بالجهات الحكومية ينبغي أن تتم عبر أساليب حديثة مثل تركيب كاميرات المراقبة داخل مكاتب الموظفين، لأن الوحدات والمصالح الحكومية متعددة في مصر، ولا يمكن للمتسوق السري تغطيتها بالكامل على مستوى البلاد.
وتحوم الشكوك حول نجاح الآلية الجديدة لأنها تعتمد على العنصر البشري، إذ يتولى مهام الوظيفة المرتقبة أفراد يعملون بالجهاز الحكومي نفسه، وقد تلعب المحسوبية أو المعارف دورا في كتابة التقارير التي تتم بواسطة المتسوق السري.
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لم تتمكن من وضع حد للفساد الإداري الذي خلق حالة من التململ والتشاؤم، خاصة في ظل الحديث عن تفعيل الحكومة الإلكترونية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية التي تأسست وفق أحدث الأنظمة العقارية والتكنولوجيا.
وأدى ضعف الأجهزة الرقابية إلى سوء تقديم الخدمات وانتشار الرشاوى في بعض المصالح الحكومية بسبب حالة الكسل والاسترخاء والتقاعس التي تنطبق على عدد كبير من موظفي الجهاز الحكومي، ما ترتب عليه استمرار شكاوى المواطنين.